قصائد تروي قصصًا من دون أن تنزلق إلى فعل القصّ

نصوص لصلاح نيازي بالإنجليزية على يد 12 مترجمًا

غلاف المختارات
غلاف المختارات
TT

قصائد تروي قصصًا من دون أن تنزلق إلى فعل القصّ

غلاف المختارات
غلاف المختارات

صدرت عن دار «Waterloo Press» في المملكة المتحدة مجموعة شعرية جديدة للشاعر صلاح نيازي، تحمل عنوان «قلعة دزه». تضم المجموعة 22 قصيدة تم اختيارها من مجموعاته الشعرية السابقة. وقد قام بترجمة هذه القصائد 12 مترجما، فيما أسهم الشاعر والمترجم البريطاني ديفيد أندرو في مراجعة النصوص المترجمة وتحريرها.
لا تخضع هذه القصائد إلى تسلسل زمني معين، ولا تجمعها تيمة محددة بعينها. فلقد وقع اختيار المترجمين على بعض القصائد اعتمادا على ذائقتهم الشخصية التي استجابت لهذه النصوص وتفاعلت معها، الأمر الذي شجعّهم على ترجمتها وتقديمها إلى القارئ البريطاني.
يقيم الشاعر صلاح نيازي بلندن منذ عام 1963، وقد قرأ خلال خمسة عقود الكثير من الشعر البريطاني، فلا غرابة في أن يكتب شعرا ذا نفس كوني. وبعض تيمات هذه القصائد يترجح بين المحلية والعالمية.
يمكننا القول بأن غالبية قصائد نيازي تقوم على فكرة واضحة المعالم تروي قصة ما من دون أن تنزلق إلى فعل القصّ، ذلك لأن قصيدته تسعى دائما لأن تظل في مسارها الشعري، لكن هذا لا يمنع من التجاور مع الأجناس الإبداعية الأخرى أو التلاقح معها كلما دعت الحاجة الفنية إلى ذلك. ففي قصيدة «البلوغ» التي تفتتح الديوان وتشكّل عتبة شجاعة في الولوج إلى المناطق الحذرة التي لا يطؤها بعض الشعراء العرب لأنها تنطوي على كثير من البوح الجريء والمكاشفة الإنسانية التي تجرّدنا من البراءة حتى وإن كنا نعيش ذات يوم في مراحل الطفولة التي نأت بعيدا لكنها، حينما بلغنا الحُلم، أخذت أشكالا إيروسية تفضح رغباتنا المقموعة أو المحتجبة التي لا تجد طريقها إلى العلن إلا بشق الأنفس.
ويتجاور الحوار والسرد القصصي والقول المأثور الذي يرتقي إلى مستوى الحكمة في قصيدة «التعدد» من دون أن يربك الإيقاع الشعري للنص برمته. فإذا كانت «الحياة هدية» أو هبة من الله (جلّ في علاه) فإن «سي علي»، الشخص التونسي الحكيم يُعمِّق هذا النص الشعري ويمنحه بُعدا فلسفيا حينما يقول: «الحياةُ دولاب تصعد فيه طفلا وتنزل شيخا»، وهي مقولة منطقية تنطوي على قدر كبير من المصداقية واليقين والصورة الشعرية المُنتزعة من فلسفة الحياة نفسها.
في قصيدة «ديسكو» يرسم نيازي لوحة فنية قوامها الصوت والأضوية الليزرية الملونة، وهي صورة شعرية مُبتكرة لم يسبقها إليه أحد من قبل، كما أن تيمتها فانتازية، حيث يصوِّر الشاعر الرأس البشري في هذا الديسكو يكبر ويكبر بلا انقطاع حتى «تدبّ فيه الألوان والحشرات المنشارية» الناجمة عن حركة هذه الأضوية الساحرة التي تغمر وجوه الراقصين المحشورين في عُلبة الرقص الليلية.
تحتاج قصيدة «عشتار تنذر نفسها بغيّا» إلى دراسة منفصلة كي نقف على مضمونها العميق، وصورها الشعرية الجميلة الصادمة التي لا تغادر ذاكرة المتلقي بسهولة. فمن المعروف عن نيازي أنه يمحض «ملحمة جلجامش» حُبا من نوع خاص، فلا غرابة أن يكتب هذه القصيدة الطويلة من جهة، أو أن يفرد كتابا عن «فن الشعر» في هذه الملحمة من جهة أخرى. ومَنْ يريد قراءة هذه القصيدة فعليه أن يتكئ على الملحمة ذاتها، أو يجعل منها مشهدا خلفيا يمتح منه بعض الوقائع والأحداث التي ذوّبها الشاعر في متن هذا النص وتضاعيفه الشعرية الأخّاذة.
يحضر شقيق الشاعر الراحل الذي قُتل غيلة وغدرا من قِبل أعوان النظام العراقي السابق في هذه القصيدة تحديدا وفي قصائد أخرى كتبها نيازي في أوقات متباعدة وكأن هذه الحادثة المرعبة لا تريد أن تغادر ذاكرة الشاعر. لنمعن النظر في الأبيات الآتية: «كدتُ أسمعها تصيح باسمي: صلاح/ منذ سنوات بعيدة والمخلب في خاصرتي/ وحين أكون وحيدا أسمع اسمي/ ألتفت فلا أرى أحدا». يعقد الشاعر مقارنة في هذا النص بين الحمامة التي اختطفها صقر جارح وغرز مخالبه في خاصرتيها، وبين المخلب المغروز في خاصرة الشاعر منذ لحظة اغتيال أخيه وحتى الآن، وسوف يستمر هلع الشاعر إلى أجل غير مسمى. ثمة إشارة مهمة في هذه القصيدة لا بد من الوقوف عندها وهي الانتحار الغامض للفنان التشكيلي (إبراهيم) الذي يُعتقد أنه أقدم عليه نتيجة إحساسه باليأس المطلق من السياسة والفن والفكر. لسنا هنا بصدد البحث عن أسباب هذا الانتحار سواء أكانت سياسية أم عاطفية أم وجودية، لكن المهم في هذه الإشارة هو التركيز على فكرة الضعف البشري التي توقف عندها نيازي غيرة مرة، وذلك لأهميتها وسطوتها على الكائن البشري المكابر الذي لا يريد أن يعترف مهما كان قويا جبّارا، لكنه يظل هشا وضعيفا، وكما يقول نيازي في هذه القصيدة: «كلما ازداد الرجلُ قوّة ازداد ضعفا». سيحضر شقيق الشاعر في قصيدة «التفتيش عن شقة» على هيئة عصفور يحاول الطيران لكنه يرتطم بسيارة هذه المرة ويفارق الحياة، فيضعه الشاعر في مظروف جديد خال من أي عنوان ويتركه على الأرض المعشوشبة بصمت ووقار.
تُعتبر قصيدة «قلعة دزه» نصا ملحميا بامتياز قوامه الكارثة التي حلّت بأبناء هذه المدينة المفجوعة. ولكي يمهد الشاعر للولوج إلى هذا الجو الملحمي فقد انطلق من الذات إلى الموضوع، والذات هنا هي ذات شاعرية مرهفة الإحساس، ترى ما لا يراه الآخرون، وتشعر بما لا يشعرون به. لقد كان الشاعر عاديا قبل أن يقرأ جريدة الصباح، لكن إحساسه المرهف أشعرهُ بأشياء كثيرة من بينها: «لم يكنْ للشاي طعمُ الأهلِ البعيدين هذا الصباح/ ولا للخبزِ ليونةُ الحقلِ ودفءُ الأيادي المتحابّة». ثم يتساءل الشاعر: «لِمَ بدتْ حتى الأشجار متعبةً من الوقوف؟/ ووجوهُ الأطفال متعسّرة؟». لا شك في أن هذه المقدمات أو الصور الشعرية الدالة على الرتابة والحزن والانكسار تهيئ لوقوع كارثة من نوع ما. فحتى الحوارات مقتضبة كالتعزية. لقد تأخرت المعجزة في المجتمع المدحور الذي تتشابه فيه الأيام والأشياء مثل أمواج مياه آسنة تعزّز الرتابة والركود. لا يعرف الشاعر أين تقع قلعة دزه.. ولماذا سميت قلعة.. فيجيب: «لا بدّ أن تأريخَها منغّص بالحروب». إنّ ما يهمّ القارئ هو معرفته لما حدث للشاعر بعد قراءته لجريدة الصباح، حيث انقلب مزاجه العادي رأسا على عقب وأدخلنا معه في مناخ الكارثة التي يعيشها أبنا قلعة دزه. لنتأمل الأبيات الثلاثة الآتية: «تقول الجريدة آلافُ الآدميين بثياب النوم/ يُجَرّون من الأبواب من شعر الرؤوس/ يُلطمون على الأسنان بأعقاب البنادق». وعلى الرغم من قساوة هذه الصور المؤسية ووحشيتها فإن التصعيد يبلغ ذروته حينما نسمع ما قاله للشاعر الصديق الهارب توا «كنتُ مثلَ أعمى مهدّدٍ بالاغتيال/ يركضُ في كلّ اتجاه وأُذُناه في دردور/ كيفَ تُواسي أعمى مهددا بالاغتيال؟».. إن صورة الأعمى المُهدد بالاغتيال هي صورة غير مألوفة تعمق من وقع المأساة وتصدمنا جميعا إلى الدرجة التي تجعلنا نتماهى مع هذه الشخصية المرعوبة وربما نتبادل معها الأدوار!
تتضمّن هذه القصيدة المتفردة صورا أخرى غير مسبوقة لا تقل أهمية عن سابقتها. فالشاعر يطلب من عناصر الطبيعة أن تقاتل مع الضحايا، فلا غرابة أن يطرح هذا السؤال الذي ينطوي على شيء من الفانتازيا المنطقية حيث يقول: «لماذا لا تنزعُ الجبالُ صخورها وتحارب؟/ تسدُّ الطرقاتِ في الأقلّ؟!»، وربما ينسحب الأمر على الصواعق والرعود والأمطار والأنهار والأشجار وما إلى ذلك. الآن وبعد أن اتضحت جسامة الكارثة يختم نيازي نصه المأساوي بصورة سريالية سينمائية حيث يقول: «الدرّاجاتُ الناريّةُ في مقدّمةِ اللوريات الجرّارة/ تقودُ قلعةَ دِزَهْ برمّتها».
تتوزع تيمات هذه المجموعة الشعرية بين الحُب والحرب، والموت والمنفى، والطفولة والصبا، والشباب والشيخوخة، وما إلى ذلك. وميزة هذه القصائد أنها جديدة في لغتها الفذة، ومبتكرة في صورها الشعرية، وأنها قادرة على البقاء لمدة زمنية طويلة.



قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.