بنيت يتعهد دفع عملية السلام والأمن في الشرق الأوسط

«الليكود» يطرح مشروع نزع ثقة عن الحكومة الجديدة

يائير لبيد وزير الخارجية في الحكومة الإسرائيلية الجديدة ورئيسها نفتالي بنيت (د.ب.أ)
يائير لبيد وزير الخارجية في الحكومة الإسرائيلية الجديدة ورئيسها نفتالي بنيت (د.ب.أ)
TT

بنيت يتعهد دفع عملية السلام والأمن في الشرق الأوسط

يائير لبيد وزير الخارجية في الحكومة الإسرائيلية الجديدة ورئيسها نفتالي بنيت (د.ب.أ)
يائير لبيد وزير الخارجية في الحكومة الإسرائيلية الجديدة ورئيسها نفتالي بنيت (د.ب.أ)

في وقت اعتبر فيه تعيين كاتبة معتدلة مستشارة سياسية له بمثابة خطوة نحو علاقات إيجابية مع العالم العربي، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد، نفتالي بنيت، أنه معني «بدفع عملية السلام والأمن في الشرق الأوسط». وقال في رد على رسالة تهنئة تلقاها، أمس (الأربعاء)، من ملك المغرب، محمد السادس، إنه يعتبر المغرب صديقاً وشريكاً في هذه المهمة.
والمعروف أن بنيت ينتمي إلى معسكر اليمين المتطرف في السياسة الإسرائيلية، وصرح عدة مرات بأنه يرفض فكرة حل الدولتين ويعارض بشدة قيام دولة فلسطينية، وقد أغفل الموضوع الفلسطيني تماماً من برنامج حكومته بسبب الخلافات الجوهرية مع حلفائه في الائتلاف الحكومي حوله. وهو مدرك أن انتخابه يولد إحباطاً في الساحة العربية عموماً والفلسطينية بشكل خاص، حيث يعتبرونه أسوأ من سلفه بنيامين نتنياهو. وحسب مصادر مقربة منه، فإن بنيت يسعى لتحسين صورته في العالم. ومن بين الإجراءات التي اتخذها في هذا الشأن اختياره الكاتبة الصحافية المعتدلة، شمريت مئير، مستشارة سياسية له، علماً بأنها كانت تنتقد سياسة الجمود في ملف الصراع مع الفلسطينيين التي اتبعتها حكومة نتنياهو. وقد فسّر هذا الاختيار أن مئير «ذات فهم عميق للعالم العربي والمجال السياسي بشكل عام».
وقالت المصادر إن بنيت حرص على كتابة رد إيجابي على التهاني التي تلقاها من المغرب ومصر والإمارات والبحرين، في إطار رغبته في تغيير الانطباع عنه، ولكن من دون أن يبدي تغييراً في مواقفه الجوهرية من الصراع. وكشفت مصادر سياسية مقربة منه، أنه بعث برسائل إلى كل من الأردن ومصر والسلطة الفلسطينية بخصوص «مسيرة الأعلام» الاستفزازية التي نظمها مستوطنون في مدينة القدس المحتلة، مساء الثلاثاء، بحماية شرطة الاحتلال، حاول فيها تفسير تصرفاته وامتناعه عن إلغاء المسيرة. فأخبرهم بأنه أمر بتغيير مسار «مسيرة الأعلام»، بحيث «لا تقطع مساحات واسعة من البلدة القديمة في القدس». وأوضح أن موافقته على تنظيمها لم يكن بهدف التحدي والاستفزاز، وأن حكومته لا تعتزم التصعيد في مدينة القدس.
وفي أعقاب هذه الرسائل، خرج النائب عن «الليكود» المعارض، شلومو قرعي، بهجوم على بنيت، فقال إنه قلق جداً من رسائله وقلق أكثر من ممارساته. واعتبر «حكومة بنيت لبيد عباس، حكومة الإخوان المسلمين». وزعم أن قرارات بنيت تؤخذ وفقاً لإملاءات الحركة الإسلامية برئاسة منصور عباس، الشريكة في الائتلاف. وقال إن بنيت اليميني قد مات منذ أن بدأ يخطط كيف يسقط نتنياهو. وكان وزير الخارجية الإسرائيلي ورئيس الحكومة البديل، يائير لبيد، قد كشف عن مكالمة هاتفية مع نظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد، وقال: «لقد كان من دواعي سروري أن أتحدث مع وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة هذا المساء، وأتطلع إلى العمل معه للبناء على العلاقات الدافئة والفريدة بين بلدينا لصالح شعبينا والشرق الأوسط بأسره».
يذكر أن اليمين الإسرائيلي المعارض يدير حملة في الشبكات الاجتماعية يتهم فيها بنيت ولبيد، ووزير الدفاع بيني غانتس، «بمباشرة حملة ضد المستوطنات»، وذلك بعد أن أعلن قائد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية عن نيته الحد بشكل كبير من عمليات احتلال البيوت الفلسطينية لاستخدامها مواقع استطلاع.
وكان الجيش قد أدار سياسة منهجية باقتحام بيوت فلسطينية في الضفة الغربية واحتلال غرفة أو سطح، وتحويلها إلى موقع استطلاع لمراقبة بيوت أخرى. وتتم هذه العمليات عادة في منتصف الليل لترهيب الناس. وكان الجنود يجرون عملية مسح المباني، وجمع معلومات عن المبنى وسكانه، يوقظون السكان من النوم ويأمرونهم بالنهوض من الفراش لالتقاط الصور وتسجيل أرقام الهوية. واعتبرت الجمعيات الحقوقية الإسرائيلية هذه الممارسة «غير أخلاقية». وكتب ليئور عميحاي، مدير عام جمعية «يش دين» الحقوقية، أن هذا الاقتحام للمنازل الفلسطينية يعد من أبشع الممارسات وأكثرها انتشاراً، التي يعيشها الفلسطينيون تحت الاحتلال». وأوضح الجيش، في بيانه، أنه قرر إعادة النظر في هذه الممارسات، التي ثبت أنها ليست مجدية، إلا أن اليمين المعارض يعتبر القرار سياسة جديدة من حكومة بنيت - لبيد تستهدف الاستيطان. وبناء عليه تقدمت بمشروع لنزع الثقة عن الحكومة سوف يتم التداول فيه يوم الاثنين المقبل.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.