استقرار أداء الاقتصاد الصيني للشهر الثاني على التوالي

أدى التعافي من الجائحة إلى نشاط قوي في زيادة الإنتاج الصناعي بغرض التصدير (رويترز)
أدى التعافي من الجائحة إلى نشاط قوي في زيادة الإنتاج الصناعي بغرض التصدير (رويترز)
TT

استقرار أداء الاقتصاد الصيني للشهر الثاني على التوالي

أدى التعافي من الجائحة إلى نشاط قوي في زيادة الإنتاج الصناعي بغرض التصدير (رويترز)
أدى التعافي من الجائحة إلى نشاط قوي في زيادة الإنتاج الصناعي بغرض التصدير (رويترز)

أظهرت بيانات اقتصادية، نُشرت أمس (الأربعاء)، استقرار أداء الاقتصاد الصيني للشهر الثاني على التوالي، وهو ما يشير إلى دخول تعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد جائحة فيروس كورونا المستجد إلى مرحلة أكثر استقراراً، مع حدوث توازن بين النمو والاستهلاك.
أدى التعافي من الجائحة إلى نشاط قوي في قطاع التشييد وزيادة في الإنتاج الصناعي بغرض التصدير مع استمرار الإنفاق الاستهلاكي المحلي ضعيفاً.
وأشارت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني الصيني، الأربعاء، إلى تحسن الطلب المدفوع بالاستهلاك، ولكن بوتيرة متدرجة.
وارتفع الناتج الصناعي في الصين، خلال مايو (أيار) الماضي، بنسبة 6.6 في المائة، وهو ما جاء في حدود متوسط معدل النمو خلال العامين الماضيين، في حين زادت مبيعات التجزئة بنسبة 4.5 في المائة، وهو ما يعادل نحو نصف معدل النمو قبل تفشي الجائحة. وبحسب بيانات مكتب الإحصاء، سجل الإنفاق على الأصول الثابتة مثل العقارات والأراضي نمواً بمتوسط قدره 4.2 في المائة خلال الأشهر الخمسة الماضية.
وأشارت وكالة «بلومبرغ» إلى أن كل هذه البيانات جاءت تقريباً في نفس مستوى بيانات الشهر السابق، وهو ما يشير إلى استقرار وتيرة نمو الاقتصاد الصيني ككل.
من ناحيته، قال دينج شوانج، كبير خبراء الاقتصاد الصيني في بنك «ستاندرد شارترد»، إن «الزيادة في الناتج الصناعي جاء أغلبها بفضل الطلب الخارجي، في حين ما زال الطلب المحلي أقل من مستوياته قبل الجائحة... على صناع السياسة النقدية أن يتحلوا بالمزيد من الحذر بشأن وتيرة تطبيع السياسة»، بعد جائحة كورونا.
كان محللو بنك الاستثمار «غولدمان ساكس غروب» قد قالوا إن الاقتصاد الصيني في طريقه إلى العودة لمعدلات النمو الطبيعية بعد التعافي السريع من الركود الذي تعرض له نتيجة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد في العام الماضي.
وبحسب تقرير أعده محللو البنك الأميركي وبينهم هوي شان، ونشر أبريل (نيسان) الماضي، فإن «الاقتصاد الصيني يبدو أنه عبر نقطة تحول... تركيز السياسة (الاقتصادية والنقدية) في الصين تحول أيضاً من مساعدة الاقتصاد على التعافي من التباطؤ الناجم عن جائحة كورونا إلى معالجة مشكلات الاستقرار والنمو على المدى الطويل».
واقتصاد الصين، وهو ثاني أكبر اقتصاد في العالم، سجل خلال الربع الأول من العام الحالي نمواً بمعدل 18.3 في المائة، مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، الذي شهد ما يشبه الشلل الكامل للاقتصاد الصيني، بسبب إجراءات الإغلاق الرامية إلى احتواء جائحة فيروس كورونا المستجد. ومع معدل النمو الاقتصادي المرتفع، هناك تباين كبير بين معدلات نمو مختلف الصناعات، ومع تحول مستمر في محركات النمو الاقتصادي، بحسب تقرير «غولدمان ساكس».


مقالات ذات صلة

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

الاقتصاد نائبة البرلمان الفرنسي أميليا لكرافي (الشرق الأوسط)

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة العربية السعودية ضمن إطار «رؤية 2030»، تتجه الأنظار نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين السعودية وفرنسا.

أسماء الغابري (جدة)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي هاتفياً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو المستجدات الإقليمية والموضوعات المشتركة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري الأمير محمد بن سلمان والرئيس إيمانويل ماكرون أمام قصر الإليزيه في يونيو 2023 (إ.ب.أ)

تحليل إخباري مساعٍ فرنسية لرفع العلاقة مع السعودية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

السعودية وفرنسا تسعيان لرفع علاقاتهما إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، و«الإليزيه» يقول إن باريس تريد أن تكون «شريكاً موثوقاً به» للسعودية في «كل المجالات».

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)

كبير مسؤولي «الفيدرالي» يواصل دعم خفض الفائدة رغم التضخم والتعريفات الجمركية

عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)
عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)
TT

كبير مسؤولي «الفيدرالي» يواصل دعم خفض الفائدة رغم التضخم والتعريفات الجمركية

عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)
عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)

قال أحد كبار صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، إنه لا يزال يدعم خفض أسعار الفائدة هذا العام، على الرغم من ارتفاع التضخم، واحتمال فرض تعريفات جمركية واسعة النطاق في ظل إدارة ترمب المقبلة.

وقال كريستوفر والر، العضو المؤثر في مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، إنه يتوقع أن يقترب التضخم من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في الماضي في الأشهر المقبلة. وفي بعض التعليقات الأولى التي أدلى بها مسؤول في بنك الاحتياطي الفيدرالي حول التعريفات الجمركية على وجه التحديد، قال إن الرسوم الجمركية الأكبر على الواردات من غير المرجح أن تدفع التضخم إلى الارتفاع هذا العام، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقال والر في باريس في منظمة «التعاون الاقتصادي والتنمية»: «رسالتي الأساسية هي أنني أعتقد أن مزيداً من التخفيضات ستكون مناسبة». وأضاف: «إذا لم يكن للتعريفات الجمركية، كما أتوقع، تأثير كبير أو مستمر على التضخم، فمن غير المرجح أن تؤثر على وجهة نظري».

وتُعد تعليقاته جديرة بالاهتمام؛ نظراً لأن تأثير الرسوم الجمركية يشكل بطاقة جامحة هذا العام بالنسبة للاقتصاد الأميركي. وقد هبطت الأسواق المالية في الأشهر الأخيرة جزئياً بسبب المخاوف من أن التضخم قد يستمر في كونه مشكلة، وأن التعريفات الجمركية قد تجعل الأمر أسوأ. ويميل المنتجون إلى رفع الأسعار للعملاء للتعويض عن التكاليف الزائدة للرسوم الجمركية على المواد والسلع المستوردة.

ومع ذلك، فإن والر أكثر تفاؤلاً بشأن التضخم من كثير من مستثمري «وول ستريت». وقال: «أعتقد أن التضخم سيستمر في إحراز تقدم نحو هدفنا البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط، ​​وأن مزيداً من التخفيضات (للمعدلات) ستكون مناسبة». وفي حين ظل التضخم ثابتاً في الأشهر الأخيرة - حيث ارتفع إلى 2.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وفقاً للمقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي - زعم والر أن الأسعار خارج قطاع الإسكان، وهو ما يصعب قياسه، تتباطأ.

وتتعارض تصريحات والر مع التوقعات الزائدة في «وول ستريت» بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد لا يخفض سعر الفائدة الرئيس كثيراً، إن فعل ذلك على الإطلاق، هذا العام مع استمرار ارتفاع الأسعار. ويبلغ المعدل حالياً حوالي 4.3 في المائة بعد عدة تخفيضات في العام الماضي من أعلى مستوى له منذ عقدين من الزمن عند 5.3 في المائة. وتتوقع الأسواق المالية خفض أسعار الفائدة مرة واحدة فقط في عام 2025، وفقاً لتسعير العقود الآجلة التي تتبعها أداة «فيد ووتش».

ولم يذكر والر عدد التخفيضات التي يدعمها على وجه التحديد. وقال إن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي توقعوا خفضين هذا العام في ديسمبر (كانون الأول). لكنه أشار أيضاً إلى أن صناع السياسات دعموا مجموعة واسعة من النتائج، من عدم التخفيضات إلى ما يصل إلى خمسة تخفيضات. وأضاف أن عدد التخفيضات سيعتمد على التقدم نحو خفض التضخم.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن تأثير التعريفات الجمركية على سياسة الفيدرالي والتضخم يصعب قياسه مسبقاً، حتى يتضح أي الواردات ستتأثر بالتعريفات، وما إذا كانت الدول الأخرى سترد بتعريفات خاصة بها. ولكن في المؤتمر الصحافي الأخير لـ«الفيدرالي» في ديسمبر، أقر باول بأن بعض صناع السياسات التسعة عشر في البنك المركزي بدأوا في دمج التأثير المحتمل لسياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب على الاقتصاد.

وقال باول: «لقد اتخذ بعض الناس خطوة أولية للغاية وبدأوا في دمج تقديرات مشروطة للغاية للتأثيرات الاقتصادية للسياسات في توقعاتهم في هذا الاجتماع». وقال إن مسؤولين آخرين لم يتخذوا مثل هذه الخطوة، في حين لم يحدد البعض ما إذا كانوا قد فعلوا ذلك.

وقد اقترح مسؤولون آخرون في «الفيدرالي» مؤخراً أن يتحرك البنك ببطء أكبر بشأن خفض أسعار الفائدة هذا العام، بعد الخفض في كل من اجتماعاته الثلاثة الأخيرة في عام 2024. وقالت ليزا كوك، عضو مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، يوم الاثنين، إن البنك المركزي يمكنه «المضي قدماً بحذر أكبر» في خفض أسعار الفائدة.

وقال والر، في جلسة أسئلة وأجوبة، إن أحد أسباب ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل يرجع إلى القلق من أن عجز موازنة الحكومة الفيدرالية، الضخم بالفعل، قد يظل كذلك أو حتى يزيد. وقد أدت أسعار الفائدة طويلة الأجل المرتفعة إلى ارتفاع تكلفة الرهن العقاري والاقتراض الآخر، مما زاد من الضغوط على كل من الشركات والمستهلكين.

وقال: «في مرحلة ما، ستطالب الأسواق بقسط لقبول مخاطر التمويل»، مثل هذا الاقتراض الزائد.