بروكسل تنجح في تأجيل النقاش حول النقاط الخلافية بين موسكو وكييف لضمان استمرار إمدادات الغاز

اتفاق على تسليم الشحنات المطلوبة حتى نهاية الشهر الحالي

رحبت المفوضية الأوروبية في بروكسل بنتائج المحادثات الوزارية بين موسكو وكييف التي جرت حول إمدادات الطاقة وبرعاية أوروبية. وعقب اختتام الجولة التفاوضية في العاصمة البلجيكية مساء الاثنين الماضي، وبمشاركة وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك ونظيره الأوكراني فولوديمير ديمشيشين، بوساطة نائب رئيس المفوضية، ماروس سيفكوفيتشي، جرى الإعلان عن اتفاق بين موسكو وكييف على تسليم شحنات الغاز حتى نهاية مارس (آذار) ما يضمن إمدادات الغاز لأوروبا بعد خلاف حول إمداد مناطق شرق أوكرانيا التي يسيطر عليها الانفصاليون الموالون لموسكو بالغاز. وقالت المفوضية الأوروبية في بيان: «في ما يتعلق بمسألة إمدادات الغاز إلى مناطق معينة في دونتيسك وغانسك (شرق أوكرانيا)، فهي مسألة معقدة جدا من النواحي السياسية والقانونية والفنية، وبالتالي سوف تتم مناقشة الأمر فيما بعد».
وصرح ماروس سيفكوفيتش، نائب المفوض الأوروبي لشؤون الطاقة: «أنا راضٍ عن تمكننا من ضمان التطبيق الكامل لحزمة الشتاء لاحتياجات (الغاز) في أوكرانيا»، في إشارة إلى الاتفاق الذي تنتهي مدته في 31 مارس وهددت روسيا بإلغائه. وقال ماروس سيفكوفيتشي، نائب رئيس المفوضية، إن هناك قناعة أوروبية بأن الاجتماعات نجحت في الحفاظ على التطبيق الكامل لما يعرف بـ«حزمة الشتاء» لتلبية احتياجات العرض في أوكرانيا وجرى أيضا الاتفاق على مواصلة المفاوضات الثلاثية لمتابعة تطبيق حزمة إمدادات الشتاء. وقال المسؤول الأوروبي عقب انتهاء المفاوضات: «لقد كنت مطمئنا بأن توريد الغاز إلى أسواق الاتحاد الأوروبي لا يزال آمنا».
وأوضحت المفوضية أنه بمقتضى هذا الاتفاق فإن «الشركة الأوكرانية (نفتوغاز) تعهدت بالدفع سلفا في مارس لـ(غازبروم) ثمن مشتريات تغطي حاجة أوكرانيا، وإن (غازبروم) تضمن عبور مشتريات الاتحاد الأوروبي من الغاز وتوصيلها إلى النقاط المتفق عليها بين الجانبين حتى 114 مليون متر مكعب من الغاز يوميا وعلى أساس الدفعات المسددة سلفا». ودعت المفوضية الأوروبية في هذا السياق الأطراف إلى تقديم مقترحاتها للحصول على نقاط جدول الأعمال الممكنة للاجتماع الثلاثي المقبل.
من جانبها، أشادت فيدريكا موغيريني، منسقة السياسة الخارجية الأوروبية، بنتائج المفاوضات، مشيرة إلى أن هذه الجهود هي جزء من الدعم الملموس من الاتحاد الأوروبي لتنفيذ اتفاق «مينسك».
وتسعى بروكسل لإنهاء الخلافات، التي تطرأ بين روسيا وأوكرانيا وقد تعرقل مسألة إمدادات الطاقة، وبالتالي تؤثر على وصول الغاز الروسي إلى الأراضي الأوروبية عبر أوكرانيا، وخصوصا أن مشتريات الغاز من روسيا تمثل 39 في المائة من واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز، وتغطي 27 في المائة من حاجته الاستهلاكية. وفي هذا الإطار جاءت الدعوة الأوروبية لعقد الاجتماع الوزاري في بروكسل أول من أمس (الاثنين)، وفي نفس الوقت تسعى المفوضية الأوروبية، للحد من فاتورة الطاقة وتبعيتها لروسيا، وسبق الاجتماع خلاف روسي – أوكراني، وحسب تقارير إعلامية أوروبية، قامت أوكرانيا بتحويل 15 مليون دولار إلى شركة «غازبروم» الروسية في إطار تسديد مسبق لنفقات استهلاك الغاز عن شهر مارس. ولكن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أشار إلى أن موسكو قد توقف إمداد أوكرانيا بالغاز إذا لم تسدد الأخيرة نفقاتها لكون 15 مليون دولار هي قيمة استهلاك يوم واحد فقط (24 ساعة).
وتصاعد الخلاف بين الطرفين عقب قيام روسيا بإمداد المناطق التي يسيطر عليها الانفصاليون بالغاز الطبيعي. واعتبرت موسكو أن إمداد مناطق الانفصاليين يدخل في سياق العقد الذي أبرم في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بين «غازبروم» ومجموعة «نفتوغاز» الأوكرانية. كما أن الرئيس الروسي فلاديمير تحدث عما «يشبه الإبادة» في منطقتي دونيتسك ولوهانسك الانفصاليتين في شرق أوكرانيا، حيث يقطن نحو أربعة ملايين شخص. وتصاعدت حدة اللهجة بين موسكو وكييف منذ أن بدأت مجموعة «غازبروم» الروسية بتزويد هاتين المنطقتين مباشرة بالغاز لأن كييف قطعت هذه المادة عنهما. وقال بوتين: «ألا يكفي وجود مجاعة هناك، منظمة الأمن والتعاون الأوروبي سبق أن تحدثت عن كارثة إنسانية هناك، واليوم تقطع إمدادات الغاز عنهم أيضا! فماذا يسمى ذلك؟ إنه أصلا يشبه الإبادة».
موسكو ترى أن إمداد مناطق الانفصاليين بالغاز يدخل ضمن العقد الموقع في أكتوبر بين شركتي «غازبروم» الروسية و«نفتوغاز» الأوكرانية. هذه الأخيرة ترفض التسديد لعدم قدرتها على تحديد ومراقبة حجم وطرق استهلاك هذه المادة. وبموجب اتفاقات مينسك الموقعة في 12 فبراير (شباط) يفترض أن تعيد أوكرانيا تأهيل اقتصاد المناطق الانفصالية ومدها بموارد الطاقة.