خمسة مواضيع خلافية كبرى في قمة جنيف

خمسة مواضيع خلافية كبرى في قمة جنيف
TT

خمسة مواضيع خلافية كبرى في قمة جنيف

خمسة مواضيع خلافية كبرى في قمة جنيف

قمة الأربعاء في جنيف والخلافات بين البلدين: فيما يلي أبرز خمسة منها:
- تقع اتهامات التضليل عبر الإنترنت وهجمات المعلوماتية لغايات التدخّل في الانتخابات في صلب الخلافات. في الآونة الأخيرة، أزعجت موجات هجمات إلكترونية كبرى واشنطن. عدة عمليات نسبت إلى موسكو أو لمجموعات قراصنة يقيمون في روسيا، مثل «سولارويندز» و«كولونيال بايبلاين» و«جاي بي إس».
وتتهم روسيا التي لطالما نفت ضلوعها في ذلك، واشنطن بالتدخل في شؤونها من خلال دعم المعارضة أو تمويل المنظمات ووسائل الإعلام التي تنتقد «الكرملين».
تعتبر موسكو نفسها أيضاً ضحية لهجمات إلكترونية أميركية، وتؤكد أنها تريد «اتفاقاً عالمياً» للحد من استخدام سلاح المعلوماتية. وهو اقتراح تطرق إليه «الكرملين» مجدداً في سبتمبر (أيلول) 2020.
- أبلغ جو بايدن فلاديمير بوتين أنه لن يقف مكتوف الأيدي «في مواجهة» انتهاكات «حقوق الإنسان في روسيا. وهو ملف يغذي عدم ثقة الروس بالأميركيين، حيث يرى «الكرملين» في ذلك دليلاً على تدخل وهيمنة. تكثفت الانتقادات مع تسميم أبرز معارض لـ«الكرملين»، أليكسي نافالني، في أغسطس (آب) الماضي. ومنذ نجاته، سُجن المعارض. ويتعرّض المقربون منه ومنظماته لهجمات قضائية. وتتساءل روسيا حول احترام حقوق مثيري الشغب المؤيدين لدونالد ترمب الذين تم اعتقالهم بعد اقتحام «الكابيتول» في يناير (كانون الثاني). كما تنتقد «الرقابة» في هوليوود أو على الإنترنت من قبل عمالقة شبكات التواصل الاجتماعي. أخيراً، تندد موسكو أيضاً بـ«الضغط السياسي وصولاً إلى العبثية» في الولايات المتحدة.
- على الصعيد العسكري، الخلافات كثيرة. في أوكرانيا أو سوريا أو القطب الشمالي يتبادل البلدان الاتهامات بالتوسع العسكري. يثير إنهاء سلسلة اتفاقات مخاوف من تسريع سباق التسلُّح. منذ عام 2018، يشيد بوتين بنموذج صواريخه «الأسرع من الصوت»، والقادرة حتى على إحباط الدفاعات الحالية المضادة للطيران.
بالتالي، فإن التوازن الاستراتيجي في صلب محادثات بايدن وبوتين.
من الجانب الأميركي، هناك تشديد أيضاً على نشر نحو مائة ألف جندي روسي، في الآونة الأخيرة، على حدود أوكرانيا، ما أثار مخاوف من اجتياح لهذا البلد، الذي جردته روسيا من شبه جزيرة القرم عام 2014. وتؤكد موسكو، من جهتها، أن المناورات والانتشار العسكري لحلف شمال الأطلسي في أوروبا الشرقية يشكلان أكبر تهديد إقليمي.
- مع كل موجة عقوبات وعقوبات مضادة، يكثف الروس والأميركيون طرد دبلوماسيين؛ ما يخفف العاملين في سفاراتهما وقنوات الاتصال. استدعت موسكو وواشنطن أيضاً هذه السنة سفيريهما «للتشاور»، بعدما وصف بايدن الرئيس الروسي، في مقابلة، بأنه «قاتل». تتهم روسيا أيضاً الأميركيين بوقف تسليم تأشيرات دخول للدبلوماسيين الروس. ورفضت موسكو منح تأشيرة دخول لممثل «ناسا» في فبراير (شباط). ولم تعد القنصلية الأميركية في موسكو تصدر تأشيرات على الإطلاق، بسبب نقص الموظفين، بعد أن منعتها روسيا من تعيين موظفين محليين. وباتت الخدمات للمواطنين الأميركيين مهددة هي أيضاً.
- أخيراً، يأمل العديد من السجناء في أن يتمكن بوتين وبايدن، من التوصل إلى اتفاق حول مصيرهم في الأسابيع أو الأشهر المقبلة. بول ويلان المسجون في روسيا بتهمة التجسس، دعا، في مطلع يونيو (حزيران)، بايدن إلى مبادلته. ووجهت والدة مهرب السلاح، فيكتور بوت، المسجون في الولايات المتحدة، من جهتها، نداء إلى رئيسي البلدين طالبت عائلة كونستانتين ياروشنكو الطيار الروسي المسجون في أميركا بتهمة تهريب الكوكايين، أيضاً، بالإفراج عنه. أي مفاوضات يمكن أن تشمل أيضاً الأميركي تريفور ريد المسجون بتهمة الاعتداء، وهو ثمل على شرطيين روسيين.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.