الليرة التركية تعاود الهبوط غداة اجتماع بايدن وإردوغان

إحباط نتيجة عدم حل الخلافات العالقة

أُصيبت الأوساط الاقتصادية التركية بإحباط غداة الاجتماع بين الرئيسين بايدن وإردوغان على هامش قمة قادة «ناتو» (رويترز)

هبطت الليرة التركية في تعاملات أمس (الثلاثاء)، غداة الاجتماع بين الرئيسين الأميركي جو بايدن والتركي رجب طيب إردوغان، على هامش قمة قادة حلف شمال الأطلسي (ناتو) التي عُقدت في بروكسل أول من أمس، وذلك بعد أيام من الانتعاش، وسط توقعات بنتائج إيجابية للاجتماع الأول منذ تولَّى بايدن الرئاسة الأميركية.
وتراجعت الليرة إلى مستوى 8.58 ليرة للدولار أمس، مقابل مستوى مرتفع سجلته الأسبوع الماضي عند 8.34 ليرة للدولار انتظاراً للقاء إردوغان وبايدن، إلا أن خبراء أكدوا أن التصريحات التي أدلى بها الرئيس التركي، ليل الاثنين - الثلاثاء، عقب اللقاء مع نظيره الأميركي والتي أكد فيها أنه أبلغ بايدن بأن تركيا لن تغيِّر موقفها بشأن اقتناء وتشغيل منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس 400» التي حصلت عليها في يوليو (تموز) 2019 وبسببها فرضت واشنطن عقوبات في ديسمبر (كانون الأول) 2020 على تركيا بموجب قانون مكافحة أعداء أميركا بالعقوبات (كاتسا)، شملت القروض التي تزيد على 10 ملايين دولار في مجال الصناعات الدفاعية.
وقال إردوغان: «عبّرنا عن الأفكار نفسها بشأن (إس 400) للرئيس بايدن كما كنا من قبل، وعبّرنا أيضاً عن نفس الأفكار بشأن طائرات (إف 35) المقاتلة التي منعت الولايات المتحدة تركيا من اقتنائها رداً على شرائها المنظومة الروسية».
وفضلاً عن الخلافات بشأن المنظومة الروسية، اشتبكت الولايات المتحدة وتركيا دبلوماسياً بشأن التوغل العسكري التركي في شمال سوريا لمحاربة مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية المتحالفين مع واشنطن في المعركة ضد تنظيم «داعش» الإرهابي. وزادت الخلافات بشأن ليبيا والنزاع بين تركيا واليونان على موارد الطاقة في شرق البحر المتوسط العام الماضي من التوترات.
وأسهمت الخلافات السياسية في خروج جماعي لرأس المال الأجنبي من تركيا وخسائر بالليرة، التي سجلت أدنى مستوى قياسي لها عند 8.88 للدولار في بداية شهر يونيو (حزيران) الجاري. قبل أن ترتفع خلال الأسبوع الماضي، حيث راهن بعض المستثمرين على أن بايدن وإردوغان سيحرزان تقدماً نحو حل مشكلة «إس 400». وارتفعت الليرة التركية بنحو 0.6% مقابل الدولار، أول من أمس، قبيل اجتماع إردوغان وبايدن على أمل تخفيف حدة التوتر في العلاقات الدبلوماسية.
ولا تزال الليرة التركية منخفضة بنسبة 11% منذ بداية العام الحالي، وتعاني الضبابية وعدم الاستقرار رغم الحديث عن صعودها الوقتي بسبب الاجتماع.
ويقول محللون إن سياسات حكومة إردوغان الخارجية، وبخاصة دخوله في صراعات مع دول تعدّ من الشركاء الاقتصاديين التقليديين لتركيا كدول الاتحاد الأوروبي ودول الخليج، تسببت في إنهاك الليرة التركية وهبوطها إلى مستويات منخفضة غير مسبوقة.
كما تسببت سياسات الحكومة الداخلية في التأثير سلباً على الليرة التركية، وأبرز هذه القرارات إطاحة إردوغان بثلاثة رؤساء للبنك المركزي في أقل من عامين وتصريحاته الأخيرة بخصوص خفض أسعار الفائدة في يوليو وأغسطس (آب) المقبلين، والتي أقلقت المستثمرين.
في الوقت ذاته، قال البنك المركزي التركي إن عجز الحساب الجاري بالبلاد تقلص في أبريل (نيسان) الماضي إلى 1.712 مليار دولار، بأقل من التوقعات السابقة التي بلغت 2.2 مليار دولار. وكان العجز في الحساب الجاري قد بلغ في فبراير (شباط) الماضي 2.585 مليار دولار. ووصل العجز في عام 2020 إلى 36.724 مليار دولار.
ودفعت الأزمة المالية الحكومة إلى اللجوء، مجدداً، إلى أسواق الدين الدولية، وهي المرة الثانية التي تحاول فيها أنقرة الحصول على تمويل منذ بداية العام الجاري. وأظهرت وثيقة نُشرت، أول من أمس، أن الحكومة التركية عيّنت مجموعة بنوك لترتيب إصدار مزمع بالحجم القياسي لصكوك مقوّمة بالدولار لأجل 5 سنوات. وعيّنت تركيا بنوك: «دبي الإسلامي»، و«الإمارات دبي الوطني كابيتال»، و«إتش إس بي سي» و«ستاندرد تشارترد» لإدارة الإصدار، لكنها لم تعلن عن حجم السندات المزمع طرحها.
وجاء الإعلان عن طرح الإصدار الجديد بعد يوم واحد من إعلان الرئيس إردوغان، الأحد، أن بلاده اتفقت مع الصين على زيادة قيمة تسهيل مبادلة العملات القائم بين البلدين إلى 6 مليارات دولار من 2.4 مليار، في خطوة قد تعزز احتياطيات النقد الأجنبي، التي هبطت إلى قرابة الثلث العام الماضي، لتصل إلى 53 مليار دولار بعد أن كانت عند نحو 74 مليار دولار قبل عام.
وقال إردوغان قبل توجهه إلى بروكسل لحضور قمة «ناتو»: «أنجزنا اتفاقاً مهماً للغاية مع الصين حديثاً، وهي بلد مهم للغاية ومن أكبر شركائنا التجاريين... كان لدينا بالفعل اتفاق مبادلة قيمته 2.4 مليار دولار... الآن أبرمنا اتفاقاً جديداً بقيمة 3.6 مليار دولار، ليزيد الإجمالي إلى 6 مليارات دولار».
وتقول المعارضة التركية إن الحكومة استنزفت احتياطيات البنك المركزي جراء سياسة انتُهجت في 2019 و2020 باعت بموجبها البنوك المملوكة للدولة نحو 128 مليار دولار لدعم الليرة التركية المتراجعة، حيث كان برات ألبيراق، صهر إردوغان، وزيراً للخزانة والمالية في تلك الفترة.
وتوضح البيانات الرسمية أن احتياطيات المركزي من النقد الأجنبي تقع عند مستويات سلبية عميقة عند استبعاد المبادلات مع البنوك الحكومية. وقبل عام، ناشدت تركيا حلفاءها الأجانب إبرام تمويلات مبادلة جديدة لكنها لم تحصل إلا على القليل من خلال قطر والصين فقط.
وفي يونيو 2020 أعلن البنك المركزي التركي أنه استخدم تسهيل التمويل الذي لديه باليوان الصيني للمرة الأولى بموجب اتفاق مبادلة سابق مع بنك الشعب الصيني.