نتنياهو يرفض مغادرة مقر رؤساء الحكومة لأن عودته «قريبة»

تأجيل محاكمته بعد كشف أخطاء لدى النيابة

إسرائيليون ضد نتنياهو يعبرون عن سرورهم بتصويت الكنيست على الحكومة الجديدة (رويترز)
إسرائيليون ضد نتنياهو يعبرون عن سرورهم بتصويت الكنيست على الحكومة الجديدة (رويترز)
TT

نتنياهو يرفض مغادرة مقر رؤساء الحكومة لأن عودته «قريبة»

إسرائيليون ضد نتنياهو يعبرون عن سرورهم بتصويت الكنيست على الحكومة الجديدة (رويترز)
إسرائيليون ضد نتنياهو يعبرون عن سرورهم بتصويت الكنيست على الحكومة الجديدة (رويترز)

يصر رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو، على البقاء في موقع قيادة حزبه الليكود ويسعى لإسقاط حكومة نفتالي بنيت والعودة سريعا إلى الحكم.
ومن خلال هذه القناعة، يمتنع عن مغادرة مقر رؤساء الحكومة في شارع بلفور في القدس الغربية وتسليمه إلى بنيت، باعتبار أن عودته إليه قريبة. وقد أبلغ مساعدوه مكتب بنيت، أنهم يحتاجون إلى البقاء في هذا المقر لعدة أسابيع أخرى، ولن يغادروه.
وخرج وزير الدفاع الأسبق، موشيه يعلون، أمس الأربعاء، بنداء إلى نتنياهو، أن يترك هذا المقر وينتقل للعيش في أحد البيوت الأخرى التي يملكها في القدس أو في قيسارية، «لأن تمسكك الصبياني بالبيت هو فضيحة تمس مكانة إسرائيل بين الدول المتحضرة في العالم».
وعرض تلفزيون «القناة 12» مشهدا تمثيليا ساخرا، يظهر نتنياهو وزوجته وابنته وقد احتجزوا الحمالين الذين حضروا لإخلاء أغراضهم من البيت واستخدموهم رهائن وهددوا بقتلهم وبنسف البيت على ما فيه إذا لم يبتعدوا ويكفوا عن المطالبة بالإخلاء.
في هذه الأثناء، قرر قضاة المحكمة المركزية في القدس، الذين ينظرون في ملفات الفساد ضد بنيامين نتنياهو، إيقاف المحاكمة لمدة ثلاثة أسابيع، واستئنافها في الخامس من يوليو (تموز) القادم، وذلك بعد توجيه انتقاد لاذع للنيابة على القصور والإهمال.
ومع أن المحكمة ستتواصل بشكل عادي، ثلاث مرات في الأسبوع، إلا أن المقربين من نتنياهو، اعتبروا هذا القرار وما رافقه من نقد للنيابة «يؤكد أن الملف 4000، الذي يتهم فيه نتنياهو بتلقي الرشوة، ينهار. والنيابة لم تكن مهملة فحسب، بل متآمرة ونسجت ملفا ضد نتنياهو بشكل ظالم». لكن مقربين من النيابة نصحوا رجال نتنياهو بألا يستعجلوا في الاحتفال. وأكدوا أن انتقادات المحكمة للنيابة جاءت بسبب أخطاء تقنية خارجة عن الإرادة، ولا تحسن بشأن وضع نتنياهو في المحكمة. والنقاش في هذا الشأن يدور حول وثائق أخفتها النيابة ولم تسلمها إلى محامي نتنياهو وبقية المتهمين في ملفه. ومن هذه الوثائق يتضح أن موقع «واللا» الإخباري الذي يتهم نتنياهو بأنه حصل على تغطية إيجابية فيه، مقابل منح صاحبه خدمات ذات أرباح كبيرة، كان يساير سياسيين آخرين وليس نتنياهو وحده. وتصر النيابة على اتهام نتنياهو بالرشى، لأنها تقول إن الفرق بينه وبين غيره من السياسيين، أنه دفع ثمن التغطية الإيجابية في الموقع بأموال طائلة. وعليه، فإنها ترى أن المحكمة ستستمر بقوة من خلال البرهنة على الاتهامات ضده. وتوقع محاميا نتنياهو ورجل الأعمال ألوفيتش، جاك حين وبوعاز بن تسور، أن يحصلا على المواد الجديدة وأن يجدا فيها ما يضعف الاتهامات أكثر. وقد استغل نتنياهو هذه التطورات ليعلن أن الاتهامات ضده تتهاوى وأنه يتضح من سير المحكمة أنه بريء.



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.