عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:38 دقيقه
الاقتصاد

صندوق النقد الدولي يجدد دعمه للاقتصاد التونسي

خبير اقتصادي : تونس مضطرة للاقتراض الخارجي لمدة 20 سنة مقبلة

صندوق النقد الدولي يجدد دعمه للاقتصاد التونسي
TT
TT

صندوق النقد الدولي يجدد دعمه للاقتصاد التونسي

صندوق النقد الدولي يجدد دعمه للاقتصاد التونسي

قام مسعود أحمد مدير مكتب الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، أول من أمس، بزيارة إلى تونس وعقد لقاء مع الحبيب الصيد رئيس الحكومة بحضور الشاذلي العياري محافظ البنك المركزي التونسي، في خطوة عدها خبراء في الاقتصاد والمالية «أساسية لمواصلة تقديم الدعم المالي للاقتصاد التونسي بعد تقييم الإصلاحات الهيكلية المتفق عليها بين الطرفين وخصوصا رفع الدعم عن الكثير من المواد الاستهلاكية».
وعقب اجتماعه برئيس الحكومة التونسية بمقر الحكومة في القصبة (العاصمة التونسية)، صرح مسعود بأن اللقاء تناول «الوضعية المالية لتونس» وأبدى استعداد صندوق النقد الدولي «لمواصلة دعم جهود تونس الاقتصادية خلال الفترة الانتقالية». وأشار في تصريح لوسائل الإعلام عقب اللقاء إلى نجاح الاقتصاد التونسي في المحافظة على التوازنات المالية الكبرى وتجاوز المرحلة الصعبة نتيجة الضغوط الداخلية والظرف العالمي الصعب على حد قوله. وقال أيضا إن «الزيارة كانت مناسبة لعقد مجموعة من اللقاءات المهمة مع عدد من المسؤولين السياسيين ورجال الأعمال والاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر النقابات العمالية في تونس)».
ومن ناحيته، أفاد الشاذلي العياري محافظ البنك المركزي التونسي أن كرستين لاغارد مديرة صندوق النقد الدولي بعثت برسالة إلى الحبيب الصيد رئيس الحكومة التونسية طمأنته من خلالها على مستقبل علاقة الصندوق بالاقتصاد التونسي وعبرت عن تجديد ثقتها في المؤسسات التونسية واستعداد الصندوق لمواصلة دعم البلاد وتطوير مستوى تعاونه مع تونس.
ولمزيد من فهم طبيعة علاقة تونس بصندوق النقد الدولي، فسر عز الدين سعيدان الخبير المالي والاقتصادي التونسي اعتماد الاقتصاد التونسي على الرأسمال الأجنبي خلال هذه الفترة بالذات لتراجع نسبة الادخار المحلي التونسي وقال لـ«الشرق الأوسط»: إن «مستوى ذلك الادخار كان خلال سنة 2010 في حدود 22 إلى 24 في المائة من الناتج المحلي الخام (حجم الاقتصاد التونسي) وهي نسبة ذات تأثير مباشر على تمويل الاستثمارات عبر الإمكانيات الذاتية والتقليص من نسب الاقتراض الخارجي».
وبين أن هذه النسبة تراجعت إلى مستوى 13 في المائة فقط خلال السنوات الماضية وهو ما يجعل نسبة الادخار المحلي الحالية لا تقدر سوى على تحقيق نسبة نمو لا تتجاوز 2 إلى 3 في المائة. وفسر تدني نسبة الادخار المحلي بتراجع المقدرة الشرائية للتونسيين وارتفاع كلفة المعيشة وعدم قدرة التونسي العادي على المحافظة على نفس مستويات الادخار السابقة.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ما أبرز بنود الاتفاق على تخفيف «كبح الديون» في ألمانيا؟

فريدريش ميرتس زعيم «حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ» في ألمانيا يصل إلى اجتماع في المستشارية ببرلين (أ.ف.ب)
فريدريش ميرتس زعيم «حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ» في ألمانيا يصل إلى اجتماع في المستشارية ببرلين (أ.ف.ب)
  • برلين: «الشرق الأوسط»
TT
  • برلين: «الشرق الأوسط»
TT

ما أبرز بنود الاتفاق على تخفيف «كبح الديون» في ألمانيا؟

فريدريش ميرتس زعيم «حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ» في ألمانيا يصل إلى اجتماع في المستشارية ببرلين (أ.ف.ب)
فريدريش ميرتس زعيم «حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ» في ألمانيا يصل إلى اجتماع في المستشارية ببرلين (أ.ف.ب)

اتفقت الأحزاب المشاركة في المحادثات لتشكيل الحكومة الجديدة في ألمانيا، الثلاثاء، على محاولة تخفيف القواعد المالية المتعلقة بالدفاع وإنفاق الولايات الاتحادية وإنشاء صندوق خاص بقيمة 500 مليار يورو (529.95 مليار دولار) لتعزيز البنية الأساسية في البلاد.

وقال المحافظون (الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي، والديمقراطيون الاجتماعيون) إنهم سيطرحون خططهم على مجلس النواب الألماني (البوندستاغ) الأسبوع المقبل قبل انعقاد البرلمان الجديد، وهم يسارعون إلى تمرير الخطط؛ حيث ستحظى أحزاب أقصى اليسار واليمين المتطرف بأقلية معطلة في البرلمان الجديد.

وفيما يلي تفاصيل هذا الاتفاق وفق «رويترز»:

  • الدفاع: لن يتم احتساب الإنفاق الدفاعي الذي يتجاوز 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ضمن نظام «كبح الديون» في ألمانيا، الذي يُحد من اقتراض الحكومة إلى 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعني أن الإنفاق الدفاعي لن يكون مقيداً بعد الآن. مع الناتج المحلي الإجمالي الذي يبلغ نحو 4.3 تريليون يورو في عام 2024، فإن 1 في المائة سيكون نحو 43 مليار يورو، وسيتم إعفاء جميع الإنفاق الدفاعي فوق ذلك من «كبح الديون». ويجب أن يمكِّن الإعفاء ألمانيا من زيادة موازنتها العادية للدفاع -التي تبلغ حالياً نحو 52 مليار يورو- للوصول إلى هدف حلف شمال الأطلسي، المتمثل في 2 في المائة من الناتج الاقتصادي.

لقد حققت هذا الهدف لأول مرة عام 2024، ولكن فقط بفضل صندوق خاص تم إنشاؤه بعد الحرب الروسية الأوكرانية الذي من المقرر أن ينفد قريباً.

ومن دون دعم الولايات المتحدة، ستحتاج ألمانيا إلى زيادة الإنفاق الدفاعي بشكل أكبر، حتى 140 مليار يورو من 80 ملياراً، أي ما يعادل 3.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما أظهرت دراسة أجراها معهد أبحاث «بروغل» ومعهد «كيل» للاقتصاد العالمي الشهر الماضي.

وسيُقدم «المحافظون» و«الحزب الاشتراكي الديمقراطي» قانوناً لتسريع التخطيط والمشتريات للجيش الألماني وقائمة أولويات للأسلحة التي يمكن شراؤها بسرعة في غضون الأشهر الستة الأولى بعد تشكيل الحكومة.

  • البنية التحتية: سيتم إنشاء صندوق خاص للبنية التحتية خارج الميزانية، بقيمة 500 مليار يورو لمدة 10 سنوات للحكومة الفيدرالية والولايات والبلديات. يجب استخدام الأموال بشكل خاص للحماية المدنية والسكانية والنقل والطاقة والتعليم والرعاية والبنية التحتية العلمية، بالإضافة إلى استثمارات المستشفيات والبحوث والرقمنة.
  • الولايات الفيدرالية: يجب توفير نحو 100 مليار يورو من صندوق البنية التحتية للولايات الفيدرالية والبلديات التي كانت تُكافح العجز المالي. كما سيُسمح للولايات بتحمل مزيد من الديون، بما يصل إلى 0.35 في المائة من الناتج الاقتصادي كل عام، على غرار القاعدة المالية الفيدرالية.
  • إصلاح كبح الديون على المدى الطويل: ستعمل لجنة من الخبراء على تطوير اقتراح لتحديث كبح الديون لتعزيز الاستثمارات على أساس دائم. وستكون المقترحات بمثابة الأساس لمشروع قانون إصلاح كبح الديون الذي تُريد الأحزاب الانتهاء منه بحلول نهاية عام 2025.

اقتراح البنك المركزي

واقترح البنك المركزي الألماني في وقت سابق من يوم الثلاثاء إصلاحاً واسع النطاق يمكن أن يمنح الحكومة ما يصل إلى 220 مليار يورو من النقد الإضافي للدفاع، والاستثمار هذا العقد.

ووفق الاقتراح، ستُصبح نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي البالغة 60 في المائة في الاتحاد الأوروبي المعيار المركزي لنظام «كبح الديون».

وفيما يتعلق بزيادة نطاق الاستثمار، فإنه إذا كانت نسبة الدين أقل من 60 في المائة فيمكن للحكومة أن تتعهد بما يصل إلى 220 مليار يورو من الاستثمارات الإضافية الممولة بالديون بحلول عام 2030. أما إذا تجاوزت نسبة الدين 60 في المائة فسيتم تحديد نطاق الاستثمار هذا عند نحو 100 مليار يورو.

مواضيع
ديون البنك المركزي ألمانيا