الرئيس التونسي يكشف عن مخطط لاغتياله... والمعارضة تشكك

TT

الرئيس التونسي يكشف عن مخطط لاغتياله... والمعارضة تشكك

طالبت قيادات سياسية من الائتلاف الحاكم في تونس، وبعض أحزاب المعارضة، رئيس الجمهورية قيس سعيد بالكشف عن الجهات، التي «خططت لاغتياله»، وفق ما أكده خلال لقاء جمعه برؤساء حكومات سابقين، وأبدت شكوكا قوية في صحة كلامه. معتبرة أن هذا الاتهام الخطير قد يكون مبنيا فقط على محاولة تسميمه برسالة مسمومة قبل عدة أسابيع، لكن لم تعرف حتى الآن نتائج التحقيقات التي أجريت بخصوصها.
وخلّف تصريح الرئيس سعيد عن التخطيط لاغتياله من قبل أطراف تونسية داخلية، بتنسيق مع جهات أجنبية، الكثير من التساؤلات داخل المشهد السياسي حول الجهة التي قد تكون تورطت بالفعل في هذا المخطط «المزعوم»، وإن كان الرئيس قد ألقى بهذا التصريح فقط لإرباك خصومه السياسيين قبل بدء جلسات الحوار، التي وافق عليها بشروط. فيما شككت مجموعة من القيادات السياسية في ادعاءات رئيس الجمهورية، وأكدت أن «الغموض رافق العديد من التصريحات السابقة للرئيس، وما على سعيد إلا التوجه إلى النيابة العامة، والكشف عن جميع المعطيات والأدلة التي بحوزته» لتأكيد أقواله.
وخلال لقائه بالرؤساء السابقين، أعلن الرئيس سعيد أن الحوار السياسي في تونس «لا يعد حوارا، ولم يكن وطنيا على الإطلاق»، ووجه انتقادات حادة إلى الساحة السياسية بقوله: «من كان وطنيا مؤمنا بإرادة شعبه لا يذهب إلى الخارج سرا، بحثا عن طريقة لإزاحة رئيس الجمهورية بأي شكل من الأشكال، حتى لو كان ذلك بالاغتيال... وأنا أعي جيدا ما أقول». مضيفا: «بئس ما خططوا له، وبئس ما فعلوا، وسيعلم الذين ظلموا وكانوا مخبرين أي منقلب ينقلبون».
وردا على هذه الاتهامات، قال فتحي العيادي، القيادي في حركة النهضة، إن رئيس الجمهورية «مطالب بمصارحة التونسيين بكل المعطيات المتوفرة لديه حول التخطيط للاغتيال، حتى لا يبقى هذا الموضوع محاطا بالغموض». مستدركا: «لكننا تعودنا على عدة حالات من الغموض، ومن بينها الرسالة المسمومة التي وجهت إلى رئيس الدولة، والتي لم نطلع على نتائج التحقيقات التي أجريت بخصوصها. وها نحن الآن نتحدث عن التخطيط للاغتيال بالتنسيق مع جهات أجنبية، وهي اتهامات خطيرة للغاية... والمفروض أن بإمكان رئيس الدولة، بحكم صلاحياته المتعددة، الكشف عن كل مراحل التخطيط لاغتياله. فهو قائد القوات المسلحة العسكرية، ورئيس مجلس الأمن القومي الذي يضم القيادات العسكرية والأمنية».
في السياق ذاته، قال حاتم المليكي، القيادي السابق في حزب قلب تونس، إن الرئيس سعيد «ساق اتهامات خطيرة خلال حديثه عن أطراف خارجية، نسقت مع جهات داخلية لاغتياله، ولذلك فقد أصبح من حق التونسيين التعرف على هذه الجهات». مطالبا النيابة العامة بضرورة تتبع الجناة، والكشف بسرعة عن كل الحقائق للوقوف على كل الملابسات.
وكان الرئيس سعيد قد التقى أول من أمس هشام المشيشي رئيس الحكومة الحالية، ورؤساء الحكومات السابقة علي العريض ويوسف الشاهد وإلياس الفخفاخ، وأعرب خلال اللقاء عن استعداده لـ«إجراء حوار وطني جدي، يمهد لحوار آخر حول نظام سياسي، وقانون انتخابي جديدين، وإلى دستور حقيقي حتى يكون كل من تم انتخابه مسؤولا أمام ناخبيه، وهذا ليس بدعة»، على حد تعبيره.
في سياق ذلك، قال راشد الغنوشي، رئيس البرلمان، إن حركة النهضة «متمسكة بمنهج الحوار، ومصرة على عدم إقصاء أي طرف من الحوار الوطني المرتقب». في إشارة الى محاولة إقصاء نبيل القروي، رئيس «قلب تونس» من جلسات الحوار، بسبب اتهامه بالتهرب الضريبي وتبييض الأموال. مؤكدا أن رئيس الجمهورية «قبل بإجراء حوار وطني، لكن يجب توضيح تفاصيل الحوار الوطني وشروطه، قبل الانطلاق، ويجب على رئيس الجمهورية قبل إشرافه على هذا الحوار توضيح تفاصيل وشروط ومرتكزات هذا الحوار»، على حد قوله.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.