ارتفاع الحد الأدنى للأجور بأستراليا لـ 33. 20 دولار للساعة

ارتفاع الحد الأدنى للأجور بأستراليا لـ 33. 20 دولار للساعة
TT

ارتفاع الحد الأدنى للأجور بأستراليا لـ 33. 20 دولار للساعة

ارتفاع الحد الأدنى للأجور بأستراليا لـ 33. 20 دولار للساعة

أعلنت مفوضية العمل العادل والمعنية بضمان عدالة الأجور والعلاقة بين العامل وصاحب العمل في أستراليا ارتفاع الحد الأدنى للأجور في البلاد بنسبة 5. 2%.
وأشارت وكالة "بلومبرغ" للأنباء إلى أن الحد الأدنى للأجور في أستراليا سيرتفع إلى 60. 772 دولار أسترالي للأسبوع بما يعادل 33. 20 دولار للساعة.
وأشارت المفوضية إلى أن البيئة الاقتصادية الأفضل حاليا، والزيادة المقررة في ضمان التقاعد وتغيير قواعد تحويل الضرائب، ساهمت في زيادة الحد الأدنى للأجور مقارنة بنتائج المراجعة التي أجرتها المفوضية للأجور في العام الماضي.
وكان فيليب لوي محافظ بنك الاحتياط (المركزي) الأسترالي صرح في الشهر الماضي أنه "رغم التعافي القوي للنشاط الاقتصادي أكدت بيانات مؤشر أسعار المستهلك (معدل التضخم) أن الضغوط التضخمية ما زالت ضعيفة" وهو ما يعني زيادة حقيقية في الأجور بأستراليا".
ويتوقع البنك المركزي نمو إجمالي الناتج المحلي لأستراليا بمعدل 75. 4% خلال العام الحالي ثم بمعدل 5. 3% خلال العام المقبل. في حين يتوقع البنك استمرار تراجع معدل البطالة إلى حوالي 5% بنهاية العام الحالي ثم إلى حوالى 5. 4% بنهاية العام المقبل.



محللان: سعر النفط أدنى من قيمته الحقيقية

مضخات في حقل نفط لدى ولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)
مضخات في حقل نفط لدى ولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)
TT

محللان: سعر النفط أدنى من قيمته الحقيقية

مضخات في حقل نفط لدى ولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)
مضخات في حقل نفط لدى ولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)

قال رئيسا أبحاث السلع الأولية في «غولدمان ساكس» و«مورغان ستانلي»، إن أسعار النفط مقوّمة بأقل من قيمتها الحقيقية، مع وجود عجز في السوق ومخاطر تحيط بإمدادات إيران، نتيجة العقوبات المحتملة في ظل إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وقال الرئيس المشارك لأبحاث السلع العالمية لدى «غولدمان ساكس»، دان سترويفين، للصحافيين، الأربعاء: «نعتقد أن أسعار النفط أقل بنحو خمسة دولارات للبرميل، مقارنة بالقيمة العادلة بناء على مستوى المخزونات».

وذكر سترويفين أن التقديرات تشير إلى أن سوق النفط شهدت عجزاً بنحو نصف مليون برميل يومياً خلال العام الماضي، مرجحاً أن تواصل الصين والولايات المتحدة إعادة بناء مخزون الاحتياطيات الاستراتيجية لتحقيق أمن الطاقة.

وأوضح أن تلك العوامل، إلى جانب انخفاض الإنتاج من دول «أوبك بلس»، والتشديد المحتمل للعقوبات على إيران الذي قد يخفّض الإمدادات بنحو مليون برميل يومياً؛ قد تدفع أسعار النفط إلى الارتفاع في الأمد القريب.

وتوقع سترويفين أن يصل سعر خام برنت إلى ذروة تبلغ نحو 78 دولاراً للبرميل بحلول يونيو (حزيران) المقبل، قبل أن يتراجع إلى 71 دولاراً بحلول 2026؛ إذ توجد قدرة إنتاج فائضة كبيرة لمعالجة نقص الإمدادات عند الحاجة.

وجرى تداول العقود الآجلة لخام برنت بأقل من 73 دولاراً للبرميل خلال جلسة الأربعاء، بعد أن وافقت إسرائيل على اتفاق وقف إطلاق النار مع جماعة «حزب الله» اللبنانية، في حين يناقش تحالف «أوبك بلس» تأجيل الإلغاء التدريجي لتخفيضات الإنتاج.

وقال كبير محللي السلع الأولية في «مورغان ستانلي»، مارتين راتس، لـ«رويترز»، الأسبوع الماضي، إن أسعار النفط من المتوقع أن ترتفع بضعة دولارات، نظراً إلى انخفاض المخزونات.

وأضاف: «يمكننا الإشارة إلى ضعف الطلب بوصفه واحداً من الأسباب، ولكن هناك أيضاً بعض التراجع في المعروض، ولأسباب كثيرة فإن مسألة الفائض الوشيك مرتبطة بالعام المقبل».

وأشار إلى أنه على الرغم من التوقعات بأن يصل فائض المعروض من النفط إلى مليون برميل يومياً العام المقبل، مدفوعاً بالإنتاج من خارج «أوبك بلس»، لا توجد سابقة لحدوث مثل هذا الفائض؛ إذ يخفّض المنتجون عادة الإنتاج ويزداد الطلب عندما تنخفض الأسعار.

وأضاف: «نحن نتحدث عن التوازن لمدة عام مثلاً، لذا أرى أن سعر النفط اليوم يُعطي وزناً أكبر قليلاً من اللازم للتوقعات المستقبلية».