نتنياهو يرفض مغادرة مقر رؤساء الحكومة لأن عودته «قريبة»

تأجيل محاكمته بعد كشف أخطاء لدى النيابة

إسرائيليون ضد نتنياهو يعبرون عن سرورهم بتصويت الكنيست على الحكومة الجديدة (رويترز)
إسرائيليون ضد نتنياهو يعبرون عن سرورهم بتصويت الكنيست على الحكومة الجديدة (رويترز)
TT

نتنياهو يرفض مغادرة مقر رؤساء الحكومة لأن عودته «قريبة»

إسرائيليون ضد نتنياهو يعبرون عن سرورهم بتصويت الكنيست على الحكومة الجديدة (رويترز)
إسرائيليون ضد نتنياهو يعبرون عن سرورهم بتصويت الكنيست على الحكومة الجديدة (رويترز)

يصر رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو، على البقاء في موقع قيادة حزبه الليكود ويسعى لإسقاط حكومة نفتالي بنيت والعودة سريعا إلى الحكم.
ومن خلال هذه القناعة، يمتنع عن مغادرة مقر رؤساء الحكومة في شارع بلفور في القدس الغربية وتسليمه إلى بنيت، باعتبار أن عودته إليه قريبة. وقد أبلغ مساعدوه مكتب بنيت، أنهم يحتاجون إلى البقاء في هذا المقر لعدة أسابيع أخرى، ولن يغادروه.
وخرج وزير الدفاع الأسبق، موشيه يعلون، أمس الأربعاء، بنداء إلى نتنياهو، أن يترك هذا المقر وينتقل للعيش في أحد البيوت الأخرى التي يملكها في القدس أو في قيسارية، «لأن تمسكك الصبياني بالبيت هو فضيحة تمس مكانة إسرائيل بين الدول المتحضرة في العالم».
وعرض تلفزيون «القناة 12» مشهدا تمثيليا ساخرا، يظهر نتنياهو وزوجته وابنته وقد احتجزوا الحمالين الذين حضروا لإخلاء أغراضهم من البيت واستخدموهم رهائن وهددوا بقتلهم وبنسف البيت على ما فيه إذا لم يبتعدوا ويكفوا عن المطالبة بالإخلاء.
في هذه الأثناء، قرر قضاة المحكمة المركزية في القدس، الذين ينظرون في ملفات الفساد ضد بنيامين نتنياهو، إيقاف المحاكمة لمدة ثلاثة أسابيع، واستئنافها في الخامس من يوليو (تموز) القادم، وذلك بعد توجيه انتقاد لاذع للنيابة على القصور والإهمال.
ومع أن المحكمة ستتواصل بشكل عادي، ثلاث مرات في الأسبوع، إلا أن المقربين من نتنياهو، اعتبروا هذا القرار وما رافقه من نقد للنيابة «يؤكد أن الملف 4000، الذي يتهم فيه نتنياهو بتلقي الرشوة، ينهار. والنيابة لم تكن مهملة فحسب، بل متآمرة ونسجت ملفا ضد نتنياهو بشكل ظالم». لكن مقربين من النيابة نصحوا رجال نتنياهو بألا يستعجلوا في الاحتفال. وأكدوا أن انتقادات المحكمة للنيابة جاءت بسبب أخطاء تقنية خارجة عن الإرادة، ولا تحسن بشأن وضع نتنياهو في المحكمة. والنقاش في هذا الشأن يدور حول وثائق أخفتها النيابة ولم تسلمها إلى محامي نتنياهو وبقية المتهمين في ملفه. ومن هذه الوثائق يتضح أن موقع «واللا» الإخباري الذي يتهم نتنياهو بأنه حصل على تغطية إيجابية فيه، مقابل منح صاحبه خدمات ذات أرباح كبيرة، كان يساير سياسيين آخرين وليس نتنياهو وحده. وتصر النيابة على اتهام نتنياهو بالرشى، لأنها تقول إن الفرق بينه وبين غيره من السياسيين، أنه دفع ثمن التغطية الإيجابية في الموقع بأموال طائلة. وعليه، فإنها ترى أن المحكمة ستستمر بقوة من خلال البرهنة على الاتهامات ضده. وتوقع محاميا نتنياهو ورجل الأعمال ألوفيتش، جاك حين وبوعاز بن تسور، أن يحصلا على المواد الجديدة وأن يجدا فيها ما يضعف الاتهامات أكثر. وقد استغل نتنياهو هذه التطورات ليعلن أن الاتهامات ضده تتهاوى وأنه يتضح من سير المحكمة أنه بريء.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».