نتنياهو يرفض مغادرة مقر رؤساء الحكومة لأن عودته «قريبة»

تأجيل محاكمته بعد كشف أخطاء لدى النيابة

إسرائيليون ضد نتنياهو يعبرون عن سرورهم بتصويت الكنيست على الحكومة الجديدة (رويترز)
إسرائيليون ضد نتنياهو يعبرون عن سرورهم بتصويت الكنيست على الحكومة الجديدة (رويترز)
TT

نتنياهو يرفض مغادرة مقر رؤساء الحكومة لأن عودته «قريبة»

إسرائيليون ضد نتنياهو يعبرون عن سرورهم بتصويت الكنيست على الحكومة الجديدة (رويترز)
إسرائيليون ضد نتنياهو يعبرون عن سرورهم بتصويت الكنيست على الحكومة الجديدة (رويترز)

يصر رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو، على البقاء في موقع قيادة حزبه الليكود ويسعى لإسقاط حكومة نفتالي بنيت والعودة سريعا إلى الحكم.
ومن خلال هذه القناعة، يمتنع عن مغادرة مقر رؤساء الحكومة في شارع بلفور في القدس الغربية وتسليمه إلى بنيت، باعتبار أن عودته إليه قريبة. وقد أبلغ مساعدوه مكتب بنيت، أنهم يحتاجون إلى البقاء في هذا المقر لعدة أسابيع أخرى، ولن يغادروه.
وخرج وزير الدفاع الأسبق، موشيه يعلون، أمس الأربعاء، بنداء إلى نتنياهو، أن يترك هذا المقر وينتقل للعيش في أحد البيوت الأخرى التي يملكها في القدس أو في قيسارية، «لأن تمسكك الصبياني بالبيت هو فضيحة تمس مكانة إسرائيل بين الدول المتحضرة في العالم».
وعرض تلفزيون «القناة 12» مشهدا تمثيليا ساخرا، يظهر نتنياهو وزوجته وابنته وقد احتجزوا الحمالين الذين حضروا لإخلاء أغراضهم من البيت واستخدموهم رهائن وهددوا بقتلهم وبنسف البيت على ما فيه إذا لم يبتعدوا ويكفوا عن المطالبة بالإخلاء.
في هذه الأثناء، قرر قضاة المحكمة المركزية في القدس، الذين ينظرون في ملفات الفساد ضد بنيامين نتنياهو، إيقاف المحاكمة لمدة ثلاثة أسابيع، واستئنافها في الخامس من يوليو (تموز) القادم، وذلك بعد توجيه انتقاد لاذع للنيابة على القصور والإهمال.
ومع أن المحكمة ستتواصل بشكل عادي، ثلاث مرات في الأسبوع، إلا أن المقربين من نتنياهو، اعتبروا هذا القرار وما رافقه من نقد للنيابة «يؤكد أن الملف 4000، الذي يتهم فيه نتنياهو بتلقي الرشوة، ينهار. والنيابة لم تكن مهملة فحسب، بل متآمرة ونسجت ملفا ضد نتنياهو بشكل ظالم». لكن مقربين من النيابة نصحوا رجال نتنياهو بألا يستعجلوا في الاحتفال. وأكدوا أن انتقادات المحكمة للنيابة جاءت بسبب أخطاء تقنية خارجة عن الإرادة، ولا تحسن بشأن وضع نتنياهو في المحكمة. والنقاش في هذا الشأن يدور حول وثائق أخفتها النيابة ولم تسلمها إلى محامي نتنياهو وبقية المتهمين في ملفه. ومن هذه الوثائق يتضح أن موقع «واللا» الإخباري الذي يتهم نتنياهو بأنه حصل على تغطية إيجابية فيه، مقابل منح صاحبه خدمات ذات أرباح كبيرة، كان يساير سياسيين آخرين وليس نتنياهو وحده. وتصر النيابة على اتهام نتنياهو بالرشى، لأنها تقول إن الفرق بينه وبين غيره من السياسيين، أنه دفع ثمن التغطية الإيجابية في الموقع بأموال طائلة. وعليه، فإنها ترى أن المحكمة ستستمر بقوة من خلال البرهنة على الاتهامات ضده. وتوقع محاميا نتنياهو ورجل الأعمال ألوفيتش، جاك حين وبوعاز بن تسور، أن يحصلا على المواد الجديدة وأن يجدا فيها ما يضعف الاتهامات أكثر. وقد استغل نتنياهو هذه التطورات ليعلن أن الاتهامات ضده تتهاوى وأنه يتضح من سير المحكمة أنه بريء.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.