رشاد حسين.. المحارب الأميركي ضد الإرهاب

التطرف في معركة الدفاع عن الإسلام

رشاد حسين.. المحارب الأميركي ضد الإرهاب
TT

رشاد حسين.. المحارب الأميركي ضد الإرهاب

رشاد حسين.. المحارب الأميركي ضد الإرهاب

تسلطت الأضواء على رشاد حسين، المسلم الهندي الأصل (37 عاما)، بعد أن أعلنت الإدارة الأميركية في فبراير (شباط) 2015 تعيينه مبعوثا خاصا ومنسقا للاتصالات الاستراتيجية لمكافحة التطرف والإرهاب خلال قمة مكافحة التطرف العنيف التي استضافها البيت الأبيض والخارجية الأميركية، وشارك فيها وفود أكثر من 70 دولة ومنظمة أجنبية.

يتسلم رشاد حسين مهام منصبه الجديد في شهر أبريل (نيسان) المقبل، حيث يحتل مكتبا صغيرا داخل وزارة الخارجية الأميركية. ومن مهام المنصب الجديد تنسيق معلومات ما بين مركز الدراسات الاستراتيجية لمكافحة الإرهاب وبين عدة مراكز أخرى، وسيرأس خلية من محللي الاستخبارات تتكون من 80 شخصا تتولى التنسيق مع وكالات حكومية أخرى لتطوير الاتصالات الاستراتيجية ضد الإرهاب والتطرف.
وأوضحت الخارجية الأميركية، أن رشاد سيرأس مركز الاتصالات لمكافحة الإرهاب الذي أنشئ في عهد وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون عام 2010، وسيضاف له مهام أخرى تتعلق بالتواصل مع المؤسسات الحكومية المعنية بمكافحة التطرف.
ويبدو أن شهر فبراير هو شهر الحظ للأميركي الهندي الأصل رشاد حسين، ففي نفس الشهر من عام 2010 أعلن الرئيس أوباما تعيينه مبعوثا للولايات المتحدة إلى منظمة التعاون الإسلامي. وقبلها في فبراير 2009 انضم رشاد حسين إلى مكتب المستشار القانوني للبيت الأبيض بعد أن عمل كمستشار في فريق أوباما الانتقالي (ما بين نوفمبر/ تشرين الثاني 2008 إلى يناير/ كانون الثاني 2009).
ورشاد محمد حسين هو محامٍ أميركي بارع، امتلك خبرة خلال عمله بالدوائر السياسية الحكومية في البيت الأبيض ومجلس الأمن القومي وفي وزارة العدل كمحامٍ للمحكمة وفي مكتب المدعي العام. وخلال عمله كمبعوث الولايات المتحدة إلى منظمة التعاون الإسلامي سافر إلى الكثير من الدول وشارك في مئات المؤتمرات الدولية، واجتمع بزعماء وقادة دول إسلامية.
ويملك السيد حسين علاقة وثيقة بالرئيس أوباما، وقد ذكرت صحيفة «واشنطن بوست»، أنه بعد الانتخابات الرئاسية في عام 2008 وفوز الرئيس أوباما قامت كاسندرا بتس (زميلة أوباما بكلية الحقوق بجامعة هارفارد وزميلة رشاد حسين في جامعة نورث كارولينا) بترشيح رشاد لتعيينه بمكتب مستشار البيت الأبيض. وعمل رشاد في البيت الأبيض على أمور الأمن القومي ووسائل الإعلام الجديدة وقضايا العلم والتكنولوجيا.
وأشار بن رودس، نائب مستشارة الأمن القومي للاتصالات، إلى أن رشاد بدأ في تقديم المشورة للرئيس أوباما بشأن القضايا المتعلقة بالإسلام ورفع التوعية لدى الإدارة الأميركية في ما يتعلق بالمسلمين وجهود التوصل معهم وبعد انضمامه إلى مكتب المستشار القانوني للبيت الأبيض. وأوضح رودس أن رشاد ساهم في صياغة جزء من خطاب أوباما بجامعة القاهرة وكان من بين الفريق المرافق للرئيس أوباما خلال زيارته للقاهرة وإلقاء الخطاب في عام 2009.
وتقول بعض المصادر، إن الرئيس أوباما كان معجبا بقدرات رشاد وجديته في العمل وعلاقاته بمختلف المؤسسات الإسلامية، ولذا قام في 12 فبراير عام 2010 باختيار رشاد حسين ليتولى منصب المبعوث الأميركي الخاص إلى منظمة التعاون الإسلامي (OIC) وهو لم يتجاوز 31 عاما، وتعد منظمة التعاون الإسلامي ثاني أكبر هيئة حكومية دولية يعد الأمم المتحدة وتضم 57 عضوا، وهو منصب يقتضي العمل بشكل وثيق مع منظمة المؤتمر الإسلامي والدول الإسلامية والمنظمات الإسلامية بهدف بناء شراكات في جميع أنحاء العالم وتوسيع مشاركة المسلكين داخل الولايات المتحدة.
وقال الرئيس أوباما عند تعيين رشاد حسين مبعوثا إلى منظمة التعاون الإسلامي، إنه «محامٍ بارع وعضو موثوق بين فريقي من موظفي البيت الأبيض». وأضاف: «لقد لعب رشاد دورا رئيسيا في تطوير علاقات الشراكة التي دعوت إليها في القاهرة ولأنه حافظ للقرآن فهو عضو له مكانة رفيعة في المجتمع المسلم الأميركي وأنا أشكره على تحمل هذا العمل الهام».
وخلال عمله مبعوثا لمنظمة التعاون الإسلامي عقد رشاد اجتماعات ثنائية مع عدد من القادة منهم الرئيس حميد كرزاي في أفغانستان والرئيس السابق عبد الله غل في تركيا، والملك عبد الله بن عبد العزيز عاهل المملكة العربية السعودية الراحل، والرئيس محمد نجيب رئيس وزراء ماليزيا، والأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي إحسان أوغلو.
وكان رشاد صريحا وقويا في دعوته لمكافحة الإرهاب وفي السفر في رحلات مكوكية إلى بلدان مثل أفغانستان وباكستان واليمن لحضور مناقشات حول مكافحة التطرف الإسلامي والإرهاب. وقال في كلمة أمام اجتماع وزراء خارجية 56 دولة ذات أغلبية مسلمة: «من واجبنا القضاء على هذا الفكر تماما وإلقاء اللوم على السياسة الخارجية لأي بلد ليس هو الحل ولا توجد أي سياسات تبرر ذبح الأبرياء».
ويقول أحد زملاء رشاد ممن عمل معه أثناء عمله مبعوثا لمنظمة التعاون الإسلامي: «كان من أفكار رشاد لمكافحة التطرف هو ضرورة تحسين التعليم العلماني والديني وزيادة فرض الحصول على تعليم جيد لتعزيز فرص الحصول على وظائف وضرورة معالجة الشعور بالحرمان من الحقوق السياسية في المجتمعات الإسلامية».
وتقول المصادر، إنه خلال تلك الفترة نجح رشاد حسين في تفعيل تعاون الولايات المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي في مجال الصحة والتنمية وتوسعت الشراكات في ريادة الأعمال والتكنولوجيا، وكانت منظمة التعاون الإسلامي نشطة في إدانة التطرف العنيف والهجوم على الأقليات الدينية. وعملت الولايات المتحدة مع منظمة التعاون الإسلامي في ما يتعلق بقرارات الأمم المتحدة لمواجهة التعصب وازدراء الأديان وكان للمنظمة دور أكبر في الشؤون الدولية فكانت أول من دعا لإقامة حظر جوي في ليبيا ووجهت انتقادات شديدة لنظام الرئيس بشار الأسد.
وقد جذب رشاد حسين الأضواء ليس فقط لمهام المنصب الجديد الذي يتولاه، بل أثار الجدل مع اتهامات بعض الشبكات الإعلامية بمساندته لجماعة الإخوان المسلمين وتشككت في علاقاته مع بعض المتطرفين ودعمه لمنظمات عرف عنها تبنيها للفكر المتشدد.
فقد اعتبرت تيارات سياسية ودوائر إعلامية تولي رشاد منصب مدير مركز الدراسات الاستراتيجية والاتصالات لمكافحة الإرهاب هو نوع من المهادنة مع قوى التطرف والإرهاب، واعتبرت رشاد نفسه متطرفا إسلاميا، حيث أشارت صحيفة «نيويورك تايمز» إلى علاقات رشاد بجماعة الإخوان المسلمين وجماعات جهادية فلسطينية، وكانت علاقته ودفاعه عن البروفسور سامي العريان منذ عام 2004 هي أحد الأدلة التي استندت إليها الصحيفة. وقد أدين البروفسور سامي العريان، أستاذ علوم الكومبيوتر بجامعة جنوب فلوريدا أمام المحاكم الأميركية بتهمة مساعدته لمنظمات إرهابية فلسطينية، وتمت إقالته من الجامعة وترحيله من الولايات المتحدة مؤخرا.
وقد تم اعتقال العريان في عام 2004 بتهمة دعم وتوفير مساعدات مالية لمنظمة الجهاد الإسلامي الفلسطينية التي تصنفها الولايات المتحدة على أنها منظمة إرهابية وتصفها بأنها الأكثر عنفا في العالم. وفي عام 2006 اعترف العريان بتهمة التآمر لتقديم خدمات للمنظمة وتأييده للتفجيرات الانتحارية التي تقوم بها المنظمة. وفي تلك الفترة دافع رشاد حسين (الذي كان طالبا يدرس القانون بجامعة ييل في ذلك الوقت) عن البروفسور العريان. وأكد أنه تم اضطهاده لدوافع سياسية ونشر مقالات في عام 2004 يدافع عن العريان. وقد نفي كل من رشاد حسين والبيت الأبيض دفاع رشاد عن العريان وأشارا إلى أنه تم تحريف تصريحات نسبت لرشاد حسين.
وقالت الصحيفة، إن الرئيس أوباما يتعاطف مع المتطرفين، وإنه اختار الرجل المناسب لتنفيذ سياساته، وإنه خلال عمل رشاد حسين في منظمة التعاون الإسلامي عمل على تخويف الحكومات الغربية من توجيه انتقادات للإسلام بما في ذلك توجيه انتقادات للجماعات المتطرفة وقالت الصحيفة إن رشاد روج لفكرة الإسلاموفوبيا.
وقبل عمله مع الرئيس أوباما شارك رشاد في أغسطس (آب) عام 2008 في كتابة ورقة بحثية بمعهد بروكينغز تحت عنوان «إعادة صياغة معركة الأفكار: فهم دور الإسلام في سياسات مكافحة الإرهاب» شدد فيها رشاد على رفضه لأولئك الدين يرتكبون أعمالا إرهابية باسم الدين ومن يستخدمون المبررات الإسلامية للقيام بأعمال القتل والإرهاب. وطالب فيها صناع القرار السياسي برفض استخدام اللغة التي توفر الشرعية الدينية للإرهاب مثل الإرهاب الإسلامي أو التطرف الإسلامي وطالب بأن تحل محل هذه المصطلحات عبارات أكثر تحديدا وتوصيفا مثل إرهاب تنظيم القاعدة.
وطالب رشاد في ورقته البحثية الولايات المتحدة بأن تشجع انخراط مزيد من المنظمات الإسلامية والمؤسسات المعتدلة في الحياة الأميركية وحدد في ذلك الوقت مجلس الفقه الإسلامي في شمال الولايات المتحدة. وتشير صحيفة «نيويورك تايمز» إلى أن هذا المجلس له ارتباطات وثيقة بجماعة الإخوان المسلمين.
ويبدو أن هذا النهج في التفكير هو ما شد انتباه الرئيس أوباما الذي طالما شدد منذ قدومه للسلطة على أن الولايات المتحدة في صراع مع مجموعات إرهابية وليست مع العالم الإسلامي.
فمند تولي الرئيس أوباما مهام منصبة في يناير 2009 بدأ رشاد حسين عمله مع مجلس الأمن القومي في تطوير ومتابعة تنفيذ الخطوط العريضة التي أوضحها الرئيس أوباما في خطابه بجامعة القاهرة، وقبل عمله في البيت الأبيض كان حسين ضمن الفريق القانوني الاستشاري لأوباما.
ويشير بعض المدافعين عن رشاد حسين إلى أنه عمل أيضا على حماية الأقليات الدينية وتحسين حياة المسيحيين واليهود والأقليات الدينية الأخرى التي تعيش في البلدان ذات الأغلبية المسلمة وسعى لمكافحة معاداة السامية ومحاولات إنكار الهولوكوست ونشر مواد معادية للسامية في العالم الإسلامي، داعيا إلى يذل الجهود في العالم الإسلامية لإنهاء الصور المهينة للكرامة البشرية التي تولد التعصب والكراهية.
وولد رشاد في ولاية وايومنغ الأميركية لأبوين هنديين هاجرا إلى الولايات المتحدة وانتقلا بين عدة ولايات إلى أن استقرا في ولاية تكساس، حيث وعمل والده محمد حسين مهندسا في مجال التعدين، أما والدته رقية وأخته لبنى فكانتا تعملان في مجال الرعاية الصحية وهو نفس المجال الذي سلكه أخوه الأصغر سعد.
وخلال دراسته الثانوية بمدرسة غرين هيل بتكساس كان رشاد عضوا في فريق مناقشة السياسات العامة للمدرسة وفاز في بطولة نقاش ولاية تكساس وعدد من المسابقات الوطنية. وكان رشاد من الطلبة المتفوقين الذين عرفوا بالذكاء والجد في التحصيل الدراسي. وقد استطاع رشاد الحصول على درجة البكالوريوس في غضون عامين، متخصصا في الفلسفة والعلوم السياسية من جامعة كارولينا الشمالية بمدينة تشابل هيل. وحصل على درجة الماجستير في اللغة العربية والدراسات الإسلامية من جامعة هارفارد كما حصل على درجة JD في القانون والتي تعادل الدكتوراه من جامعة ييل وهي برامج متخصصة لمن يرغب في اكتساب مهارات خاصة في أحد أفرع القانون. وخلال دراسته بجامعة ييل شغل رشاد منصب رئيس تحرير مجلة القانون. وبعد تخرجه عمل رشاد كموظف قانوني في محكمة الاستئناف الأميركية للدائرة الخامسة، كما عمل مدير لمكتب التواصل العالمي بمجلس الأمن القومي وقبلها عمل مساعد خاص للنائب العام الأميركي في واشنطن، حيث كان يتولى بعض القضايا الجنائية.
وحصل رشاد على درجتي الماجستير في الإدارة العامة والدراسات العربية والإسلامية من جامعة هارفارد وقام بكتابة بعض المقالات والمؤلفات حول الأمن القومي والقانون الدستوري والحريات المدنية. وفي عام 2013 حصل رشاد حسين على جائزة الشرف المرموقة التي تمنح للأشخاص الذين يقدمون خدمات استثنائية جليلة للوكالات الحكومية الأميركية التي تقوم بإنجازات ذات أهمية قومية.



كريستيان ليندنر... الزعيم الليبرالي الذي أسقط عزله الحكومة الألمانية

ليندنر اختلف مع سياسة ميركل المتعلقة بالهجرة وفتحها أبواب ألمانيا أمام مئات آلاف اللاجئين السوريين
ليندنر اختلف مع سياسة ميركل المتعلقة بالهجرة وفتحها أبواب ألمانيا أمام مئات آلاف اللاجئين السوريين
TT

كريستيان ليندنر... الزعيم الليبرالي الذي أسقط عزله الحكومة الألمانية

ليندنر اختلف مع سياسة ميركل المتعلقة بالهجرة وفتحها أبواب ألمانيا أمام مئات آلاف اللاجئين السوريين
ليندنر اختلف مع سياسة ميركل المتعلقة بالهجرة وفتحها أبواب ألمانيا أمام مئات آلاف اللاجئين السوريين

رجل واحد حمله المستشار الألماني أولاف شولتس مسؤولية انهيار حكومته، وما نتج عن ذلك من فوضى سياسية دخلت فيها ألمانيا بينما هي بأمس الحاجة للاستقرار وتهدئة اقتصادها المتدهور. رجل وصفه المستشار بأنه «أناني»، وشن عليه هجوماً شخصياً نادراً ما يصدر عن شولتس المعروف بتحفظه وهدوئه. ذلك الرجل كان وزير ماليته كريستيان ليندنر، زعيم «الحزب الديمقراطي الحر» الذي كان شريكاً في الحكومة الائتلافية الثلاثية منذ عام 2021، برئاسة «الحزب الديمقراطي الاجتماعي» (الاشتراكي)، ومشاركة حزب «الخضر». ولقد طرده شولتس من الحكومة بعد خلافات حول ميزانية سنة 2025، ما تسبب بخروج الوزراء المتبقين من «الحزب الديمقراطي الحر»، ليبقى المستشار يقود حكومة أقلية حتى إجراء الانتخابات المبكرة في 23 فبراير المقبل. ثم إن شولتس تعرض لانتقادات كثيرة لهجومه الشخصي على ليندنر، خاصة من المستشارة السابقة أنجيلا ميركل التي وصفته بأنه كان «خارجاً عن السيطرة». لكن مع ذلك، فإن الصورة التي رسمها المستشار عن وزيره قد تحمل شيئاً من الواقع؛ إذ خرجت انتقادات من أوساط الديمقراطيين الأحرار لليندنر و«تصرفه بشكل أحادي» في دفع المستشار لإقالته. وقبل ذلك طالته انتقادات بعدما أصبح «الوجه الأوحد» لـ«الحزب الديمقراطي الحر» إبان الانتخابات الماضية عام 2021 وقبلها عام 2017. ولعل الحزب تسامح مع تصرفات ليندنر «الأنانية» تلك لنجاحه بإعادة الحزب إلى الخارطة السياسية بعد انهياره تقريباً عام 2013 وفشله بدخول البرلمان للمرة الأولى في تاريخه. إلا أن مستقبل الرجل الذي أعاد حزبه إلى الحياة... هو نفسه في خطر. فهل يستمر ليندنر بالبناء على تاريخه حتى اليوم للنهوض مجدداً؟

قد يكون كريستيان ليندنر أصغر زعيم انتُخب ليرأس حزبه «الديمقراطي الحر»، عن عمر 34 سنة فقط عام 2013، بيد أنه لم يكن ناجحاً على الدوام. وبعكس حياته السياسية وصعوده السريع إلى القمة، فشل ليندنر في مشاريع أعمال أطلقها عندما كانت السياسة ما زالت هواية بالنسبة إليه. واعترف لاحقاً بإخفاقاته تلك، مستعيناً بعبارة «المشاكل هي مجرد فرص شائكة» لكي يدفع نفسه إلى الأمام.

وبين عامَي 1997 و2001 أسس شركات خاصة مع أصدقاء له، انتهت بالفشل آخرها شركة «موماكس» التي انهارت وأفلست بعد أقل من سنة على إطلاقها.

هذه «الإخفاقات» التي طبعت مغامراته التجارية وهو في مطلع العشرينات قد تكون دفعته للتوجه إلى السياسة بجدية أكبر. وبالفعل، نجح عام 2001 بدخول البرلمان المحلي في ولايته شمال الراين-وستفاليا وهو ابن 21 سنة ليغدو أصغر نائب يدخل برلمان الولاية. ولصغر سنه وقسمات وجهه الخجولة كسب ليندنر آنذاك لقب «بامبي» بين أعضاء الحزب نسبة للغزال الصغير عند «ديزني».

«بامبي» في «البوندستاغ»

في عام 2009، فاز ليندنر بمقعد في البرلمان الفيدرالي (البوندستاغ) ليعود عام 2012 إلى ولايته أميناً عاماً للحزب في الولاية ونائباً محلياً مرة أخرى.

وبعدها ساعدت إخفاقات الديمقراطيين الأحرار في الانتخابات العامة عام 2013 بتسليط الضوء على ليندنر، الشاب الكاريزماتي الطموح الذي وجد فرصة سانحة أمامه للصعود داخل الحزب. ويومذاك فشل الحزب بتخطي عتبة الـ5 في المائة من أصوات الناخبين التي يحددها القانون شرطاً لدخول «البوندتساغ». وعقد أعضاؤه اجتماعاً خاصاً لمناقشة النتائج الكارثية التي لم يسبق للحزب أن سجلها في تاريخه، وانتخب ليندنر، وهو في سن الـ34، زعيماً للحزب مكلفاً بتأهيله وإعادته للحياة... وبذلك بات أصغر زعيم ينتخب لـ«الحزب الديمقراطي الحر».

شاب أنيق وجذّاب

شكّل سن ليندنر وأناقته وشخصيته عاملاً جاذباً للناخبين الشباب خاصة. وقاد حملة مبنية على أساس جذب الشباب ونفض صورة الحزب القديم التقليدي عنه، كما ساعده حضوره على وسائل التواصل الاجتماعي في التواصل مع مستخدميها من الشباب وتقريبهم إلى الحزب.

وغالباً ما نُشرت له صور من حياته الشخصية على «إنستغرام»، منها صورة لإجازة مع فرانكا ليهفيلدت، زوجته الصحافية التي كانت تعمل في قناة «دي فيلت»، ولقد عقدا قرانهما وهو في الحكومة عام 2022 في حفل ضخم وباذخ بجزيرة سيلت حضره عدد كبير من السياسيين. وينتظر الزوجان مولودهما الأول في الربيع المقبل.

للعلم، كان ليندر متزوجاً قبل ذلك من صحافية أخرى كانت نائبة رئيس تحرير «دي فيلت» أيضاً، هي داغمار روزنفلت، التي تكبره سناً ولم ينجبا أطفالاً معاً. لكنهما ظلا متزوجين من 2011 وحتى 2018 عندما أعلن طلاقهما وكشف عن علاقته مع ليهفيلدت.

أيضاً، لا يخفي ليندنر حبه للسيارات السريعة، وكان قال غير مرة قبل دخوله الحكومة مع حزب «الخضر» بأنه يهوى السيارات القديمة ويملك سيارة بورشه قديمة ومعها يملك رخصة للسباقات. وبجانب هذه الهواية يحب اليخوت ويملك رخصة للإبحار الرياضي وأخرى للصيد.

صورة شبابية عصرية

هذه الصورة التي رسمها ليندنر لنفسه، صورة الرجل الأنيق الذي يهتم بمظهره (لدرجة أنه خضع لزرع شعر) ويمارس هوايات عصرية، ساعدته على اجتذاب ناخبين من الشباب خاصة، وجعلته ينجح بإعادة حزبه إلى البرلمان عام 2017 بحصوله على نسبة أصوات قاربت 11 في المائة.

في حينه دخل في مفاوضات لتشكيل حكومة ائتلافية مع المستشارة أنجيلا ميركل التي فاز حزبها بالانتخابات، وكانت تبحث عن شركاء للحكم إثر حصولها على 33 في المائة من الأصوات. وفعلاً، بدأت ميركل مفاوضات مع الديمقراطيين الأحرار و«الخضر»، لكن ليندنر انسحب فجأة من المفاوضات بعد 4 أسابيع، ليعلن: «أفضل عدم الحكم من الحكم بشكل خاطئ».

ليندنر كان يختلف آنذاك مع سياسة ميركل المتعلقة بالهجرة وفتحها أبواب ألمانيا أمام مئات آلاف اللاجئين السوريين قبل سنتين. ويومها واجه الانتقاد لتفويته على حزبه فرصة الحكم، وهي فرصة خشي بعض الحزبيين ألا تُتاح مُجدداً.

ائتلاف مع اليسار

غير أن الفرصة أتيحت مرة أخرى في الانتخابات التالية عام 2021 عندما حقق «الحزب الديمقراطي الحر» نتائج أفضل من الانتخابات السابقة، حاصلاً على نسبة 11.5 في المائة من الأصوات. ومع أن «الحزب الديمقراطي الحر» حزب وسطي ليبرالي يؤيد الحريات الاقتصادية، ويعدّ شريكاً طبيعياً لحزب «الاتحاد الديمقراطي المسيحي» (يمين معتدل)، قرر ليندنر عام 2021 الدخول في ائتلاف حاكم مع الاشتراكيين و«الخضر»؛ ذلك أن الأخير يعتبر نقيضاً فكرياً للديمقراطيين الأحرار الذين يرون سياساته البيئية مكلفة وكابحة للتقدم الاقتصادي.

وهكذا تسلم ليندنر إحدى أهم الوزرات؛ إذ عُيّن وزيراً للمالية وثاني نائب للمستشار. وحقق بذلك حلمه الذي غالباً ما كرره خلال الحملات الانتخابية بأنه يريد أن يصبح وزيراً للمالية، وحتى إنه عرّف نفسه في إحدى الحملات ممازحاً: «تعرّفوا على وزير ماليتكم المقبل!».

خلفيته العلمية والفكرية

اهتمام ليندنر بالسياسة الاقتصادية ينبع من اهتماماته منذ تخرّجه من الجامعة؛ حيث درس العلوم السياسية ثم القانون والفلسفة في جامعة بون المرموقة (واسمها الرسمي جامعة راينيشه فريدريش - فيلهامز).

ثم إنه لم ينضم فور مغادرته المدرسة للخدمة العسكرية التي كانت إجبارية آنذاك، وأجّلها للدراسة وإكمال مغامراته التجارية، لكنه عاد لاحقاً وانضم إلى جنود الاحتياط ووصل لرتبة رائد. ورغم فشل مغامراته التجارية، بقيت اهتماماته السياسية منصبّة على الجانب المالي، ومن هنا جاء طموحه بأن يصبح وزيراً للمالية في الحكومة الفيدرالية.

وفكرياً، يؤمن ليندنر وحزبه بتقليص الإنفاق العام وخفض الضرائب وفتح الأسواق أمام الشركات الخاصة. ودائماً عارض خططاً عدّها متطرفة يدعمها «الخضر» لاستثمارات أكبر في الطاقة النظيفة بحجة تكلفتها العالية وتأثيرها على الشركات والأعمال. وكانت المفارقة أنه تسلّم حكومة كانت مسؤولة عن تطبيق سياسات تروّج للطاقة البديلة وتزيد من النفقات الاجتماعية وترفع من الضرائب.

هذا الأمر كان صعباً عليه تقبّله. ورغم وجود اتفاق حكومي حدّدت الأحزاب الثلاثة على أساسه العمل خلال السنوات الأربع من عمرها، عانى عمل الحكومات من الخلافات منذ اليوم الأول. وطبعاً لم تساعد الحكومة الأزمات المتتالية التي اضطرت لمواجهتها وكانت لها تأثيرات مباشرة على الاقتصاد، بدءاً بجائحة كوفيد-19 إلى الحرب الأوكرانية.

ولذا كان شولتس غالباً ما يعقد خلوات مع ليندنر وزعيم «الخضر»، روبرت هابيك، ويطول النقاش لساعات بأمل التوصل لحلول وسط يمكن للحكومة أن تكمل فيها عملها. وفي النهاية، كان من أبرز نقاط الخلاف التي رفض ليندنر المساومة فيها هي ما يُعرف في ألمانيا بـ«مكابح الدَّين العام»؛ إذ يرفض الدستور الألماني الاستدانة إلا في حالات الطوارئ، ولقد استخدمت الحكومة كوفيد-19 كطارئ للتخلي عن «مكابح الدَّين العام»، وبالتالي، الاستدانة والإنفاق للمساعدة عجلة الاقتصاد.

وأراد شولتس تمديد العمل بحالة الطوارئ كي تتمكن حكومته من الاستدانة وتمويل الحرب في أوكرانيا من دون الاقتطاع من الخدمات العامة، لكن ليندنر رفض مقترحاً تخفيض الإنفاق العام في المقابل، الأمر الذي اعتبره شولتس «خطاً أحمر».

تهم وشكوك

وحقاً، اتُّهم ليندنر بعد طرده بأنه كان يخطط للانسحاب من الحكومة منذ فترة، وبأنه وضع خطة لذلك بعدما وجد أن حزبه منهار في استطلاعات الرأي وأن نسبة تأييده عادت لتنخفض إلى ما دون عتبة الـ5 في المائة.

أيضاً، كُشف بعد انهيار الحكومة عن «وثيقة داخلية» أعدّها ليندنر وتداولها مع نفر من المقرّبين منه داخل الحزب، تحضّر للانسحاب من الحكومة بانتظار الفرصة المناسبة. وقيل إنه بدأ يخشى البقاء في حكومة فقدت الكثير من شعبيتها بسبب المشاكل الاقتصادية وارتفاع التضخّم خلال السنوات الثلاث الماضية، ما أثر على القدرة الشرائية للألمان. وبناءً عليه، خطّط ليندنر للخروج منها قبل موعد الانتخابات واستخدام ذلك انتخابياً لإعادة رفع حظوظ حزبه الذي يبدو الأكثر تأثراً من الأحزاب المشاركة في الحكومة، بخسارة الأصوات. وطرحت «الوثيقة» التي كُشف عنها مشكلة أخرى بالنسبة لليندنر - داخل حزبه هذه المرة - فواجه اتهامات بالتفرّد بالقرارات وحتى دعوات لإقالته.

طامح لمواصلة القيادة

حتى الآن، يبدو كريستيان ليندنر مصراً على قيادة حزبه في انتخابات فبراير (شباط)، وما زال لم يفقد الأمل العودة حتى إلى الحكومة المقبلة وزيراً للمالية في حكومة يقودها زعيم الديمقراطيين المسيحيين، فريدريش ميرتز، الذي يتقدّم حزبه في استطلاعات الرأي ومن المرجح أن يتولى المستشارية. وللعلم، ميرتز نفسه أبدى انفتاحاً على ضم ليندنر إلى حكومته المحتملة، وشوهد الرجلان بعد أيام من إقالة ليندنر يتهامسان بتفاهم ظاهر داخل «البوندستاغ».

ولكن عودة ليندنر للحكومة ستتطلب منه بدايةً تخطي عقبتين: الأولى أن يبقى على رأس حزبه لقيادته للانتخابات. والثانية أن ينجح بإقناع الناخبين بمنح الحزب أصواتاً كافية لتخطي عتبة الـ5 في المائة الضرورية لدخول البرلمان.