استياء يمني من التجاهل الدولي لحصار تعز

يمنيان داخل مقر المتحف الوطني المدمر في تعز (رويترز)
يمنيان داخل مقر المتحف الوطني المدمر في تعز (رويترز)
TT

استياء يمني من التجاهل الدولي لحصار تعز

يمنيان داخل مقر المتحف الوطني المدمر في تعز (رويترز)
يمنيان داخل مقر المتحف الوطني المدمر في تعز (رويترز)

أثار تجاهل المجتمع الدولي والأمم المتحدة الحصار الحوثي المفروض على مدينة تعز المكتظة بالسكان للسنة السابعة على التوالي، استياءً واسعاً في الأوساط السياسية اليمنية، في مقابل الاهتمام بمزاعم الجماعة الانقلابية بخصوص القيود المفروضة على مجهودها الحربي من خلال الرقابة على موانئ الحديدة وعدم السماح لها باستخدام مطار صنعاء لاستقدام الأسلحة والخبراء الإيرانيين.
هذا الاستياء اليمني في الأوساط السياسية والحقوقية تصاعد أخيراً بالتوازي مع التحركات الأممية والدولية والوساطات الإقليمية التي تركز على الملفات الإنسانية التي يطرحها الحوثيون من دون الالتفات إلى معاناة نحو 4 ملايين من السكان في محافظة تعز من الحصار وإغلاق المنافذ وتقييد الحركة والسفر باستثناء منفذ وحيد باتجاه عدن معروف بوعورة طرقه.
وفي أحدث موقف حكومي بخصوص هذا الملف، كان وزير الإعلام والثقافة في الحكومة اليمنية معمر الإرياني، أدان بشدة استمرار الحصار «الغاشم» المفروض على تعز منذ 2015، وقال إن «الحصار المفروض على محافظة تعز خلف مأساة إنسانية غير مسبوقة ومعاناة يومية لأكثر من 4 ملايين مدني، في سياسة عقاب جماعي لأبناء المحافظة ترقى لمرتبة جرائم حرب».
ووصف الوزير اليمني استمرار هذا الحصار من قبل الحوثيين للسنة السابعة على التوالي بأنه «يؤكد أكذوبة الحصار الذي ترفعه الجماعة لاستعطاف وتضليل المجتمع الدولي، والمتاجرة بالورقة الإنسانية، وزيف ادعاءاتها ومحاولاتها البائسة للتغطية على جرائمها النكراء بحق اليمنيين».
واعتبر أن أي جهد للتهدئة في اليمن لا يتضمن رفع الحصار الكامل وغير المشروط عن محافظة تعز ويضع حداً لمعاناة أبنائها «هو جهد منقوص يدير ظهره لمعاناة أربعة ملايين مواطن، ويؤكد انتهاج المجتمع الدولي سياسة الكيل بمكيالين في تناوله للقضايا الإنسانية».
وطالب وزير الإعلام اليمني «المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن والمبعوثين الدولي والأميركي بالقيام بمسؤولياتهم القانونية والإنسانية، وتكثيف الضغوط على ميليشيا الحوثي لرفع الحصار عن تعز وتسهيل تنقل المدنيين ومرور السلع الغذائية تنفيذاً لاتفاق السويد».
في هذا السياق، يقول الكاتب والصحافي اليمني وضاح الجليل، لـ«الشرق الأوسط»، إن «المجتمع الدولي يتجاهل حصار تعز والمأساة الإنسانية الناجمة عنه؛ مثلما يتجاهل الكثير من القضايا الإنسانية في اليمن، مركزاً على ادعاءات الحوثيين في هذا الشأن فقط، متماهياً معهم في أن المأساة الإنسانية تقع في مناطق سيطرتهم بفعل الحصار المزعوم عليهم، وبفعل الحرب التي يواجهونها من قوى المجتمع كافة رفضاً لانقلابهم ونفوذهم».
ويرى الجليل، أن الأمر أيضاً لا يقتصر على تعز فقط «فمؤخراً قصف الحوثي مدينة مأرب مرتين بالصواريخ الباليستية، وقتل عشرات المدنيين النازحين في ظل المشاورات والزيارات التي يجريها عدد من المبعوثين الدوليين والغربيين ووسطاء السلام داخل اليمن وفي عواصم المنطقة، ولم يصدر عن جميع مكونات المجتمع الدولي سوى بيانات إدانة ركيكة خالية من الصرامة والحزم، وكأن تلك الجرائم مجرد حوادث عرضية».
أما بالنسبة إلى الوضع الاقتصادي والمعيشي بالغ السوء الذي يعيشه المواطنون في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، فالمجتمع الدولي بدوله وهيئاته ومنظماته - كما يقول الجليل - «يعلم جيداً أن المتسبب الرئيسي في هذه المأساة هو الحوثي نفسه، ولديهم كامل البيانات والمعلومات عن نهب المساعدات الإنسانية والإغاثية وتجييرها لخدمة الميليشيات أو بيعها في الأسواق وحرمان المستحقين منها، ناهيك عن نهب مؤسسات الدولة وإيراداتها وحرمان الموظفين من رواتبهم، إضافة إلى جرائم الاختطاف والتعذيب والقتل والاغتصاب، ورغم هذا كله يبحث المجتمع الدولي عن حلول لهذه المأساة الإنسانية بعيدا عن إنهاء سيطرة ونفوذ المتسبب فيها وإيقاف ممارساته وانتهاكاته».
ويصف الجليل حصار تعز بـ«جريمة العصر»، ويرى أن «التعامل الأممي معها كان انتهازياً ومتحيزاً لصالح الجاني وعلى حساب الضحية؛ إذ ذهب المجتمع الدولي إلى عقد اتفاقات وإجراء مشاورات ومباحثات تجاهلت في مجملها حصار تعز، وركزت على جزئيات وملفات أخرى، وكانت الحكومة الشرعية شريكة لهم في هذا التجاهل، بموافقتها على إجراء كل تلك المشاورات من دون أن تكون تعز عنوانا عريضا فيها، وأن يكون فك الحصار وإنهاء المأساة الإنسانية فيها أولوية».
من جهته، يؤكد المدير التنفيذي للتحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، مطهر البذيجي، لـ«الشرق الأوسط»، أن الميليشيات الحوثية تمارس حصاراً خانقاً على مدينة تعز منذ يونيو (حزيران) 2015 وحتى اللحظة، حيث يعاني سكان مدينة تعز من الحصار والذي يعد بمثابة عقاب جماعي للملايين من سكان المدينة وانتهاك صارخ وفق قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
ويضيف البذيجي «لا تزال الميليشيا تمارس القصف المدفعي والصاروخي العشوائي للأحياء السكنية المكتظة بالمدنيين، وكذا عمليات القنص وزراعة الألغام والتي أودت بمئات الضحايا، خصوصاً في صفوف الأطفال والنساء وكبار السن».
وانتقد استمرار هذا الحصار الخانق على مداخل المدينة وطرقها، مشيراً إلى أنه «انعكس على الوضع الإنساني والاقتصادي والمعيشي والصحي، حيث يعاني السكان من الحواجز والنقاط الحوثية أثناء عملية التنقل ودخول المواد الغذائية والمساعدات الإغاثية والتي غالباً ما تنهبها الميليشيا في النقاط العسكرية على مداخل المدينة». وأضاف «للأسف الشديد لم يلق ملف حصار تعز الاهتمام المطلوب وخاصة منذ التطرق له في مشاورات استوكهولم بالسويد، ولم ينظر له بعين الاهتمام وخاصة في الفترة الأخيرة».
ودعا الحقوقي اليمني الميليشيات الحوثية إلى فك الحصار فوراً عن المدينة ورفع النقاط والحواجز العسكرية والسماح للمواد الغذائية والمساعدات الإغاثية بالدخول، كما دعا الأمم المتحدة ومكتب المبعوث الأممي إلى النظر بعين الاعتبار إلى ملف حصار تعز وإدراجه في المشاورات الجارية باعتباره ملفاً يتصدر الملفات الإنسانية المطروحة.


مقالات ذات صلة

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

العالم العربي جانب من سور أكبر المستشفيات في العاصمة صنعاء وقد حولته الجماعة الحوثية معرضاً لصور قتلاها (الشرق الأوسط)

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

تتزايد أعداد القتلى من قيادات الجماعة الحوثية الذين يجري تشييعهم دون الإشارة إلى أماكن سقوطهم، بالتوازي مع مقتل مشرفين حوثيين على أيدي السكان.

وضاح الجليل (عدن)
أوروبا مدنيون يرتدون زياً عسكرياً يشاركون في تدريب عسكري من قبل جنود أوكرانيين في كييف (أ.ف.ب)

تقرير: بمساعدة الحوثيين... روسيا تجند يمنيين للقتال في أوكرانيا

أفاد تقرير صحافي أن روسيا تقوم بتجنيد رجال من اليمن لإرسالهم إلى الجبهة في أوكرانيا بمساعدة من الحوثيين في اليمن.

«الشرق الأوسط» (لندن )
العالم العربي مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

فرضت الجماعة الحوثية إتاوات جديدة على الكسارات وناقلات حصى الخرسانة المسلحة، وأقدمت على ابتزاز ملاكها، واتخاذ إجراءات تعسفية؛ ما تَسَبَّب بالإضرار بقطاع البناء.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

تحليل إخباري ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).