الجيش الجزائري يعثر على عائلة إرهابي أقامت في مخبأ مدة 20 سنة

مصادر حكومية: أكثر من 600 طفل ولدوا داخل معاقل الجماعات المسلحة

الجيش الجزائري يعثر على عائلة إرهابي أقامت في مخبأ مدة 20 سنة
TT

الجيش الجزائري يعثر على عائلة إرهابي أقامت في مخبأ مدة 20 سنة

الجيش الجزائري يعثر على عائلة إرهابي أقامت في مخبأ مدة 20 سنة

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أمس عن عثور الجيش على أفراد عائلة، تنتمي لجماعة مسلحة، داخل مخبأ أقاموا فيه منذ 20 سنة. ويقع المكان بمنطقة جيجل (450 كلم شرق العاصمة)، التي كانت في تسعينات القرن الماضي أحد المعاقل الرئيسية لـ«الجيش الإسلامي للإنقاذ»، الذراع المسلحة لـ«الجبهة الإسلامية للإنقاذ» سابقا.
وذكرت الوزارة في بيان وزعته على الصحافة، أن «كتيبة من القطاع العملياتي لجيجل، بالناحية العسكرية الخامسة، تمكنت الأحد الماضي من العثور على عائلة إرهابي مكونة من زوجة و7 أبناء، داخل مخبأ بغابة واد طلبة بالعوانة». وأوضح البيان أن ذلك حدث أثناء تمشيط قاده الجيش بالمنطقة، في إطار محاربة الإرهاب، مشيرا إلى أن عمر أصغر الأطفال لا يتجاوز عامين، فيما يبلغ عمر أكبرهم 20 سنة. وأضاف بأن الجيش «استرجع بندقية مضخية وكمية من الذخيرة و3 هواتف جوالة».
وتابع البيان موضحا: «لقد قضت هذه العائلة فترة طويلة تعاني ويلات التخلف والحرمان، فرضها عليها هذا الإرهابي (رب العائلة)، وقد كانت تعيش معزولة بالغابة وتفتقر إلى أدنى شروط الحياة». ولم تذكر وزارة الدفاع إن كان رب الأسرة معتقلا أم لا يزال ينشط بالجماعة المسلحة، ولم تكشف عن اسمه. لكن يرجح بأن حالة أسرة الإرهابي ستتكفل بها وزارة التضامن، خصوصا من ناحية تعليم الأطفال. وتقول الحكومة الجزائرية إن أكثر من 600 طفل ولدوا في معاقل السلاح، في الفترة ما بين 1992 و2000. وتدرج هذه الحالات عادة في إطار ما يسمى «المأساة الوطنية»، وهي تدابير اجتماعية واقتصادية جاء بها «قانون السلم والمصالحة الوطنية» عام 2006، والذي يهدف إلى إنهاء الأزمة الأمنية التي اندلعت مطلع تسعينات القرن الماضي، بسبب تدخل الجيش لإلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية التي فاز بها الإسلاميون. وكان هذا المشروع من أهم سياسات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، منذ وصوله إلى الحكم عام 1999.
وتشبه حالة هذه الأسرة إلى حد كبير حالة الإرهابي الأربعيني علي إسماعيل، الشهير بـ«صهيب»، الذي وقع في كمين الجيش، بنفس المنطقة في يناير (كانون الثاني) الماضي. وقد كان حينها بمفرده، فيما كانت زوجته وأبناؤه الخمسة، أكبرهم فتاة (18 عاما)، في بيت معزول يقع في سفح جبل. وبعد أن علمت عائلته باعتقاله سلم أفرادها أنفسهم للسلطات.
وذكر الجيش بعد اعتقاله، أن كل أبنائه ولدوا في معاقل الجماعات المسلحة، ولم يسبق لأي منهم أن دخل المدرسة. والتحق «صهيب» بالعمل المسلح عام 1993، حسب تصريحات نقلها التلفزيون الحكومي، إذ قال إنه لم يتوقع أبدا أن يباغت بشل حركته من طرف قوات الأمن من دون أن يستعمل سلاحه. وقال بهذا الخصوص: «لم يخطر ببالي أن أعتقل من دون أن أرمي. كنت دائما أتصور أنني استعمل سلاحي في حال تعرضت لخطر ما». وأضاف: «لقد فاجأني الجيش باعتقالي»، وتم ذلك في منطقة العوانة بولاية جيجل. فيما قالت زوجته التي كانت تضع نقابا على وجهها: «إن ظروف العيش هنا (في أحضان المجتمع) أفضل من الجبل»، في إشارة إلى أن حالتها تحسنت في ظل ظروف العيش الجديدة، بعدما قضت سنوات طويلة في معاقل المسلحين.



مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
TT

مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)

أفرجت السلطات الأمنية المصرية عن الناشط السوري الشاب ليث الزعبي، بعد أيام من القبض عليه وقررت ترحيله عن مصر، و«هو ما توافق مع رغبته»، بحسب ما كشف عنه لـ«الشرق الأوسط» صديقه معتصم الرفاعي.

وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى توقيف الزعبي في مدينة الغردقة جنوب شرقي مصر، بعد أسبوع واحد من انتشار مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن مقابلة أجراها الزعبي مع القنصل السوري في القاهرة طالبه خلالها برفع علم الثورة السورية على مبنى القنصلية؛ ما تسبب في جدل كبير، حيث ربط البعض بين القبض على الزعبي ومطالبته برفع علم الثورة السورية.

لكن الرفاعي - وهو ناشط حقوقي مقيم في ألمانيا ومكلف من عائلة الزعبي الحديث عن قضية القبض عليه - أوضح أن «ضبط الزعبي تم من جانب جهاز الأمن الوطني المصري في مدينة الغردقة حيث كان يقيم؛ بسبب تشابه في الأسماء، بحسب ما أوضحت أجهزة الأمن لمحاميه».

وبعد إجراء التحريات والفحص اللازمين «تبين أن الزعبي ليس مطلوباً على ذمة قضايا ولا يمثل أي تهديد للأمن القومي المصري فتم الإفراج عنه الاثنين، وترحيله بحرياً إلى الأردن ومنها مباشرة إلى دمشق، حيث غير مسموح له المكوث في الأردن أيضاً»، وفق ما أكد الرفاعي الذي لم يقدّم ما يفيد بسلامة موقف إقامة الزعبي في مصر من عدمه.

الرفاعي أوضح أن «أتباع (الإخوان) حاولوا تضخيم قضية الزعبي والتحريض ضده بعد القبض عليه ومحاولة تصويره خطراً على أمن مصر، وربطوا بين ضبطه ومطالبته برفع علم الثورة السورية في محاولة منهم لإعطاء القضية أبعاداً أخرى، لكن الأمن المصري لم يجد أي شيء يدين الزعبي».

وشدد على أن «الزعبي طوال حياته يهاجم (الإخوان) وتيار الإسلام السياسي؛ وهذا ما جعلهم يحاولون إثارة ضجة حول قضيته لدفع السلطات المصرية لعدم الإفراج عنه»، بحسب تعبيره.

وتواصلت «الشرق الأوسط» مع القنصلية السورية في مصر، لكن المسؤولين فيها لم يستجيبوا لطلب التعليق، وأيضاً لم تتجاوب السلطات الأمنية المصرية لطلبات توضيح حول الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن الزعبي درس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبحسب تقارير إعلامية كان مقيماً في مصر بصفته من طالبي اللجوء وكان يحمل البطاقة الصفراء لطلبات اللجوء المؤقتة، وسبق له أن عمل في المجال الإعلامي والصحافي بعدد من وسائل الإعلام المصرية، حيث كان يكتب عن الشأن السوري.

وبزغ نجم الزعبي بعد انتشار فيديو له يفيد بأنه طالب القنصل السوري بمصر بإنزال عَلم نظام بشار الأسد عن مبنى القنصلية في القاهرة ورفع عَلم الثورة السورية بدلاً منه، لكن القنصل أكد أن الأمر مرتبط ببروتوكولات الدبلوماسية، وأنه لا بد من رفع عَلم الثورة السورية أولاً في مقر جامعة الدول العربية.

ومنذ سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولم يحدث بين السلطات في مصر والإدارة الجديدة بسوريا سوى اتصال هاتفي وحيد بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير خارجية الحكومة المؤقتة السورية أسعد الشيباني، فضلاً عن إرسال مصر طائرة مساعدات إغاثية لدمشق.