«فيتش»: الشركات التركية في أزمة مع ضعف المصداقية النقدية

أعلنت وكالة «فيتش» الدولية للتصنيف الائتماني أن مصداقية السياسة النقدية الضعيفة لتركيا وارتفاع التضخم العالمي، إضافة إلى التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سيخفض تدريجياً برنامج شراء الأصول، كلها مجتمعة تعني أن الشركات التركية المثقلة بالديون معرضة بشكل خاص لتقلبات العملة.
وقالت «فيتش»، في تقرير نشر أمس، إن «استخدام الشركات التركية على نطاق واسع للاقتراض بالعملات الأجنبية يجعلها من بين الأكثر تعرضاً في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لتحركات أسعار الصرف». وأضافت أن مصداقية السياسة النقدية الضعيفة تاريخياً في تركيا أدت إلى تفاقم مثل هذه التحركات، وزادت المخاطر بعد إقالة محافظ البنك المركزي في وقت سابق من العام.
وأطاح الرئيس رجب طيب إردوغان برئيس البنك المركزي السابق ناجي أغبال في 20 مارس (آذار) الماضي، بعد أقل من 5 أشهر على تعيينه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، بسبب تشديده السياسة النقدية ورفع سعر الفائدة إلى 19 في المائة، وعين مكانه شهاب كاوجي أوغلو، الذي يتبنى منطق إردوغان بأن خفض الفائدة يؤدي بالضرورة إلى خفض التضخم ورفع سعر الليرة التركية في مواجهة الدولار، وذلك خلافاً للنظريات الاقتصادية الثابتة حول علاقة سعر الفائدة بالتضخم.
ويصنف إردوغان نفسه «عدواً للفائدة» وأعلن أنه تحدث إلى كاوجي أوغلو لخفض سعر الفائدة الحالي في يوليو (تموز) وأغسطس (آب) المقبلين. ورغم الانتقادات التي وجهها كاوجي أوغلو قبل تعيينه إلى سلفه أغبال، فإنه وجد نفسه مضطراً للحفاظ على السياسة المتخذة بسبب التحديات التي يفرضها التضخم وعدم استقرار سوق الصرف.
وأبقى البنك المركزي التركي، أمس، على سعر الفائدة عند 19 في المائة. وأشار في بيان عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية إلى أن تسريع التطعيم ضد فيروس كورونا على مستوى العالم، خاصة في الدول المتقدمة، يدعم مرحلة تعافي الاقتصاد العالمي.
وأضاف البنك أنه «مع هذا، فإن الاتجاه التصاعدي في أسعار السلع الأساسية والقيود المفروضة على العرض في بعض القطاعات وزيادة تكاليف النقل، كل ذلك يؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجين والمستهلكين على النطاق الدولي». وأشار إلى أن آثار ارتفاع التضخم العالمي وتوقعات التضخم على الأسواق المالية الدولية لا تزال تحافظ على أهميتها، مؤكداً الحفاظ على السياسة النقدية المتشددة مع الأخذ في الحسبان المستويات المرتفعة للتضخم وتوقعات التضخم.
وتابع البيان أن لجنة السياسة النقدية قررت الإبقاء على سعر الفائدة ثابتاً ومواصلة البنك المركزي استخدام جميع أدوات السياسة النقدية بكل حزم، بما يتماشى مع هدفها الرئيسي المتمثل في استقرار الأسعار.
وعند إطاحة أغبال خسرت الليرة التركية 12 في المائة من قيمتها، ثم سجلت أدنى مستوى لها يتجاوز 8.8 ليرة للدولار في بداية يونيو (حزيران) الحالي وسط مخاوف بين المستثمرين من أن البنك المركزي سيخفض أسعار الفائدة بعد إعلان إردوغان أنه خاطب رئيس البنك المركزي لتخفيضها.
وذكرت «فيتش» أن العملة الصعبة تمثل، في المتوسط، 70 في المائة من ديون الشركات التركية، لكنها تمثل 46 في المائة فقط من الإيرادات.
وقال مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، أول من أمس، إنهم يتوقعون رفع أسعار الفائدة بحلول أواخر العام 2023. في وقت أقرب مما كان متوقعاً في السابق. وتقلل توقعات معدلات أسعار أعلى في الولايات المتحدة من جاذبية أصول الأسواق الناشئة، ومنها تركيا التي تقدم عملتها أسوأ أداء في هذه الأسواق.
ولفتت «فيتش» إلى أن الشركات التركية غالباً ما تعتمد على التمويل قصير الأجل أكثر من نظيراتها الدولية، وغالباً ما تكون لديها فقط إمكانية الوصول إلى الخطوط المصرفية غير الملتزمة، وهو ما يمكن أن يعرضها لخطر انقطاع التمويل وإغلاق السوق.
وأضافت الوكالة الدولية: «لم نشهد أي تغيير كبير في اعتماد الشركات على خطوط غير ملتزمة. كما لم يكن هناك تغيير كبير في توزيع آجال استحقاق الديون، حيث يحتاج المصدرون بانتظام إلى إعادة تمويل الديون المستحقة في غضون 12 شهراً».
وأشارت «فيتش» إلى أن تصنيف ديون تركيا السيادية انخفض إلى «بي بي سالب» على مدى السنوات القليلة الماضية، ما أدى إلى انخفاض ما يسمى سقف الدولة إلى المستوى ذاته.
وأكدت أن ثلثي تصنيفات الشركات الآن عند أو أعلى من سقف الدولة، ما يعني أن المحفظة أصبحت الآن أكثر حساسية لتغيرات التصنيف السيادي، ومع ذلك، فهذا يعني أيضاً أنه من المرجح أن يكون للمصدرين مقاييس ائتمانية قوية لتصنيفهم، وهو ما يعني أنه يجب أن تكون لديهم مساحة أكبر طالما ظل التصنيف السيادي دون تغيير.
وتم تداول الليرة التركية، في تعاملات أمس (الخميس) على انخفاض بنسبة 0.3 في المائة عند 8.64 للدولار، وهو أقوى من أدنى مستوى قياسي سجل في مطلع يونيو الحالي عند أكثر من 5.88 ليرة للدولار، لكنه أضعف من أدنى مستوى سابق على الإطلاق عند 8.58 للدولار في نوفمبر 2020.
وحدد معهد التمويل الدولي، وهو اتحاد يمثل صناعة التمويل العالمية، قيمة عادلة لليرة تبلغ 9.5 ليرة للدولار، مشيراً إلى عجز الحساب الجاري في تركيا ونزوح استثمارات المحافظ الأجنبية.
وقالت «فيتش»، في تقريرها، إن مصدري الديون الأتراك أظهروا مرونة خلال الفترات السابقة من الانخفاض السريع في قيمة الليرة واتخذوا خطوات لتقليل تعرضهم للعملة الأجنبية.
وذكرت أنه «على وجه الخصوص، انخفضت نسبة الدين بالعملات الأجنبية وتحتفظ الشركات بمزيد من السيولة، مع وجود نسبة أكبر من تلك السيولة بالعملة الأجنبية أيضاً».

قال الأمير عبد العزيز بن تركي، وزير الرياضة السعودي، إن المملكة تستهدف عوائد استثمارية من القطاع الرياضي تبلغ 500 مليون ريال (133 مليون دولار)، متوقعاً تنامي هذا الرقم، وموضحاً أن هذا الأمر يعتمد على المنشآت التي ستُطرح، وكذلك على رغبة القطاع الخاص في الاستثمار بهذا المجال. وأوضح أن «المرحلة الأولى هي الأصعب؛ لأنها تتعلق بسَنّ الأنظمة والقوانين».

جاء حديث وزير الرياضة السعودي، الأربعاء، خلال ملتقى «ميزانية السعودية 2025»، المقام بالعاصمة الرياض.

وكشف الوزير عن وجود اهتمام من شركات دولية لشراء الأندية السعودية، و«هذا له مسار سنعلن عنه قريباً».

وأضاف أن القطاع الرياضي يعتمد بشكل كبير على القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلى التطور الكبير في مسار تخصيص الأندية بالتعاون مع «المركز الوطني للتخصيص». وفي هذا السياق، قال إن 14 نادياً طُرحت في مرحلة أولى، مع إبداء 25 شركة رغبتها في الاستثمار بهذه الأندية.

وقال إن المطالبات المالية على الأندية انخفضت من 600 مليون إلى 200 مليون ريال خلال سنة واحدة، في حين انخفضت تكلفة فسخ العقود من 616 مليوناً إلى 30 مليوناً.

وأشار الأمير عبد العزيز إلى التطورات الجديدة التي طرأت على مستوى تسهيل إنشاء الأندية والأكاديميات عبر منصة «نافس» التي تقدم فرصة أكبر للراغبين في دخول هذا المجال.

وتابع: «أنشأنا في وزارة الرياضة منصة (نافس) لترخيص الأندية والأكاديميات، قبل 2018 كان لا يسمح لأحد بإنشاء نادٍ إلا بعد موافقات وإجراءات صعبة، أما اليوم، فعن طريق المنصة فإنه يمكن ذلك لأي أحد يرغب في إنشاء نادٍ أو أكاديمية».

وأشار أيضاً إلى الأندية الثمانية التي انتقلت ملكيتها إلى جهات مختلفة، مثل «صندوق الاستثمارات العامة» و«أرامكو» و«الدرعية»... وغيرها من الشركات التي سيعلن عنها مستقبلاً. وأوضح أن هذه الأندية انتقلت بصفتها شركات، وأن بإمكانها العمل في التجارة بشتى أنواعها؛ إذ كانت لا توجد لها صفات واضحة في السابق.

كما نوه الوزير بوجود 97 اتحاداً لرياضات مختلفة، مما حفّز القطاع الخاص على الدخول إلى هذا المجال بقوة... و«تم ترخيص ألفي أكاديمية و500 ناد؛ منها 250 نادياً و1500 أكاديمية تعمل فعلياً، مسهمة بذلك في خلق فرص وظيفية جديدة وتفعيل حركة اقتصادية لم تكن موجودة في السابق».

السياحة الرياضية

وذكر الأمير عبد العزيز بن تركي، وزير الرياضة، أن السعودية شهدت تقدماً ملحوظاً في تعزيز السياحة الرياضية خلال السنوات الأخيرة، فقد استضافت المملكة نحو 80 فعالية رياضية دولية جذبت نحو 2.5 مليون سائح من محبي هذه الفعاليات من مختلف أنحاء العالم... و«من بين أبرز هذه الفعاليات سباق (فورمولا1) الذي أُقيم في جدة، والذي حضره مشجعون من 160 جنسية. وقد أسهم هذا الحدث في خلق 20 ألف فرصة عمل خلال الأيام الثلاثة المخصصة للسباق».

وأوضح الوزير أن هذه الفعاليات أدّت إلى فوائد اقتصادية ملموسة، فقد بلغت الإيرادات الناتجة عن الإقامة والخدمات في جدة نحو 900 مليون ريال. وأكد أن هذه النتائج تعكس التأثير الإيجابي والمباشر على الاقتصاد المحلي، مشيراً إلى مساهمة السياحة الرياضية في نمو الناتج المحلي الإجمالي.

«فيتش»: الشركات التركية في أزمة مع ضعف المصداقية النقدية

«المركزي» يبقي «مضطراً» على أسعار الفائدة