15 عملية عسكرية في «درع الفرات» شمال سوريا الشهر الماضي

«المرصد» يتحدث عن «فلتان أمني» في ريف حلب

دمار في مستشفى الشفاء بعد قصف على عفرين في ريف حلب في 13 الشهر الجاري (إ.ب.أ)
دمار في مستشفى الشفاء بعد قصف على عفرين في ريف حلب في 13 الشهر الجاري (إ.ب.أ)
TT

15 عملية عسكرية في «درع الفرات» شمال سوريا الشهر الماضي

دمار في مستشفى الشفاء بعد قصف على عفرين في ريف حلب في 13 الشهر الجاري (إ.ب.أ)
دمار في مستشفى الشفاء بعد قصف على عفرين في ريف حلب في 13 الشهر الجاري (إ.ب.أ)

شهد شهر مايو (أيار) مناطق «درع الفرات» الخاضعة لسيطرة فصائل سورية معارضة في ريف حلب شمال البلاد بدعم من الجيش التركي 15 استهدافا وتفجيرا واقتتالا داخليا، مقابل عملية واحدة لتبادل الأسرى بين قوات النظام والفصائل.
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس إنه «منذ وقوع ما يعرف بمناطق «درع الفرات» تحت سيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها، ومسلسل الأزمات الإنسانية والانتهاكات والفلتان الأمني يتفاقم شيئاً فشيئًا، فلا يكاد يمر يوم بدون انتهاك أو استهداف أو تفجير وما إلى ذلك من حوادث».
وقتل «16 شخصا هم رجل مسن في اشتباكات بالأسلحة الخفيفة بين عائلتين في قرية تل شعير بريف جرابلس، وشخص آخر في اشتباكات عائلية بالأسلحة الرشاشة في قرية البرج جنوب الراعي شرقي حلب، وامرأة قتلها زوجها بدم مارد في قرية كفرغان الواقعة شرقي أعزاز بريف حلب الشمالي، ومواطن قتل على يد عناصر من الفصائل الموالية لأنقرة في قرية البرج التابعة للباب شرقي حلب، وعنصر من «الفرقة 20» برصاص مجهولين في قرية تل جرجي بريف الباب، وشخص برصاص مجهولين في بلدة قباسين بريف الباب، و3 أشخاص في انفجار دراجة نارية مفخخة في جرابلس، واثنان من عناصر الشرطة برصاص خلية تابعة لتنظيم «الدولة الإسلامية» في الباب، و3 من الفصائل الموالية لأنقرة في اشتباكات مع خلية للتنظيم في الباب، واثنان من الخلية أحدهما فجر نفسه بحزام ناسف»، حسب «المرصد».
وشهد مايو (أيار) 5 اقتتالات عائلية وفصائلية ضمن مناطق نفوذ الفصائل الموالية لأنقرة بريفي حلب الشمالي والشرقي، و«في الأول من الشهر شهدت قرية تل شعير بريف جرابلس، اشتباكات بالأسلحة الخفيفة بين عائلتين في القرية، أسفرت عن مقتل رجل مسن، بالإضافة إلى سقوط جرحى، وفي الثاني من الشهر شهدت قرية البرج جنوبي الراعي اشتباكات عائلية مسلحة نتيجة تعدي رعاة أغنام على محصول زراعي في القرية، وأسفرت الاشتباكات عن مقتل شخص وإصابة آخرين. وفي ذات اليوم شهدت مدينة الباب توتر بين فصيل «جيش الأحفاد» من جهة، و«فرقة الحمزة» من جهة أخرى، والمنضوين ضمن ما يسمى «الجيش الوطني» وبحسب المصادر، فإن التوتر سببه قيام «جيش الأحفاد» باعتقال عنصر من «فرقة الحمزة» لترد الأخيرة بالانتشار في مناطق عدة من مدينة الباب، واعتقال عناصر من «جيش الأحفاد»، حسب المصدر نفسه.
وفي 12 مايو، رصد «المرصد» توترا أمنيا وإطلاق نار كثيف في مدينة الباب بالقرب من دوار السنتر وسط المدينة، نتيجة شجار بين عناصر الشرطة الموالية لتركيا وأشخاص قرب دوار السنتر. و«في التفاصيل قام أحد عناصر الشرطة بإطلاق رصاصة عن طريق الخطأ فأصابت أحد المتشاجرين، بعد ذلك، قامت مجموعة مسلحة بخطف الشرطي الذي أطلق النار. واستقدم عناصر السلطان مراد تعزيزات عسكرية، وقطعوا الطرق المؤدية إلى دوار السنتر في مدينة الباب شرقي حلب، تزامن ذلك مع إخلاء عناصر الشرطة من الحواجز في أسواق مدينة الباب، فيما تجمعت عشرات السيارات من نوع بيك آب مزودة برشاشات ثقيلة تابعة للشرطة العسكرية لاقتحام دوار السنتر وإزالة حواجز فرقة السلطان مراد وفض النزاع».
وفي 24 من الشهر الماضي رصد توتر تشهده كل من مدينة الباب وريفها ضمن مناطق نفوذ القوات التركية وفصائل غرفة عمليات «درع الفرات»، حيث دارت اشتباكات بين الشرطة العسكرية ومسلحين في منطقة احتيملات، ما أدى لسقوط أكثر من 7 جرحى، عقب ذلك داهمت الشرطة العسكرية المنطقة واعتقلت 4 أشخاص على الأقل، وفي مدينة الباب، شنت الشرطة العسكرية حملة مداهمات ضمن منطقة السكن الشبابي ودوار «غصن الزيتون» واعتقلت عدة أشخاص.
كما أحصى «المرصد» 6 تفجيرات و3 استهدافات، إذ أنه «في السادس من مايو عثر على جثة عنصر من «الفرقة 20» التابعة لـ«الجيش الوطني» المدعوم من تركيا، مقتولًا وعليه آثار طلقات نارية، في قرية تل جرجي بريف مدينة الباب الشمالي، ويتحدر القتيل من بلدة محكان بريف دير الزور الشرقي، وفي 14 الشهر قتل شخص برصاص مجهولين، اقتحموا مزرعته في بلدة قباسين بريف مدينة الباب، شرقي حلب، وقاموا بسرقة سيارته أيضاً، وفي 28 الشهر قتل عنصران من الشرطة الموالية لأنقرة في مدينة الباب برصاص خلية تابعة لتنظيم داعش».
أما بالنسبة إلى التفجيرات، فانفجرت عبوة ناسفة مزروعة بسيارة «بيك آب» في مخيم باب السلامة القديم بريف مدينة أعزاز شمالي حلب في السادس من مايو، وفي العاشر من الشهر انفجرت دراجة نارية مفخخة على طريق البحوث - أعزاز ما أدى إلى إصابة شخصين اثنين بجراح، وأيضاً في اليوم ذاته انفجرت عبوة ناسفة قرب مسجد في مدينة الباب، وفي 19 الشهر انفجرت عبوة ناسفة بسيارة في جرابلس، وفي 24 الشهر شهدت جرابلس أيضاً انفجار دراجة نارية مفخخة قرب مسجد الشريعة مما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص، وإصابة نحو 7 آخرين، من بينهم جراحه خطيرة، وآخر التفجيرات كانت في 28 الشهر حين انفجرت عبوة ناسفة بسيارة تابعة لقاضي يتبع لحركة أحرار الشام الإسلامية في مدينة الباب.
في المقابل، شهد يوم الثاني عشر من مايو، عملية تبادل للأسرى بين قوات النظام والفصائل الموالية لتركيا، ووفقًا لمصادر «المرصد» فإن عملية التبادل شملت الإفراج عن امرأة وشابين وآخرين كانوا معتقلين لدى قوات النظام، مقابل الإفراج عن عدد من أسرى من قوات النظام في سجون الفصائل، إضافة لوجود جثث، حيث تمت العملية في معبر أبو الزندين في ريف مدينة الباب شرقي حلب، وبإشراف الهلال الأحمر السوري.
وشنت فصائل «درع الفرات» حملة أمنية في مدينة الباب، وداهمت موقعاً لخلية تابعة لتنظيم «داعش» في 28 الشهر، ودارت اشتباكات بين الطرفين، أدت إلى مقتل 3 من التشكيلات العسكرية الموالية لأنقرة، كما قتل اثنان من الخلية أحدهما فجر نفسه بحزام ناسف.
وخلص «المرصد» إلى القول بأنه «يتضح مما سبق أن مسلسل الانتهاكات في مناطق «درع الفرات» لن تتوقف حلقاته، طالما تستمر القوات التركية والفصائل التابعة لها في مخالفة كل الأعراف والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان دون رادع لها يكبح جماح الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها بحق الشعب السوري في تلك المناطق».
وفي عفرين الخاضعة لسيطرة فصائل أخرى مدعومة من تركيا، قتل 18 شخصا في قصف على مستشفى الشفاء مصدره مناطق سيطرة قوات النظام و«قوات سوريا الديمقراطية»، قوبل بإدانات من أميركا ودول أوروبية والأمم المتحدة.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.