الرئيس التونسي يكشف عن مخطط لاغتياله... والمعارضة تشكك

TT

الرئيس التونسي يكشف عن مخطط لاغتياله... والمعارضة تشكك

طالبت قيادات سياسية من الائتلاف الحاكم في تونس، وبعض أحزاب المعارضة، رئيس الجمهورية قيس سعيد بالكشف عن الجهات، التي «خططت لاغتياله»، وفق ما أكده خلال لقاء جمعه برؤساء حكومات سابقين، وأبدت شكوكا قوية في صحة كلامه. معتبرة أن هذا الاتهام الخطير قد يكون مبنيا فقط على محاولة تسميمه برسالة مسمومة قبل عدة أسابيع، لكن لم تعرف حتى الآن نتائج التحقيقات التي أجريت بخصوصها.
وخلّف تصريح الرئيس سعيد عن التخطيط لاغتياله من قبل أطراف تونسية داخلية، بتنسيق مع جهات أجنبية، الكثير من التساؤلات داخل المشهد السياسي حول الجهة التي قد تكون تورطت بالفعل في هذا المخطط «المزعوم»، وإن كان الرئيس قد ألقى بهذا التصريح فقط لإرباك خصومه السياسيين قبل بدء جلسات الحوار، التي وافق عليها بشروط. فيما شككت مجموعة من القيادات السياسية في ادعاءات رئيس الجمهورية، وأكدت أن «الغموض رافق العديد من التصريحات السابقة للرئيس، وما على سعيد إلا التوجه إلى النيابة العامة، والكشف عن جميع المعطيات والأدلة التي بحوزته» لتأكيد أقواله.
وخلال لقائه بالرؤساء السابقين، أعلن الرئيس سعيد أن الحوار السياسي في تونس «لا يعد حوارا، ولم يكن وطنيا على الإطلاق»، ووجه انتقادات حادة إلى الساحة السياسية بقوله: «من كان وطنيا مؤمنا بإرادة شعبه لا يذهب إلى الخارج سرا، بحثا عن طريقة لإزاحة رئيس الجمهورية بأي شكل من الأشكال، حتى لو كان ذلك بالاغتيال... وأنا أعي جيدا ما أقول». مضيفا: «بئس ما خططوا له، وبئس ما فعلوا، وسيعلم الذين ظلموا وكانوا مخبرين أي منقلب ينقلبون».
وردا على هذه الاتهامات، قال فتحي العيادي، القيادي في حركة النهضة، إن رئيس الجمهورية «مطالب بمصارحة التونسيين بكل المعطيات المتوفرة لديه حول التخطيط للاغتيال، حتى لا يبقى هذا الموضوع محاطا بالغموض». مستدركا: «لكننا تعودنا على عدة حالات من الغموض، ومن بينها الرسالة المسمومة التي وجهت إلى رئيس الدولة، والتي لم نطلع على نتائج التحقيقات التي أجريت بخصوصها. وها نحن الآن نتحدث عن التخطيط للاغتيال بالتنسيق مع جهات أجنبية، وهي اتهامات خطيرة للغاية... والمفروض أن بإمكان رئيس الدولة، بحكم صلاحياته المتعددة، الكشف عن كل مراحل التخطيط لاغتياله. فهو قائد القوات المسلحة العسكرية، ورئيس مجلس الأمن القومي الذي يضم القيادات العسكرية والأمنية».
في السياق ذاته، قال حاتم المليكي، القيادي السابق في حزب قلب تونس، إن الرئيس سعيد «ساق اتهامات خطيرة خلال حديثه عن أطراف خارجية، نسقت مع جهات داخلية لاغتياله، ولذلك فقد أصبح من حق التونسيين التعرف على هذه الجهات». مطالبا النيابة العامة بضرورة تتبع الجناة، والكشف بسرعة عن كل الحقائق للوقوف على كل الملابسات.
وكان الرئيس سعيد قد التقى أول من أمس هشام المشيشي رئيس الحكومة الحالية، ورؤساء الحكومات السابقة علي العريض ويوسف الشاهد وإلياس الفخفاخ، وأعرب خلال اللقاء عن استعداده لـ«إجراء حوار وطني جدي، يمهد لحوار آخر حول نظام سياسي، وقانون انتخابي جديدين، وإلى دستور حقيقي حتى يكون كل من تم انتخابه مسؤولا أمام ناخبيه، وهذا ليس بدعة»، على حد تعبيره.
في سياق ذلك، قال راشد الغنوشي، رئيس البرلمان، إن حركة النهضة «متمسكة بمنهج الحوار، ومصرة على عدم إقصاء أي طرف من الحوار الوطني المرتقب». في إشارة الى محاولة إقصاء نبيل القروي، رئيس «قلب تونس» من جلسات الحوار، بسبب اتهامه بالتهرب الضريبي وتبييض الأموال. مؤكدا أن رئيس الجمهورية «قبل بإجراء حوار وطني، لكن يجب توضيح تفاصيل الحوار الوطني وشروطه، قبل الانطلاق، ويجب على رئيس الجمهورية قبل إشرافه على هذا الحوار توضيح تفاصيل وشروط ومرتكزات هذا الحوار»، على حد قوله.



انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
TT

انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)

تواصلاً لمسلسل انتهاكات الجماعة الحوثية الذي كانت بدأته قبل أسابيع في صنعاء وإب، وسّعت الجماعة من حجم بطشها بصغار التجار وبائعي الأرصفة في أسواق محافظة ذمار وشوارعها، وفرضت عليهم دفع إتاوات تحت مسميات غير قانونية. وفق ما ذكرته مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وأكدت المصادر أن الحملات التي شارك فيها مسلحون حوثيون مدعومون بعربات عسكرية وجرافات وشاحنات، جرفت المتاجر الصغيرة وصادرت 40 عربة لبائعين متجولين بما فيها من بضائع في مدينة ذمار وعلى طول الشارع العام الرابط بين صنعاء ومحافظتي إب وتعز.

جانب من حملة حوثية استهدفت السكان وممتلكاتهم في ذمار (فيسبوك)

وجاءت الحملة التعسفية بناءً على مخرجات اجتماع ضم قيادات حوثية تُدير شؤون محافظة ذمار، (100 كيلومتر جنوب صنعاء) نصت على قيام ما تسمى مكاتب الأشغال العامة والمرور وصندوق النظافة والتحسين وإدارة أمن ذمار باستهداف صغار الباعة في المدينة وضواحيها قبيل انتهاء العام الحالي.

وبرّرت الجماعة الانقلابية حملتها بأنها للحفاظ على ما تسميه المنظر العام للشوارع، وإزالة العشوائيات والاختناقات مع زعمها بوجود مخالفات.

واشتكى مُلاك متاجر صغيرة، طالهم التعسف الحوثي لـ«الشرق الأوسط»، من ابتزاز غير مسبوق على أيدي مشرفين ومسلحين يجمعون إتاوات بالقوة تحت مسميات عدة.

وذكروا أن مسلحي الجماعة دهموا شوارع وأسواق شعبية في مناطق عدة بذمار، وباشروا بجرف المتاجر ومصادرة عربات البائعين واعتقلوا العشرات منهم عقب رفضهم دفع مبالغ مالية «تأديبية».

وأجبر الوضع المتردي كثيراً من السكان في ذمار ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة على العمل بمختلف المهن، حيث يعجّ الشارع الرئيسي للمدينة وشوارع فرعية أخرى منذ سنوات عدة بآلاف العاملين بمختلف الحِرف جُلهم من الشباب والأطفال والنساء؛ أملاً في توفير لقمة العيش.

انتهاكات ممنهجة

ويصف عبد الله (30 عاماً) وهو مالك متجر صغير، ما يتعرض له صغار الباعة من حرب شعواء من قِبل الجماعة الحوثية بأنه «انتهاكات ممنهجة» بقصد التضييق عليهم ودفعهم إلى الالتحاق ببرامج التعبئة العسكرية.

ويشير مراد، وهو مالك عربة متجولة إلى أنه تمكن من استعادة عربته من بين أيدي عناصر حوثيين بعد مصادرتها مع عربات بائعين آخرين في سوق شعبية وسط المدينة، وأكد أن ذلك جاء بعد استجابته بدفع مبلغ مالي لمسلح يُشرف على تنفيذ الحملة الاستهدافية.

الحوثيون صادروا عربات باعة بزعم التهرب من دفع إتاوات (فيسبوك)

وليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها الجماعة صغار الباعة بذمار، فقد سبق لها أن نفذت منذ مطلع العام الحالي ما يزيد على 6 حملات للبطش والتنكيل بالمئات منهم؛ بغية إرغامهم على دفع إتاوات.

وكان الانقلابيون الحوثيون أطلقوا قبل نحو شهر حملة استهدفت بالتعسف والابتزاز تجاراً وبائعين في سوق «المثلث» بمدينة ذمار، أسفر عنها جرف متاجر صغيرة ومصادرة عربات وإتلاف بضائع.

وسبق للباعة الجائلين أن طالبوا مرات عدة سلطات الانقلاب في ذمار بتوفير أسواق بديلة لهم، بدلاً من الحملات التي تُشنّ عند كل مناسبة طائفية بهدف جمع أكبر قدر من المال.