عقدان من العلاقات المتوترة بين بوتين والرؤساء الأميركيين

TT

عقدان من العلاقات المتوترة بين بوتين والرؤساء الأميركيين

قالت وزيرة الخارجية الأميركية سابقاً مادلين أولبرايت، في 2 يناير (كانون الثاني) عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه «رجل صلب وحازم جداً ويتطلع إلى العمل»، مضيفة: «سنكون مضطرين لمراقبة أعماله بانتباه شديد». ومنذ توليه مهامه في البيت الأبيض في يناير يبدي جو بايدن حزماً شديداً حيال نظيره الروسي، الذي أقام علاقات متوترة مع خمسة رؤساء أميركيين تعامل معهم منذ وصوله إلى السلطة في نهاية 1999.
إذا كانت الاتصالات جيدة بين بوريس يلتسين ونظيره الأميركي بيل كلينتون، رغم خطط حلف شمال الأطلسي التوسع شرقاً، فإن حرب كوسوفو جاءت لتفسد علاقات ما بعد الحرب الباردة. وفور استقالة يلتسين في 31 ديسمبر (كانون الأول) 1999، كانت واشنطن ترتاب من خليفته فلاديمير بوتين. وخلال أول قمة بين كلينتون وبوتين في يونيو (حزيران) 2000، أشاد الرئيس الأميركي علناً برئيس قادر على بناء روسيا «مزدهرة وقوية مع حماية الحريات وسيادة القانون».
وفي ختام أول لقاء بينهما في 16 يونيو 2001، قال جورج دبليو بوش إنه نظر إلى الرئيس الروسي في عينيه وتمكن من «فهم روحه: هو رجل مخلص بشدة لبلاده». واعتبره قائداً رائعاً.
بعد اعتداءات 11 سبتمبر (أيلول) 2001، عرض فلاديمير بوتين الذي أطلق حرب الشيشان الثانية، على الفور، على الرئيس بوش، تضامنه في «الحرب ضد الإرهاب».
لكن هذه التهدئة لم تدم طويلاً، كما استخلصت الصحافة الفرنسية في تحقيقها، فاعتبارا من ديسمبر 2001 انسحبت واشنطن من معاهدة «آي بي إم» المضادة للصواريخ الباليستية الموقعة عام 1972 لإقامة درع مضادة للصواريخ في أوروبا الشرقية، وهو ما نددت به موسكو.
في 2003، أدانت موسكو الاجتياح الأميركي للعراق، ونددت بعد سنة بنفوذ واشنطن في «الثورة البرتقالية» في أوكرانيا. وفي 2009، أطلق الرئيس باراك أوباما مبدأ «إعادة إطلاق» العلاقات، وأصبح بوتين قبل سنة من ذلك رئيساً للوزراء، وتسلم الرئاسة ديميتري مدفيديف المقرب منه.
قبل زيارته الأولى إلى روسيا في يوليو (تموز) 2009، اعتبر الرئيس أوباما أن بوتين «يعتمد من جهة الطريقة القديمة في إدارة الأمور ومن جهة أخرى الطريقة الجديدة». وقال في موسكو: «ما يهمني هو التعامل مباشرة مع نظيري الرئيس».
رغم النجاحات الأولية - لا سيما التوقيع عام 2010 على معاهدة جديدة لنزع السلاح النووي - فشلت المحاولة. في أغسطس (آب) 2013، منحت موسكو اللجوء السياسي إلى الأميركي إدوارد سنودن. بعد أيام قليلة، ألغى أوباما قمة مع الرئيس بوتين معرباً عن أسفه للعودة إلى «عقلية الحرب الباردة». وأدت الأزمة الأوكرانية عام 2014 - مع ضم روسيا شبه جزيرة القرم وفرض عقوبات اقتصادية على موسكو - ثم تدخل روسيا في سوريا عام 2015 إلى زيادة توتر العلاقات الثنائية. ووعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالعودة إلى علاقات جيدة مع روسيا. بعد انتخابه، طغت على ولايته الاتهامات بالتدخل الروسي في الانتخابات الأميركية. خلال مؤتمر صحافي في يوليو 2018 مع بوتين، بدا وكأنه يعطي وزناً لأقوال الرئيس الروسي أكثر من استخلاصات مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي). وقال ترمب: «الرئيس بوتين قال للتو إنها ليست روسيا (...) ولا أرى لماذا قد تكون كذلك». في مواجهة الجدل الذي أثارته تصريحاته حتى في داخل المعسكر الجمهوري، أوضح أنه أسيء فهمه. كما قال في سبتمبر 2020 في خطاب حملته الانتخابية: «أحب فعلا بوتين، وهو يكن لي المودة. نحن نتفق جيداً».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».