عوامل دعم أسعار النفط تزداد... و«برنت» عند 75 دولاراً للبرميل

شركات عالمية تتوقع استمرار الصعود مع تعافي الطلب على الوقود في الهند

ترتفع المعنويات في أسواق النفط يوماً بعد يوم مع تعافي الطلب على الوقود (رويترز)
ترتفع المعنويات في أسواق النفط يوماً بعد يوم مع تعافي الطلب على الوقود (رويترز)
TT

عوامل دعم أسعار النفط تزداد... و«برنت» عند 75 دولاراً للبرميل

ترتفع المعنويات في أسواق النفط يوماً بعد يوم مع تعافي الطلب على الوقود (رويترز)
ترتفع المعنويات في أسواق النفط يوماً بعد يوم مع تعافي الطلب على الوقود (رويترز)

تزداد يوماً بعد يوم العوامل التي تدعم أسعار النفط، نتيجة ارتفاع مؤشرات الاقتصاد العالمي، بعد عودة الحياة لطبيعتها نسبياً، فضلاً عن تراجع المعروض في السوق نتيجة قرارات «أوبك+».
ومع اقتراب سعر «خام القياس العالمي (برنت)» من مستوى 75 دولاراً للبرميل، وهو ما يتخطى مستويات ما قبل الوباء، ازدادت توقعات الشركات والمؤسسات الكبرى بارتفاع الأسعار إلى 80 دولاراً للبرميل خلال النصف الثاني من العام الحالي، وذهب البعض إلى صعودها نحو 100 دولار.
قال تسوتومو سوجيموري، رئيس «اتحاد صناعة البترول» في اليابان، أمس الأربعاء، إن أسعار النفط تتجه للصعود هذا العام في ظل التعافي القوي للطلب العالمي في أعقاب الهبوط الناجم عن وباء «كوفيد19».
وقال في مؤتمر صحافي: «من المتوقع أن يشهد الطلب العالمي على الخام مزيداً من التعافي في النصف الثاني من العام مع انحسار الوباء وانتعاش النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة وأوروبا».
وأضاف أنه من المتوقع أن تظل أسعار خامات الشرق الأوسط القياسية في دبي قرب 70 دولاراً للبرميل لبعض الوقت.
وقالت وكالة الطاقة الدولية الأسبوع الماضي إن العالم سيحتاج إلى مزيد من النفط من «أوبك+»؛ إذ إن الطلب العالمي يمضي صوب العودة إلى مستويات ما قبل الوباء بنهاية العام المقبل.
جاء ذلك بعد أسابيع قليلة من قول الوكالة إن إنتاج النفط في الأجل الطويل يجب أن ينخفض لتقليص الانبعاثات.
واتفق كبار المسؤولين في شركات تجارة السلع «فيتول غروب» و«ترافيغورا غروب» و«جيلينكور» على اتجاه أسعار النفط نحو الارتفاع.
وبحسب التقديرات، فإن خام «برنت» القياسي لنفط بحر الشمال، قد يرتفع بمقدار 5 دولارات أخرى للبرميل خلال العام الحالي، بحسب شركة «فيتول». في حين تتوقع شركة «ترافيغورا» ارتفاعاً أقوى للنفط ليصل إلى 100 دولار للبرميل خلال العام الحالي، مع ارتفاعات جديدة في أسعار المعادن.
ويعود التباين في هذه التوقعات إلى اختلاف التقديرات لحالة الاقتصاد العالمي، حيث يرى بعض المراقبين أنه ستكون هناك فترة جديدة من التضخم المرتفع بسبب زيادة الطلب على المواد الخام. ويرى آخرون اختلالاً مؤقتاً بين العرض والطلب بسبب صدمة وباء فيروس «كورونا» المستجد والازدهار الاقتصادي التالي له.
وقال روسل هاردي، الرئيس التنفيذي لشركة «فيتول»، خلال مشاركته في «قمة فاينانشيال تايمز لأسواق السلع العالمية»، يوم الثلاثاء، إن سوق النفط لا تمر حالياً بدورة ارتفاع قوي، مضيفاً: «تحولات الطاقة تقول لنا إن الطلب سيرتفع وينخفض».
أما جيرمي واير، الرئيس التنفيذي لشركة «ترافيغورا»، فيتوقع ارتفاعاً لأسعار النفط والمواد الخام لسنوات عدة مقبلة، مع احتمال وصول سعر النفط إلى 100 دولار للبرميل في ظل نقص الإمدادات وزيادة الطلب. وأضاف أن هذه الظاهرة لن تستمر فقط لعام أو عامين؛ وإنما حتى «10 سنوات».
وقال أليكس سانا، رئيس قطاع تسويق النفط والغاز في شركة «جيلينكور»، إن التعافي المتباين لاستهلاك الوقود، وغياب الاستثمارات في حقول النفط الجديدة، والاضطراب الناجم عن التحول عن مصادر الطاقة منخفضة الكربون، قد يؤدي إلى تقلبات أكبر في أسعار النفط الخام. وأضاف: «أعتقد أن ارتفاع الطلب والتغيرات التشريعية ستؤدي إلى مزيد من التقلبات في السوق».
من ناحيته؛ يقول هاردي إن سعر النفط يمكن أن يصل إلى 100 دولار للبرميل إذا اختارت «أوبك+» دفع الأسعار لترتفع إلى هذا المستوى من خلال استمرار تشديد القيود على الإنتاج رغم تعافي الطلب في ظل تحسن أداء الاقتصاد العالمي بعد وباء فيروس «كورونا» المستجد الذي دفع بأسعار النفط إلى الانهيار في العام الماضي.
وارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات أمس، فيما زاد سعر «خام برنت» للجلسة الخامسة على التوالي؛ إذ تحسنت المعنويات على خلفية تراجع المخزونات وانتعاش الطلب بعد وباء فيروس «كورونا».
وصعد «خام برنت» 1.3 في المائة إلى 74.95 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:40 بتوقيت غرينيتش؛ وهو أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2019. وارتفع الخام الأميركي واحداً في المائة إلى 72.89 دولار للبرميل؛ وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2018.
يأتي هذا في الوقت الذي أظهرت فيه البيانات الأولية الصادرة عن مسؤولين مطلعين في شركات تكرير النفط بالهند، ارتفاع مبيعات البنزين والديزل (السولار) لدى أكبر 3 شركات وقود في الهند خلال النصف الأول من يونيو (حزيران) الحالي مقارنة بالفترة نفسها من الشهر الماضي، في ظل تخفيف القيود على الحركة والانتقال في الهند بعد تراجع معدلات الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.