السعودية.. بتوقيت سلمان

40 يومًا رتب فيها بيت الحكم وشكّل حكومة شابّة ولَمّ شمل الخليج واستقبل زعماء العالم

السعودية.. بتوقيت سلمان
TT

السعودية.. بتوقيت سلمان

السعودية.. بتوقيت سلمان

ليس حديثا جديدا ما نقله وزير البترول السعودي علي النعيمي عن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وتداولته وسائل الإعلام المختلفة حينما قال إن «خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أنجز خلال 10 أيام أعمالا يقوم بها الزعماء الجدد عادة خلال مائة يوم». وخلال 40 يوما منذ تولي الملك سلمان مقاليد الحكم في السعودية، أصدر 44 قرارا ملكيا إعادة بها ترتيب بيت الحكم وهيكلة الحكومة السعودية والهيئات السياسية والاقتصادية.
كما التقى بعدد من زعماء العالم بلغ عددهم حتى أمس 10، آخرهم لقاؤه أمس مع رئيسة كوريا الجنوبية بارك كون هي، ما يعني انفتاحا عالميا، ورؤية مستقبلية للأحداث تنطلق من مبادئ التعايش بسلام والتعاون في كل المجالات، ما يعود بالخير على الوطن والأمة والعالم بأسره.

منذ أن تولي الحكم بدأت الدول تتابع باهتمام الحراك السياسي الذي يدور في العاصمة الرياض، والملك سلمان بين مستقبل ومودّع لملوك وزعماء ورؤساء دول طوال 40 يوما، وقبله كانت تتابع باهتمام الملك سلمان بن عبد العزيز وهو يدير شؤون المملكة الداخلية والخارجية، ولم يكن غريبا حينما وضع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الجميع أمام مسؤولياتهم وواجباتهم في حماية مقدرات الوطن ومنجزاته، مطالبا الجميع بالعمل لصالح الأجيال المقبلة، في رسالة مفادها: «لا أحد فوق الدولة ولا أحد أقوى من القانون»، وذلك منذ اللحظة الأولى لتوليه مقاليد الحكم في 23 يناير (كانون الثاني) 2015.
في اليوم الأول من تولي الملك سلمان مقاليد الحكم وجّه كلمة إلى الشعب السعودي قال فيها: «سنظل بحول الله وقوّته متمسكين بالنهج القويم، الذي سارت عليه هذه الدولة منذ تأسيسها على يد الملك المؤسس عبد العزيز، وأبنائه من بعده (رحمهم الله)، ولن نحيد عنه أبدا، فدستورنا هو كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم». وكانت تلك رسالة اطمئنان للشعب السعودي، وليضيف بقوله: «إن أمتنا العربية والإسلامية هي أحوج ما تكون اليوم إلى وحدتها وتضامنها. وسنواصل في هذه البلاد التي شرفها الله بأن اختارها منطلقا لرسالته وقبلة للمسلمين، مسيرتنا في الأخذ بكل ما من شأنه وحدة الصف وجمع الكلمة والدفاع عن قضايا أمتنا، مهتدين بتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف الذي ارتضاه المولى لنا، وهو دين السلام والرحمة والوسطية والاعتدال»، لتكون تلك الكلمة ردا بليغا على المغرضين أو الباحثين عن الإثارة في قراءة التغييرات الإدارية بموقف سعودي مختلف عن السابق لجهلهم بمنهجية وثوابت السياسة السعودية منذ تأسيسها على يد المؤسس الملك عبد العزيز، وخصوصا سياستها ومواقفها الخارجية، التي أكد عليها الملك سلمان في كلمته.

* ترتيب بيت الحكم وحكومة شابّة
* الملك سلمان في اليوم الأول من توليه مقاليد الحكم أصدر أول قراراته الملكية التي رتب فيها بيت الحكم وبكل سلاسة وهدوء، معلنا الأمير مقرن بن عبد العزيز وليا للعهد والأمير محمد بن نايف وليا لولي العهد، وهو يعتبر أول دخول للجيل الثالث من أبناء المؤسس الملك عبد العزيز سلسلة الحكم. وحينما انتهى من ترتيب البيت الداخلي للحكم، جاءت قرارات بصدور 33 أمرا ملكيا بتنظيم البناء المؤسسي لإدارة العمل في الدولة بدخول أسماء شابة لمجلس الوزراء وتأسيس أول مجلسين (مجلس الشؤون السياسية والأمنية برئاسة وزير الداخلية ولي ولي العهد الأمير محمد بن نايف، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة وزير الدفاع رئيس الديوان الملكي والمستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان)، ودمج وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم في وزارة واحدة مما يُعَدّ أهم التحولات التي يمكن من خلالها استقراء توجه الملك سلمان محليا وأيضا مواجهة التحديات المحيطة بالبلاد خارجيا. وكان من أهم الملفات الداخلية مشكلة الإسكان، ذلك الملف الذي فتحه الملك سلمان بخطوة عملية حين أمر بضخ 5.3 مليار دولار (20 مليار ريال) تعمل على ضخ الحيوية في قطاع الإسكان لتسريع الحراك الإيجابي في هذا التحدي الاجتماعي الاقتصادي. لم يكتفِ الملك سلمان بذلك، بل زاد بدعم الجمعيات التعاونية والجمعيات المهنية المتخصصة المرخص لها، ودعم كل الأندية الأدبية، ودعم الأندية الرياضية، والعفو عن السجناء في الحق العام، والتسديد عن المطالبين بحقوق مالية، وصرف راتبين لكل موظفي الدولة.

* أوباما مع وفد كبير في ضيافة سلمان
* لم يكن الشأن الداخلي السعودي فقط هو هاجس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بل بدأ بممارسة دوره كقائد إسلامي وعربي، وحرص قادة من مختلف دول العالم على الالتقاء بالملك سلمان والتباحث في السياسات التي تتعلق بالوضع في المنطقة العربية والعالم، وكان أولهم الرئيس الأميركي باراك أوباما الذي قطع زيارته إلى الهند متوجها إلى الرياض بداية فبراير (شباط) الماضي لمقابلة الملك سلمان وعلى رأس وفد رفيع المستوى يضم 30 عضوا من كبار المسؤولين، في زيارة وصفت بأنها لتأكيد الثقل السياسي السعودي ودور الملك سلمان في الحفاظ على استقرار المنطقة.
الملك سلمان بن عبد العزيز لدى اجتماعه مع الرئيس الأميركي تسلح بأفكار محددة تجاه كل القضايا العربية والإقليمية، التي كشف عنها الملك في حينها عبر تغريدة له عبر حسابه في «تويتر» حينما قال: «سعدت بلقاء الرئيس أوباما، وبحثنا معا الشراكة الاستراتيجية وتعزيز التعاون بين البلدين، وخدمة السلام العالمي»، ليكون تأكيدا على أن العلاقة مع الأصدقاء ترتكز على ثبات مصالح مشتركة وندية، وكل ذلك بعمقه السياسي. والأهم من هذا كله هو اعتراف واشنطن بُعيد زيارة أوباما للسعودية بأن الملك سلمان بن عبد العزيز ثابت في خطه السياسي وفي التعبير عن هذا الخط في كل الملفات وفي كل المنعطفات والمراحل، لتؤكد أن الملك سلمان بن عبد العزيز لاعب أساسي في المنطقة وذو خبرة عالية وعميقة بظروفها ورمز في الاعتدال والواقعية على المستوى الوطني والإقليمي، الأمر الذي تحتاج إليه السياسة الدولية في هذه الفترة بالذات لإعادة التوازن إلى المنطقة، خدمة للسلم العالمي، وتأكيدا على قوة السياسية الخارجية السعودية ومتانتها ودورها الحقيقي في الدفاع عن العرب والمسلمين.

* وحدة الصف العربي ولَمّ شمل الخليج
* وجود الملك سلمان بن عبد العزيز على سدة الحكم في السعودية يؤسس لمرحلة جديدة من العمل المشترك عبر منظومة جديدة في الشكل والاستراتيجية يكون لها تأثيرها الواضح، ليس فقط على صعيد المنظومة الخليجية، وإنما أيضا على مستوى صناعة القرار السياسي خليجيا وعربيا ودوليا. ويدرك الملك سلمان أهمية وحدة الصف العربي، لتكون البداية من دول الخليج بعد زيارة الرئيس الأميركي أوباما ليبدأ باستقبال ملوك وأمراء دول الخليج العربي ويجتمع معهم اجتماعات فردية، ليؤكد استمرارية المنهجية السعودية في التضامن الخليجي، التي سبقها بتصريح يسجل للتاريخ حينما أراد البعض أن يصطادوا في الماء العكر في ما يخص العلاقات السعودية المصرية، ليأتي التصريح من الملك سلمان بعد محادثة هاتفية مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قاطعا كل ما قيل ويحاك تجاه جمهورية مصر ليؤكد بقوله: «موقف المملكة العربية السعودية تجاه مصر واستقرارها وأمنها ثابت لا يتغير، وما يربط البلدين نموذج يحتذى به في العلاقات الاستراتيجية والمصير المشترك، والعلاقات المميزة والراسخة بين المملكة ومصر أكبر من أي محاولة لتعكيرها». كان ردا بليغا من الملك سلمان ومؤكدا أن العلاقات مع مصر علاقات استراتيجية لمصلحة البلدين وأن محاولة اختراقها بأي شكل لن تؤتي ثمارها.
بداية استقبل الملك سلمان بن عبد العزيز، ملك البحرين الملك حمد بن عيسي آل خليفة، وفي نهاية الأسبوع الأول من توليه مقاليد الحكم، ومن ثم استقبل أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، منتصف فبراير الماضي، وفي اليوم الذي يليه استقبل الشيخ محمد بن زايد بن نهيان ولي عهد أبوظبي، ومن ثم استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وفي نهاية الأسبوع استقبل فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان، هذه اللقاءات أتت لتؤكد ما لدول الخليج من أهمية بالغة، خصوصا أن السعودية تمثل ثقلا سياسيا واقتصاديا في المنطقة، وفي ظل وجود كثير من الملفات المشتركة التي تسعى دول الخليج لحلها والتي من أهمها وجود الإرهاب ومشاركة الإرهابيين في الأحداث الحالية والقلق التي تمثله لدول الخليج، إضافة إلى الأحداث العربية في اليمن وسوريا وليبيا ومصر والعراق.
ولمعرفة قادة دول الخليج بحنكة الملك سلمان بن عبد العزيز لإعادة الصف الخليجي، وإزالة كل الشوائب لتعمل مسيرة دول الخليج العربية لخدمة مصالحها المشتركة، استمر توافد الزعماء العرب والدول الإسلامية والعالمية في زيارتهم للعاصمة الرياض طوال الأسبوعين الماضين، والتي كانت حينما التقى الملك سلمان بالأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في مكتبه، وناقش معه جهود الأمم المتحدة في مجمل الأحداث التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية، والتي من أهمها ما تعيشه الدول العربية والإسلامية. وفي بحر ذلك الأسبوع الثالث استقبل أيضا ولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز، وفي منتصف فبراير الماضي تلقى اتصالا من المستشارة الألمانية ميركل، ناقش معها خلال المكالمة العلاقات الثنائية والقضايا العربية المشتركة.

* مواقف ثابتة تجاه القضية الفلسطينية
* واستمر مطار الملك خالد الدولي بالرياض شمال العاصمة الرياض مستقبلا الزعماء ورؤساء الدول في حراك سياسي عاشته الرياض في الأسبوع الثالث من تولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم في السعودية، ليستقبل الملك سلمان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ليجري معه مباحثات حول الأوضاع الراهنة في الأراضي الفلسطينية، ليؤكد أن موقف السعودية تجاه القضية الفلسطينية ثابت، وذلك في الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وتحقيق السلام العادل والدائم لهم، مهيبا بالمجتمع الدولي أن ينهض بمسؤولياته لتأمين حماية الشعب الفلسطيني من الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة.
وبعد لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس كان لقاؤه بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، الذي استقبله في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ليعقد جلسة مباحثات رسمية مع العاهل الأردني، بحث معه فيها أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، كما تمت مناقشة مستجدات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط، التي من أهمها ملف الإرهاب، والتحديات والأزمات التي تواجه المنطقة بشكل عام، وملف الأزمة السورية، وقضايا الإرهاب وسبل مكافحته ومواجهته، فضلا عن قضايا العالم العربي والإسلامي.

* السيسي وإردوغان في ضيافة الملك
* في بداية الشهر الحالي كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في ضيافة الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي استقبله ليعقد معه أول مباحثات مطولة لمناقشة القضايا الإقليمية، في وقت تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط اضطرابات لم يسبق لها مثيل، وكان من أهمها إنشاء قوة عربية مشتركة للتعامل مع التهديدات الإقليمية، خصوصا تلك القادمة من اليمن وليبيا وسوريا، لمكافحة الإرهاب، وهو ما أعلن عنه الرئيس المصري في حوار مع «الشرق الأوسط» قائلا إن اللقاء يهدف إلى تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين، بالإضافة إلى أزمات الشرق الأوسط وأمن البحر الأحمر، في ضوء تصاعد الأزمة السياسية في اليمن.
وفي اليوم الثاني وتحديدا في 2 مارس (آذار) استقبل الملك سلمان عبد العزيز، رئيس جمهورية تركيا الرئيس رجب طيب إردوغان، ليعقد معه لقاء مطولا ناقش من خلاله آفاق التعاون بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ولتسجل مباحثات رسمية بحثت جملة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومجمل الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.

* دور ضد الإرهاب.. ودعم الإسلام المعتدل
* عبّر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عن موقف بلاده من الإرهاب حينما استقبل ضيوف المؤتمر العالمي «الإسلام ومحاربة الإرهاب» الذي اختتم أعماله في مكة المكرمة، وكان ذلك في 26 فبراير 2015، ليؤكد في كلمة له أن «الأمة الإسلامية يهددها تغوّل الإرهاب المتأسلم بالقتل والغصب والنهب وألوان شتى من العدوان الآثم في كثير من الأرجاء، جاوزت جرائمه حدود عالمنا الإسلامي، متمترسا براية الإسلام زورا وبهتانا وهو منه براء. إن جرائم الإرهابيين المنكرة عملت على تجريد الحملات العدائية ضد الأمة ودينها وخيرة رجالها، وترويج صورة الإرهاب البشعة في أذهان كثير من غير المسلمين على أنها طابع الإسلام وأمته، وتوظيفها لشحن الرأي العام العالمي بكراهية المسلمين كافة، واعتبارهم محل اتهام ومصدر خوف وقلق، فضلا عن الحرج والارتباك الذي تعرضت له الدول الإسلامية ومنظماتها وشعوبها أمام الدول والشعوب التي تربطها بنا علاقات تعاون، إذ كادت هذه العلاقات تهتز وتتراجع في إطار موجة من الضيق بالمسلمين والتحامل عليهم جراء هذه الجرائم الإرهابية»، مؤكدا أن «السعودية لم تدخر جهدا في مكافحة الإرهاب فكرا وممارسة بكل الحزم وعلى كل الأصعدة»، مضيفا أن «السعودية بلد الإسلام مع الإسلام المعتدل، الذي يتبع كتاب الله وسنة رسوله وخلفائه الراشدين».



عبد الرحمن محمد عبد الله «عرّو»... دبلوماسي يقود «أرض الصومال» في «توقيت مصيري»

يأتي انتخاب «عرّو» في وقت حرج لإقليم أرض الصومال لا سيما مع تحديات استمرار رفض مقديشو توقيع الإقليم مذكرة تفاهم مع إثيوبيا
يأتي انتخاب «عرّو» في وقت حرج لإقليم أرض الصومال لا سيما مع تحديات استمرار رفض مقديشو توقيع الإقليم مذكرة تفاهم مع إثيوبيا
TT

عبد الرحمن محمد عبد الله «عرّو»... دبلوماسي يقود «أرض الصومال» في «توقيت مصيري»

يأتي انتخاب «عرّو» في وقت حرج لإقليم أرض الصومال لا سيما مع تحديات استمرار رفض مقديشو توقيع الإقليم مذكرة تفاهم مع إثيوبيا
يأتي انتخاب «عرّو» في وقت حرج لإقليم أرض الصومال لا سيما مع تحديات استمرار رفض مقديشو توقيع الإقليم مذكرة تفاهم مع إثيوبيا

حياة مغلفة بـ«هم الاستقلال»، سواءً عن المستعمر القديم في السنوات الأولى، أو تشكيل «الدولة المستقلة» طوال فترتَي الشباب والشيخوخة، لم تثنِ عبد الرحمن محمد عبد الله «عرّو» عن مواصلة العمل لتحقيق حلمه. إذ تفتحت عينا «عرّو» في مدينة هرجيسا، عاصمة إقليم «أرض الصومال» وكبرى مدنه، يوم 29 أبريل (نيسان) 1955، على نداءات للاستقلال عن الاستعمار البريطاني، وتحقّق ذلك وعمره نحو 5 سنوات... وهو الآن يأمل باعتراف دولي للإقليم - الذي كان يُعرف سابقاً بـ«الصومال البريطاني» - وهو يترأسه بعمر الـ69 كسادس رئيس منذ انفصاله عن الجمهورية الصومالية عام 1991.

عاش عبد الرحمن محمد عبد الله «عرّو» حياته بين دهاليز الدبلوماسية وسنوات غربة وتقلبات السياسة، وسجل أرقاماً قياسية، أبرزها أنه كان أطول رؤساء مجلس نواب إقليم «أرض الصومال» (صوماليلاند) عهداً مسجّلاً 12 سنة.

وجاء إعلان انتخابه رئيساً للإقليم في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) المودّع، في ظرف تاريخي وتوقيت مصيري يواجهان بلاده وسط توترات حادة، أبرزها مع الحكومة الصومالية الفيدرالية - التي لا تعترف بانفصاله - وترفض اتفاقاً مبدئياً أقرّه سلفه موسى بيحي عبدي مطلع 2024 مع إثيوبيا اعتبرت أنه يهدّد سيادة البلاد.

المولد والنشأة

وُلد عبد الرحمن محمد عبد الله «عرّو» وفق مصادر «الشرق الأوسط»، في عائلة مكوّنة من 7 فتيات و3 أولاد، وهو حالياً متزوج ولديه 5 أبناء.

بدأ تعليمه الابتدائي في مدينة بربرة، ثاني كبرى مدن الإقليم وميناؤه الرئيس. وتابع تعليمه الثانوي في هرجيسا، منتقلاً إلى المدرسة الثانوية عام 1977. وبعد ذلك، انتقل إلى العاصمة الصومالية الفيدرالية مقديشو، حيث التحق بكلية سيدام ومنها حصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة، وتضم شهاداته أيضاً درجة الماجستير في إدارة الأعمال ودبلوماً في حل النزاعات.

بين عامي 1978 و1981، عمل «عرّو» في منظمة معنية بالتنمية الاجتماعية في مقديشو. وبين عامي 1981 و1988 شغل منصباً دبلوماسياً في وزارة الخارجية الصومالية بإدارة التعاون الاقتصادي. ومن مايو (أيار) 1988 إلى عام 1996، قبل أن يعمل مستشاراً للسفارة الصومالية في موسكو ثم نائب السفير والقائم بالأعمال.

العيش في الخارج

بعد انهيار الحكومة الصومالية، انتقل «عرّو» عام 1996 إلى فنلندا، التي كانت عائلته تقيم فيها منذ سنوات عدة وحصل على جنسيتها وظل مقيماً فيها حتى عام 1999.

للعلم، خلال عامي 1997 و1998 كان مساعد المنظمة الدولية للهجرة في فنلندا. بيد أنه عاد إلى إقليم أرض الصومال عام 1999، وبعد أقل من سنتين، أصبح «عرّو» أحد مؤسسي «حزب العدالة والتنمية» UCID - حزب المعارضة البارز - مع فيصل علي وارابي منافسه في الانتخابات الرئاسية هذا العام، وحينذاك شغل منصب نائب الأمين العام للحزب.

إقليم أرض الصومال شهد انتخابات لمجلس النواب، المكوّن من 82 نائباً، يوم 29 سبتمبر (أيلول) 2005. وكانت تلك أول انتخابات برلمانية متعددة الأحزاب تنظَّم في الإقليم منذ انفصاله عن جمهورية الصومال (الصومال الإيطالي سابقاً) عام 1991. ولقد انتخب «عرو» نائباً عن منطقة ساحل بربرة، وانتُخب لاحقاً رئيساً للبرلمان (مجلس النواب)، وإبّان فترة ولايته سُنّت معظم قوانين الإقليم وتشريعاته.

لكن، بعد نحو 6 سنوات، وإثر خلاف تفجّر مع وارابي، أسّس «عرّو» الذي يتكلم اللغات الإنجليزية والعربية والروسية، «الحزب الوطني» - أو حزب «وداني» (الوطني) - المعارض الذي يميل إلى اليسار المعتدل ويحمل رؤية تقدمية في قضايا الأقليات والحريات كما يدعم المزيد من اللامركزية.

يوم 2 أغسطس (آب) 2017، استقال «عرّو» من رئاسة البرلمان بعدما شغل المنصب لمدة 12 سنة، وهي أطول فترة لرئيس برلمان بتاريخ الإقليم، معلناً أنه يتهيأ لدور أكثر أهمية كرئيس لأرض الصومال. غير أن آماله تحطمت على صخرة موسى بيحي عبدي، مرشح «حزب السلام والوحدة والتنمية» في المرة الأولى.

لكنه حقق مراده بعدما أعاد الكرَّة وترشح في الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي أجريت يوم 13 نوفمبر 2024، وحصل فيها على 63.92 في المائة من الأصوات متغلباً على عبدي الذي حل ثانياً بـ34.81 في المائة، لجنة الانتخابات الوطنية الرسمية بالإقليم.

الرئيس السادسانتخابات عام 2024 هي الانتخابات المباشرة الرابعة منذ عام 2003، ومع فوز «عرّو» غدا الرئيس الرابع حسب الانتخابات الرئاسية المباشرة لفترة تمتد إلى 5 سنوات، وكذلك أصبح الرئيس السادس في المجمل منذ انفصال الإقليم 18 مايو 1991. ويذكر أنه عقب إعلان انفصال إقليم أرض الصومال، انتخب السفير عبد الرحمن أحمد علي، رئيس الحركة الوطنية بالبلاد حينها، ليكون أول رئيس للإقليم عبر انتخابات غير مباشرة. وفي 1993 انتخب السياسي محمد إبراهيم عقال رئيساً، وفي عام 1997 وجدّد له لفترة ثانية.

وبعد وفاة عقال عام 2002 أثناء رحلة علاج في جنوب أفريقيا، انتًخب نائبه طاهر ريالي كاهن؛ رئيساً للبلاد لتكملة الفترة الانتقالية. ثم في عام 2003، أجريت أول انتخابات رئاسية مباشرة في الإقليم، أسفرت عن فوز حزب «اتحاد الأمة» بقيادة الرئيس طاهر ريالي كاهن على السياسي أحمد محمد سيلانيو.

وفي يونيو (حزيران) 2010، أُجريت ثاني انتخابات رئاسية مباشرة، وتمكن سيلانيو من الفوز بالرئاسة لفترة خمس سنوات. وانتهت الانتخابات الثالثة التي أجريت في 13 نوفمبر 2017، بفوز موسى بيحي عبدي، الذي حصل على 55 في المائة من الأصوات.

وكان من المقرر أن تُجرى انتخابات الرئاسة الرابعة في الإقليم عام 2022، لكن لجنة الانتخابات الوطنية أجّلتها إلى 2023 ثم إلى نوفمبر 2024 بعد تمديد نيابي لولاية الرئيس عبدي الذي يتولى الرئاسة منذ 2017. وأرجعت اللجنة التأجيلات إلى «قيود زمنية وتقنية ومالية»، وسط انتقادات من المعارضة، قبل أن يفوز «عرّو».

التزامات وتحديات

جاء انتخاب «عرّو» في وقت حرج لإقليم أرض الصومال، لا سيما مع تحديات استمرار رفض مقديشو توقيع الإقليم مذكرة تفاهم مع إثيوبيا مطلع 2024، تسمح للأخيرة بمنفذ بحري على سواحل البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية، مقابل الاعتراف بالإقليم بصفته دولةً مستقلة، الأمر الذي عدّته الحكومة الصومالية «اعتداءً على سيادتها وأراضيها».

إذ بجانب تحدّي الميناء، يشكّل الملف الداخلي تحدّياً ثانياً - بالذات - في أبعاده الأمنية والاقتصادية والعشائرية. كذلك تعدّ العلاقات الخارجية، وبخاصة مع إثيوبيا، تحدياً ثالثاً. ويضاف إلى ما سبق تحديان آخران، الرابع يتصل بملف المفاوضات المعلّقة مع الحكومة الصومالية الفيدرالية، والخامس بملف «حركة الشباب» الإرهابية المتطرفة.

هذه التحديات الخمسة، تقابلها التزامات أكّدها الرئيس المنتخب أثناء حملاته الانتخابية، منها التزامه بإعادة فتح وتنفيذ الحوار بين الإقليم والحكومة الفيدرالية الصومالية، وفق ما ذكرته إذاعة «صوت أميركا» باللغة الصومالية عقب مقابلة معه. وخلال حملاته الانتخابية أيضاً، قال «عرّو» إن حزبه سيراجع «مذكرة التفاهم» مع إثيوبيا، من دون أن يرفضها. في حين نقلت «هيئة الإذاعة البريطانية» (بي بي سي) عن محمود آدم، الناطق باسم حزب «عرّو»، أن «الاتفاقية لم تُعرض على الحزب أثناء العملية، وأن الحزب لم يراجعها منذ ذلك الحين». وأردف: «بشكل عام، نرحب بأي تعاون عادل ومفيد مع جيراننا. ولقد كانت إثيوبيا على وجه الخصوص صديقاً عظيماً على مرّ السنين. وعندما نتولّى السلطة، سنقيّم ما فعلته الحكومة السابقة».

لكن سبق هذه التعهدات والتحديات برنامج سياسي لحزب «وداني» تضمن خطوطاً عريضة متعلقة بالسياسة الخارجية لانتخاب الرئيس «عرّو» في عام 2024، أبرزها أن تكون الإجراءات القانونية والدبلوماسية لأرض الصومال مبنية على المصالح الوطنية ولا تتورط في نزاعات سياسية واقتصادية مع دول أخرى.

وتتضمن النقاط نقطتي:

- العمل على انضمام أرض الصومال إلى المنظمات الدولية الرئيسة، كالاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة، والكومنولث، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، وغيرها.

- وإجراء مراجعة سنوية للسياسة الخارجية، لتعكس التطورات العالمية وتضمن التوافق مع المصالح الوطنية.

خبراء حاورتهم «الشرق الأوسط»، قالوا إنه من الصعب التكهن حالياً بتداعيات فوز مرشح المعارضة على مسار مذكرة التفاهم مع إثيوبيا، لكنهم اعتبروا أن الرئيس المنتخب سيسلك استراتيجية أخرى لنيل الاعتراف الدولي، تقوم على تهدئة الخطاب السياسي تجاه مقديشو، وإرسال رسائل تطمينية لها؛ بغية حثّها على الاعتراف بـ«أرض الصومال» دولةً مستقلة، مقابل الوصول لصيغة قانونية جديدة معترف بها دولياً تحكم العلاقة بين المنطقتين، كصيغة الاتحاد الفيدرالي مثلاً.