مساع لإنقاذ هدنة أوكرانيا عبر تعزيز دور المراقبين في النقاط الساخنة

أوباما يناقش الأزمة مع قادة أوروبيين من خلال دائرة تلفزيونية مغلقة

أعلنت أوكرانيا أمس أنها حصلت على موافقة ألمانيا وفرنسا وروسيا لتعزيز دور منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لكي تتمكن هذه المنظمة من نشر مراقبين في النقاط الساخنة على خط الجبهة شرق أوكرانيا حيث تسجل انتهاكات للهدنة. وجاء هذا فيما كان مقررا أن يعقد الرئيس الأميركي باراك أوباما مؤتمرا عبر دائرة تلفزيونية مغلقة مع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، يبحثون خلاله الأزمة في أوكرانيا و«الأمن العالمي»، وفق ما أفاد البيت الأبيض مسبقا. وفي موازاة ذلك تحاول كييف اتخاذ إجراءات من أجل تثبيت استقرار اقتصادها الذي وصل إلى حافة الإفلاس عبر رفع فائدتها الرئيسية فيما ينظر البرلمان بمجموعة إصلاحات تقشف تعتبر ضرورية للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي.
وبعد 11 شهرا من النزاع الذي أوقع أكثر من ستة آلاف قتيل، تتكثف الجهود الدبلوماسية في محاولة لحل هذه الأزمة. وقالت الرئاسة الأوكرانية في بيان أنه تم التوصل إلى هذا الاتفاق في اتصال هاتفي بين رؤساء فرنسا فرنسوا هولاند وأوكرانيا بيترو بوروشينكو وروسيا فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. وتابع البيان أن «المتحاورين دعموا الاقتراح الأوكراني بنشر مراقبين من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في كل النقاط التي ينتهك فيها وقف إطلاق النار بدءا بعشر بلدات» في منطقتي دونيتسك ولوغانسك الخاضعتين لسيطرة المتمردين الموالين لروسيا.
وقد أعلنت السلطات الألمانية والفرنسية والروسية أيضا عن هذا الاتصال الهاتفي في بيانات لكن من دون ذكر الاتفاق حول نشر مراقبين في النقاط الساخنة الذي اقترحته كييف. وقال ستيفن سيبرت الناطق باسم أنجيلا ميركل أن القادة الأربعة «اتفقوا على أن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا يجب أن تلعب دورا أكبر في مراقبة وقف إطلاق النار وسحب الأسلحة. وطلبوا من منظمة الأمن والتعاون نشر تقرير يومي حول التطورات الجارية».
من جهتها ذكرت الرئاسة الفرنسية أن القادة الأربعة «بحثوا في تطبيق حزمة الإجراءات التي أقرت في مينسك في 12 فبراير (شباط). وسجلوا حصول تقدم، مع ضرورة العمل على تعزيزه». وأضاف الإليزيه أن «القادة الأربعة اتفقوا على الطلب من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أن تلعب دورا مباشرا من أجل تعزيز وقف إطلاق النار وسحب الأسلحة الثقيلة وتقديم تقرير يومي حول تطبيق ذلك». وأوضحوا أن وزراء خارجية الدول الأربع سيجتمعون الجمعة «للتأكد من متابعة تطبيق حزمة الإجراءات التي أقرت في مينسك».
وقد دخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ رسميا في 15 فبراير الماضي، لكن رغم الهدوء النسبي يتواصل القصف بشكل متقطع. وقتل 3 جنود وأصيب 9 خلال اليومين الماضيين، كما أعلن المتحدث العسكري الأوكراني أندريه ليسنكو. ويندد الجيش الأوكراني خصوصا منذ أيام بتركز قوات معادية وتحليق طائرات من دون طيار فوق منطقة ماريوبول، الميناء الاستراتيجي المطل على بحر آزوف وآخر مدينة كبرى في الشرق المتمرد خاضعة لسيطرة كييف.
ويتهم الغرب روسيا بتسليح المتمردين ونشر قوات نظامية في أوكرانيا. وفيما تنفي موسكو بشدة أي ضلوع لها في النزاع، نشرت وسائل إعلام روسية في الأسابيع الماضية مقابلات مع جنود روس كانوا يقاتلون في أوكرانيا.
وكانت تسوية النزاع الأوكراني في صلب اللقاء الذي عقد أول من أمس في جنيف بين وزير الخارجية الأميركي جون كيري ونظيره الروسي سيرغي لافروف. وبعد هذا اللقاء الذي استمر 80 دقيقة قال كيري أن «لديه أملا كبير» في وقف التصعيد. وأضاف: «أملنا هو أن يتم احترام وقف إطلاق النار بالكامل في الساعات المقبلة وبالتأكيد في الأيام المقبلة». وحذر الرئيس الأوكراني الاتحاد الأوروبي من «تفاؤل سابق لأوانه» بخصوص النزاع في أوكرانيا وذلك خلال مكالمة هاتفية مع رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك. وقال: «لم يحصل بعد، لا الوقف الكامل والدائم للنيران، ولا السحب الكامل لأسلحتهم الثقيلة» كما جاء في بيان صادر عن الرئاسة.
وأدى النزاع في الشرق الصناعي الأوكراني إلى تسارع الانهيار الاقتصادي للبلاد. وخسرت العملة الوطنية الأوكرانية عمليا ثلث قيمتها تقريبا فيما نفد احتياطها من العملات الصعبة وتراجع النشاط الاقتصادي وارتفع التضخم. ولاستئصال هذه الظاهرة، أعلن البنك المركزي الأوكراني أمس أنه سيرفع اعتبارا من اليوم الأربعاء معدلات فائدته الرئيسية من 19.5 في المائة إلى 30 في المائة. من جانب آخر يدرس البرلمان الأوكراني سلسلة إجراءات تقشف من أجل الحصول على قرض بقيمة 17.5 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.