بدء أوسع جولة اكتشاف لتمويل رواد الأعمال في السعودية

رئيس «أرامكو»: السنوات العشر المقبلة أكثر أهمية لمنظومة التحول وظهور الفرص بقطاعات جديدة

«أرامكو السعودية» وعبر مركزها «واعد» تعزز ثقافة ريادة الأعمال والابتكار (رويترز)
«أرامكو السعودية» وعبر مركزها «واعد» تعزز ثقافة ريادة الأعمال والابتكار (رويترز)
TT

بدء أوسع جولة اكتشاف لتمويل رواد الأعمال في السعودية

«أرامكو السعودية» وعبر مركزها «واعد» تعزز ثقافة ريادة الأعمال والابتكار (رويترز)
«أرامكو السعودية» وعبر مركزها «واعد» تعزز ثقافة ريادة الأعمال والابتكار (رويترز)

في وقت حققت فيه السعودية تقديراً عالمياً في تطوير صناعة التقنيات المالية، تنطلق في السعودية قريباً حملة هي الأوسع من نوعها عبر «مركز واعد لريادة الأعمال» التابع لشركة «أرامكو السعودية» – عملاق الصناعة النفطية في العالم - حيث أعلنت عن إطلاق رحلة البحث عن الجيل القادم من رواد الأعمال السعوديين ضمن سلسلة من الفعاليات في 6 مدن مختلفة في جميع أنحاء البلاد.
ومن المقرر أن تستمر «جولة واعد لريادة الأعمال» خلال الفترة من شهر سبتمبر (أيلول) وحتى ديسمبر (كانون الأول) المقبلَين، حيث ستتنقل بين كل من الرياض، وجدة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والجبيل، وينبع، وستجمع بين تحدي «شارك تانك» للشركات الناشئة مع مناقشات من أبرز الخبراء حول وضع ريادة الأعمال في المملكة. وجاء تصميم الجولة لتحديد ودعم مجموعة جديدة من رواد الأعمال السعوديين، الذين يمتلكون أفكاراً مميزة من شأنها فتح قطاعات اقتصادية جديدة، ودعم التحول الرقمي للصناعات وخلق فرص عمل للسعوديين في المستقبل.
وذكر رئيس «أرامكو السعودية»، وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين الناصر، أن تأسيس «واعد» قبل عشر سنوات كان علامة فارقة في جهود ريادة الأعمال في السعودية، مشيراً إلى الإسهام في نشر ثقافة ريادة الأعمال ودعم عشرات السعوديين في تحويل أفكارهم المبتكرة إلى شركات ناشئة.
وأضاف في بيان صدر أمس «السنوات العشر المقبلة ستكون أكثر أهمية لمنظومة ريادة الأعمال في المملكة، حيث تتسارع وتيرة التحول مع ظهور الفرص في قطاعات عديدة وجديدة، مثل التقنية المتقدمة والتجارة الإلكترونية والطاقة المتجددة وغيرها».
وتستهدف جولة «واعد» دعماً بقيمة 100 مليون ريال (26.6 مليون دولار) لصرف القروض واستثمارات رأس المال لعدد من رواد الأعمال بأفكار تجارية فريدة من نوعها تسد الفجوات الموجودة في الاقتصاد السعودي وتحقق عائد مالي.
وستحظى الشركات المؤهلة بفرصة الحصول على برامج تمويلية متنوعة والاستثمارات في شركات رأس المال الجريء بقيمة تصل إلى 19 مليون ريال (5 ملايين دولار) وبرامج إقراض لتمويل مشاريع رواد الأعمال بقروض من دون ضمانات تصل إلى 5 ملايين ريال، بالإضافة إلى خدمات واعد الرائدة في التطوير والتوجيه.
وبدأ أمس تقديم الطلبات عبر الإنترنت لرواد الأعمال في السعودية، في وقت ستركز الجولة على مجموعة من القطاعات الاقتصادية: التقنية، التقنية المالية، التقنية الزراعية، التقنية البيئية، التطبيقات الصناعية، الهندسة العكسية، الطائرات من دون طيار، البتروكيماويات، سلسلة التوريد والسياحة، وقطاعات أخرى.
وتحظى الجولة بدعم من شركاء استراتيجيين كجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، و(نماء المنورة)، و(وادي مكة).
ومعلوم أن مركز «واعد» قد تأسس في عام 2011، حيث يمثل داعماً أساسياً لبيئة الشركات الناشئة في السعودية، بضخه خلال عقد أكثر من 100 مليون دولار في شكل استثمارات رأس المال الجريء وقروض لأكثر من 100 شركة سعودية حتى الآن.
من ناحيته، أوضح وسيم بصراوي، الرئيس التنفيذي لـ«واعد»، أن إحدى أولويات العمل لدى المركز هي تمويل رواد الأعمال السعوديين وأصحاب الأفكار الواعدة التي من شأنها رفع معايير السوق والارتقاء بجودة حياة جميع السعوديين، ومن هذا المنطلق، حدد «واعد» هدفاً يتمثل في مضاعفة حجم صفقات القروض السنوي ورأس المال الجريء بحلول عام 2023.
وأضاف بصراوي «تنطوي الجولة المرتقبة على عدد من المزايا والفوائد التي تتخطى التعريف بمركز (واعد) وعروض خدماته الفريدة، وتعتبر جهداً تكاملياً مع الشركاء للبحث عن شريحة جديدة من رواد الأعمال وتمويل أفكارهم لزيادة تعميق بيئة ريادة الأعمال في المملكة والدفع باتجاه تسريع وتيرة التنويع الاقتصادي تماشيا مع (رؤية 2030)».


مقالات ذات صلة

الخريف: نتوقع إصدار 1100 رخصة صناعية في السعودية بنهاية 2024

الاقتصاد جانب من الجلسة الحوارية في «ملتقى ميزانية 2025» بالرياض (الشرق الأوسط)

الخريف: نتوقع إصدار 1100 رخصة صناعية في السعودية بنهاية 2024

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، إنه خلال العام الحالي، من المتوقع أن يتم إصدار 1100 رخصة صناعية، فيما دخل 900 مصنع حيز الإنتاج.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط) play-circle 01:31

وزير المالية: ميزانية السعودية 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الإستراتيجي

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الإستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الإستراتيجيات القطاعية>

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير المالية متحدثاً في ملتقى «الميزانية السعودية 2025» (الشرق الأوسط)

الجدعان في ملتقى الميزانية: «رؤية 2030» هدفت إلى المحافظة على مالية مستدامة

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن النمو المستدام يعتمد على مالية مستدامة، وأن «رؤية 2030» هدفت للمحافظة على مالية عامة مستدامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء)، ميزانية عام 2025 بإيرادات متوقعة عند 1.184 تريليون ريال.

مساعد الزياني (الرياض) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإقرار ميزانية عام 2025 (واس) play-circle 00:51

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

جاء إعلان السعودية عن ميزانية العام المالي 2025 التي أقرّها مجلس الوزراء السعودي ليظهر مدى توسع الاقتصاد السعودي.

مساعد الزياني (الرياض) عبير حمدي (الرياض)

وزير المالية: ميزانية السعودية 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الإستراتيجي

TT

وزير المالية: ميزانية السعودية 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الإستراتيجي

وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط)

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الإستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الإستراتيجيات القطاعية وبرامج "رؤية 2030"، واستمرار تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام، وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز جاذبيتها، والمساهمة في تحسين الميزان التجاري للمملكة، وزيادة حجم ونوع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وقال أن الحكومة من خلال هذه الميزانية وما سبقها من ميزانيات مستمرة في الاهتمام بالمواطن واحتياجاته الأساسية، إذ يستمر الإنفاق على قطاعات التعليم، والصحة، والخدمات الاجتماعية، وتواصل جهود تعزيز جودة الخدمات والمرافق الحكومية وتطوير البنية التحتية في مختلف مناطق المملكة، مما يسهم في رفع مستوى جودة الحياة فيها، مع التركيز الدائم على تحسين منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية وزيادة فعاليتها.

وبحسب الجدعان العجز يأتي ضمن التخطيط المالي للميزانية، والمملكة تهدف إلى الاستمرار في عمليات التمويل المحلية والدولية بهدف تغطية العجز المتوقع في ميزانية 2025، وسداد أصل الدين المستحق خلال العام القادم وعلى المدى المتوسط، واغتنام الفرص المتاحة حسب ظروف الأسواق المالية لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي مثل الإنفاق الموجّه على الإستراتيجيات والمشاريع الكبرى وبرامج "رؤية 2030".

وتوقع أن يبلــغ رصيد الديـــن العـــام نحو 1,300 مليار ريال (ما يعادل 29.9% من الناتج المحلي الإجمالي) للعام 2025 مقارنــة بـحوالي 1,199 مليار ريال في العام 2024 (ما يعادل 29.3% من الناتج المحلي الإجمالي).

وطبقًا للجدعان، ميزانية 2025 تهدف إلى المحافظة على المركز المالي للمملكة وتحقيق الاستدامة المالية من خلال الحفاظ على مستويات مستدامة من الدين العام واحتياطيات حكومية معتبرة؛ لتعزيز قدرة البلاد على التعامل مع الصدمات الخارجية، إذ يتوقع أن استمرار الحفاظ على رصيد الاحتياطيات الحكومية لدى البنك المركزي السعودي (ساما) بنهاية العام المقبل عند المستوى نفسه للعام الجاري، إذ سيبلغ حوالي 390 مليار ريال.

وأضاف الجدعان، أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي شهدها الاقتصاد السعودي نتج عنها تحسن في المؤشرات، وقطع مرحلة مهمة في مسيرة التنويع الاقتصادي والاستقرار المالي، و التقديرات الأولية في العام الحالي، تشير إلى استمرار دور الأنشطة غير النفطية في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي؛ نتيجة استمرار المبادرات والإصلاحات الهادفة لرفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي وتمكينه ليصبح المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي.

وتابع وزير المالية، أن جهود الحكومة المتواصلة لتطوير سوق العمل أسهمت في تراجع معدل البطالة بين السعوديين إلى أدنى مستوى تاريخي له، إذ وصل إلى 7.1 في المائة بنهاية الربع الثاني من 2024.

كما بلغ معدل مشاركة المرأة في سوق العمل 35.4 في المائة، متجاوزًا بذلك مستهدف الرؤية عند 30 في المائة، وفق الجدعان.

وأشار إلى أن هذه الأرقام الإيجابية تأتي نتيجة إنجازات تنويع الاقتصاد من خلال تعزيز القطاعات الواعدة وتمكين القطاع الخاص وتنفيذ المشاريع التنموية ضمن رؤية المملكة 2030، وتمكين المزيد من فئات المجتمع لدخول سوق العمل من خلال أنماط العمل الجديدة.

وقال الوزير السعودي، إن الاقتصاد العالمي يشهد تحسنًا على الرغم من استمرار الصراعات الجيوسياسية المتصاعدة التي يمكن أن تخلق تحديات جديدة على المدى القريب، ومع ذلك حافظت المملكة على مركزها المالي القوي، واستمرت في تنفيذ مشاريعها وخططها التنموية، ولم تتأثر بشكل كبير؛ نظرًا للسياسات المالية الفعّالة التي وضعتها الحكومة لتضمن جاهزيتها لجميع التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية.