ارتفاع الحد الأدنى للأجور بأستراليا لـ 33. 20 دولار للساعة

ارتفاع الحد الأدنى للأجور بأستراليا لـ 33. 20 دولار للساعة
TT

ارتفاع الحد الأدنى للأجور بأستراليا لـ 33. 20 دولار للساعة

ارتفاع الحد الأدنى للأجور بأستراليا لـ 33. 20 دولار للساعة

أعلنت مفوضية العمل العادل والمعنية بضمان عدالة الأجور والعلاقة بين العامل وصاحب العمل في أستراليا ارتفاع الحد الأدنى للأجور في البلاد بنسبة 5. 2%.
وأشارت وكالة "بلومبرغ" للأنباء إلى أن الحد الأدنى للأجور في أستراليا سيرتفع إلى 60. 772 دولار أسترالي للأسبوع بما يعادل 33. 20 دولار للساعة.
وأشارت المفوضية إلى أن البيئة الاقتصادية الأفضل حاليا، والزيادة المقررة في ضمان التقاعد وتغيير قواعد تحويل الضرائب، ساهمت في زيادة الحد الأدنى للأجور مقارنة بنتائج المراجعة التي أجرتها المفوضية للأجور في العام الماضي.
وكان فيليب لوي محافظ بنك الاحتياط (المركزي) الأسترالي صرح في الشهر الماضي أنه "رغم التعافي القوي للنشاط الاقتصادي أكدت بيانات مؤشر أسعار المستهلك (معدل التضخم) أن الضغوط التضخمية ما زالت ضعيفة" وهو ما يعني زيادة حقيقية في الأجور بأستراليا".
ويتوقع البنك المركزي نمو إجمالي الناتج المحلي لأستراليا بمعدل 75. 4% خلال العام الحالي ثم بمعدل 5. 3% خلال العام المقبل. في حين يتوقع البنك استمرار تراجع معدل البطالة إلى حوالي 5% بنهاية العام الحالي ثم إلى حوالى 5. 4% بنهاية العام المقبل.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.