المفوضية الأوروبية تبدأ تفعيل خطة الاتحاد للتحفيز الاقتصادي

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين
TT

المفوضية الأوروبية تبدأ تفعيل خطة الاتحاد للتحفيز الاقتصادي

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين

أعطت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، الأربعاء، الضوء الأخضر لتطبيق خطة البرتغال لإنعاش اقتصادها الوطني بتمويل أوروبي، من خلال صندوق إنقاذي بمئات مليارات اليورو تم إقراره لاحتواء تداعيات فيروس كورونا.
وخلال زيارتها إلى البرتغال، باشرت رئيسة المفوضية تفعيل خطة التحفيز الاقتصادي البالغة قيمتها 750 مليار يورو التي كانت موضع مناقشات صعبة حتى إقرارها في يوليو (تموز) 2020.
وفي لشبونة، قالت فون دير لايين وبجانبها رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، إنها «أول خطة وطنية تدعهما المفوضية، هنا في لشبونة».
ومن لشبونة، تتوجه فون دير لايين إلى إسبانيا ومنها إلى اليونان ثم الدنمارك الخميس، وبعدها لوكسمبورغ في جولة ستقودها إلى غالبية الدول الأعضاء في التكتل.
ولاختيار البدء بالبرتغال وإسبانيا دلالة كبيرة، إذ إن البرتغال هي الأولى من بين دول التكتل التي قدمت خطتها الوطنية لتحفيز اقتصادها في أبريل (نيسان)، ومن المتوقع أن تتلقى تمويلاً بـ16 مليار يورو.
فقد جعلت البرتغال من الإقرار السريع لهذه الخطط الوطنية أولوية كبيرة في رئاستها الدورية للمجلس الأوروبي الذي يتوقع أن يقرها بناء على توصية من المفوضية.
وتعتبر إسبانيا ثاني أكبر مستفيد من هذه الأموال الأوروبية بعد إيطاليا. ويفترض أن تحصل إسبانيا على 140 مليار يورو من بينها 70 ملياراً على شكل دعم مباشر والبقية على شكل قروض.
ووصلت فون دير لايين إلى لشبونة في رحلة استخدمت خلالها للمرة الأولى «جواز كوفيد»، الوثيقة الصحية التي باشرت بلجيكا، الأربعاء، اعتمادها، والتي ستعتمد في دول الاتحاد الأوروبي اعتباراً من الأول من يوليو.
وقبيل مغادرتها، قالت فون دير لايين إنها ستبدأ جولتها «على الدول الـ27 الأعضاء من أجل اتحاد أوروبي من الجيل الجديد... وأنا بغاية الفضول لاختبار كيفية عمل هذه الوثيقة»، مبرزة رمز الاستجابة السريعة على هاتفها.
ولاحقاً، ستلتقي فون دير لايين رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، في مقر شبكة الكهرباء الإسبانية، في وقت سيكرس فيه الجزء الأكبر من الاستثمارات في الخطة الإسبانية للانتقال البيئي.
وقال توني رولدان، مدير مركز أبحاث السياسة الاقتصادية «اساديكبول» في مدريد: «استفاد بلدان من جنوب أوروبا شعرا في الماضي بعدم حصولهما على المواكبة اللازمة، هذه المرة، من دعم وسخاء رائعين من جانب شركائهما الشماليين».
وكانت إسبانيا من أكثر الدول تضرراً من الموجة الأولى من جائحة «كوفيد – 19» في ربيع العام 2020، في حين تضررت البرتغال كثيراً في مطلع العام الحالي. وعانى اقتصادا البلدين كثيراً بسبب اعتمادهما على السياحة بشكل واسع.
ومنذ أزمة الديون في العام 2011، غالباً ما وجدت لشبونة ومدريد نفسيهما في مواجهة انتقادات دول تعتمد الصرامة في الميزانية كانت متحفظة على تمويل نفقات دول جنوب أوروبا، التي تعتبرها أقل تشدداً في إدارة المالية العامة.
وفي حين يستمر بعض الغموض حول الشروط المرفقة بخطط الإنعاش هذه، رأى توني رولدان أن إسبانيا والبرتغال كان بوسعهما إبداء «طموح إصلاحي أكبر» في استخدام هذه الأموال، لا سيما في قطاع التعليم.
وأضاف: «أدرك أنه من الصعب على المفوضية أن تشترط إصلاحات أعمق في هذا الإطار المعقد جداً مع تعزز الحركة الشعبوية والمعاناة الناجمة عن الجائحة. لكن في الوقت ذاته هذه أفضل مرحلة للقيام بذلك».
منذ نهاية أبريل، عرضت 23 خطة وطنية للاستثمار والإصلاح على المفوضية للموافقة عليها. وأمام هذه الأخيرة شهران للبت فيها، انطلاقاً من موعد التقدم بها قبل أن يعطي المجلس الأوروبي رأيه النهائي فيها بصفته ممثلاً للدول الأعضاء. وأمامه شهر واحد للقيام بذلك.
والثلاثاء، قُطع شوط جديد مع إصدار أول السندات، ما سمح بجمع ربع مبلغ 80 مليار يورو تنوي المفوضية إصدارها بحلول نهاية السنة لتمويل الخطط الوطنية.



تراجع آمال تعافي سوق السندات الأميركية مع توقع سياسات توسعية لترمب

متداول يعمل في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

تراجع آمال تعافي سوق السندات الأميركية مع توقع سياسات توسعية لترمب

متداول يعمل في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)

تتراجع الآمال في تعافٍ قريب لسوق السندات الأميركية التي تبلغ قيمتها 28 تريليون دولار، حيث من المتوقع أن يؤدي فوز دونالد ترمب في الانتخابات إلى سياسات مالية توسعية قد تحدّ من حجم تخفيضات الفائدة المستقبلية من قِبل الاحتياطي الفيدرالي.

وخفض «الفيدرالي» أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه للسياسة النقدية، الخميس، بعد تخفيض كبير بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر (أيلول)، والذي أطلق دورة التيسير الحالية، وفق «رويترز».

لكن آفاق المزيد من خفض الفائدة أصبحت غامضة بسبب التوقعات بأن بعض العناصر الرئيسية لبرنامج ترمب الاقتصادي مثل تخفيضات الضرائب والرسوم الجمركية ستؤدي إلى نمو أسرع وارتفاع في أسعار المستهلكين. وقد يجعل هذا بنك الاحتياطي الفيدرالي حذراً من خطر المزيد من التضخم إذا خفض أسعار الفائدة بشكل حاد في العام المقبل؛ مما يخفف التوقعات بأن انخفاض تكاليف الاقتراض قد يحفز تعافي السندات بعد فترة طويلة من عمليات البيع.

وقال رئيس استراتيجية الدخل الثابت في شركة «نوفين»، توني رودريغيز: «أحد التأثيرات الرئيسية (للانتخابات) هو أنها ستدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي أكثر مما كان ليفعل لولا ذلك». وأضاف: «نحن نعتقد الآن أن التخفيضات المتوقعة في عام 2025 ستكون أقل وأبعد عن بعضها بعضاً».

وشهدت عائدات سندات الخزانة - التي تتحرك عكسياً مع أسعار السندات الحكومية وتتابع عادةً توقعات أسعار الفائدة - ارتفاعاً بأكثر من 70 نقطة أساس منذ منتصف سبتمبر (أيلول)، وسجلت مؤخراً أكبر زيادة شهرية لها منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، وفقاً لشركة «يو بي إس» لإدارة الثروات العالمية. وتزامن هذا التحرك مع تحسن وضع ترمب في استطلاعات الرأي وأسواق الرهانات خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول).

وتُظهر العقود المستقبلية للفائدة الفيدرالية أن المستثمرين يتوقعون الآن أن تنخفض الفائدة إلى نحو 3.7 في المائة بحلول نهاية العام المقبل، من النطاق الحالي الذي يتراوح بين 4.5 في المائة و4.75 في المائة. وهذا أعلى بنحو 100 نقطة أساس مما كان متوقعاً في سبتمبر (أيلول).

وقام استراتيجيون في «بنك أوف أميركا غلوبال ريسيرش» مؤخراً بتعديل هدفهم قصير الأجل لعائدات سندات الخزانة إلى نطاق 4.25 - 4.75 في المائة، بدلاً من النطاق السابق 3.5 - 4.25 في المائة.

ورفض رئيس «الفيدرالي» جيروم باول، الخميس، التكهن بتأثير الإدارة الأميركية الجديدة على السياسة النقدية، وقال إن الارتفاع في العائدات من المرجح أن يعكس تحسناً في آفاق الاقتصاد أكثر من كونه زيادة في توقعات التضخم. وسجلت أسعار المستهلكين أصغر زيادة لها في أكثر من 3 سنوات ونصف السنة في سبتمبر.

ومع ذلك، ارتفعت توقعات التضخم كما تقيسها أوراق الخزانة المحمية من التضخم (TIPS)، مع ارتفاع معدل التضخم المتوقع لمدة عشر سنوات إلى 2.4 في المائة، الأربعاء، وهو أعلى مستوى له في أكثر من 6 أشهر.

وقال كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «بِمكو»، دان إيفاسيين، إنه يشعر بالقلق من أن ارتفاع التضخم قد يجبر بنك الاحتياطي الفيدرالي على إبطاء أو إيقاف تخفيضات أسعار الفائدة. وأضاف: «أعتقد أن السيناريو الأسوأ للسوق على المدى القصير سيكون إذا بدأ التضخم في التسارع مرة أخرى».

وفي حال حدوث سيناريو «المد الأحمر»، حيث يسيطر الجمهوريون على البيت الأبيض ومجلسي الكونغرس، فقد يسهل ذلك على ترمب تنفيذ التخفيضات الضريبية ومنح الجمهوريين مزيداً من الحرية في أجندتهم الاقتصادية.

وبينما كان من المتوقع أن يحتفظ الجمهوريون بأغلبية لا تقل عن 52 - 48 في مجلس الشيوخ الأميركي، كان من غير الواضح من سيرأس مجلس النواب، حيث كانت عمليات فرز الأصوات لا تزال جارية حتى مساء الخميس.

وقال رئيس قسم الدخل الثابت في «بلو باي» لدى «آر بي سي غلوبال أسيت مانجمنت»، أندريه سكيبا: «أنا أستعد لمزيد من تراجع السندات طويلة الأجل». وأضاف: «إذا تم تنفيذ الرسوم الجمركية بالقدر الذي نعتقد أنه سيحدث، فإن ذلك قد يمنع (الفيدرالي) من خفض الفائدة».

وكتب كبير مسؤولي الاستثمار في السندات العالمية في «بلاك روك»، ريك ريدر، الخميس، إنه سيكون «من المبكر للغاية» افتراض تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة في عام 2025، وقال إن السندات أكثر جاذبية بصفتها أصلاً مدراً للدخل من كونها رهاناً على أسعار فائدة أقل.

وشهدت عائدات سندات الخزانة ارتفاعاً ملحوظاً، إلا أن هذا لم يؤثر كثيراً على سوق الأسهم التي ارتفعت مع وضوح حالة الانتخابات، حيث حضَّر المستثمرون لإمكانية نمو اقتصادي أقوى؛ مما دفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى تسجيل أعلى مستوى قياسي له.

لكن العائدات قد تصبح مصدر قلق للأسواق إذا ارتفعت بسرعة كبيرة أو بشكل مفرط. وتوفر العائدات المرتفعة قدراً أكبر من المنافسة على استثمارات الأسهم في حين ترفع تكلفة رأس المال بالنسبة للشركات والمستهلكين.

وقال كبير استراتيجيي الاستثمار في «إدوارد جونز»، أنجيلو كوركافاس: «عندما اقتربت عائدات السندات لأجل 10 سنوات من 4.5 في المائة أو تجاوزتها العام الماضي، أدى ذلك إلى تراجعات في أسواق الأسهم». وأضاف: «قد يكون هذا هو المستوى الذي يراقبه الناس».

وبلغ العائد على السندات لأجل 10 سنوات 4.34 في المائة في أواخر يوم الخميس.

ويخشى البعض من عودة ما يُسمى «حراس السندات»، وهم المستثمرون الذين يعاقبون الحكومات التي تنفق بشكل مفرط عن طريق بيع سنداتها؛ مما قد يؤدي إلى تشديد الظروف المالية بشكل مفرط، حيث تعمل عائدات السندات الحكومية على زيادة تكلفة الاقتراض لكل شيء بدءاً من الرهن العقاري إلى بطاقات الائتمان.

وقد تؤدي خطط ترمب الضريبية والإنفاقية إلى زيادة الدين بمقدار 7.75 تريليون دولار خلال العقد المقبل، وفقاً لتقدير حديث من «لجنة الموازنة الفيدرالية المسؤولة».

وقال بيل كامبل، مدير المحفظة في «دبلن»، إنه يشعر بالقلق إزاء التوقعات المالية الأميركية بعد انتخاب ترمب، ويراهن على المزيد من الارتفاعات في العائدات طويلة الأجل. وقال إن «الطوفان الأحمر يزيد الأمور تعقيداً».