العملات المشفرة تشهد نزوحاً للتدفقات لثاني أسبوع على التوالي

TT

العملات المشفرة تشهد نزوحاً للتدفقات لثاني أسبوع على التوالي

أظهرت بيانات من «كوين شيرز» لإدارة العملات الرقمية، أن صناديق ومنتجات العملات المشفرة شهدت نزوحاً للتدفقات لثاني أسبوع على التوالي، وأن عملة «إيثر» سجلت نزوحاً قياسياً للتدفقات مع اتخاذ المؤسسات الاستثمارية خطوة إلى الوراء.
وبلغ إجمالي التدفقات النازحة من العملات المشفرة 21 مليون دولار في الأسبوع المنتهي في 11 يونيو (حزيران). ومنذ منتصف مايو (أيار) بلغ مجمل التدفقات النازحة 267 مليون دولار تمثل 0.6% من إجمالي الأصول تحت الإدارة. وسجلت «إيثر» أكبر حصة في نزوح التدفقات الأسبوع الماضي وبلغت 12.7 مليون دولار.
وأشارت بيانات «كوين شيرز» إلى أن نزوح التدفقات من «بتكوين» تراجع الأسبوع الماضي إلى 10 ملايين دولار، وهو أقل كثيراً من المستوى القياسي في الأسبوع السابق البالغ 141 مليون دولار. وقفز نشاط التداول في منتجات العملة الرقمية الأكثر شهرة في العالم 43% عن الأسبوع السابق.
ارتفعت «بتكوين» متجاوزةً 40 ألف دولار، بعد تقلبات جديدة على مدار عطلة نهاية الأسبوع إثر تغريدات من إيلون ماسك رئيس شركة «تسلا»، الذي رد على انتقادات تتعلق بتأثيره على السوق، وقال إن «تسلا» باعت ما لديها من «بِتكوين» لكن قد تستأنف التعامل بها.
وتحركت «بِتكوين» على وقع آراء ماسك لأشهر منذ أعلنت «تسلا» شراء ما قيمته 1.5 مليار دولار من العملة المشفرة في فبراير (شباط) الماضي، وقالت إنها ستقبل بها وسيطَ دفع. لكنه عاد لاحقاً ليقول إن صانع السيارات الكهربائية لن يقبل «بِتكوين» بسبب بواعث القلق حيال الكهرباء الكثيفة التي تستهلكها عملية التعدين المستخدمة في استخراج العملة وأثر ذلك على تغير المناخ.
وقال ماسك على «تويتر»، مساء الأحد: «عندما يتأكد استخدام مستخرجي العملة لنسبة معقولة من الطاقة النظيفة (في حدود 50%) مع استدامة ذلك مستقبلاً، فإن (تسلا) ستعاود السماح بتعاملات (بِتكوين)».
وتلقت «بِتكوين» دعماً بعد أن قال الملياردير ومدير صناديق التحوط، بول تيودور، في تصريحات لتلفزيون «سي إن بي سي» يوم الاثنين، إن العملة المشفرة أداة عظيمة لحماية ثروته في المدى الطويل، وإنها جزء من محفظته تماماً مثل الذهب.
و«بِتكوين» مرتفعة نحو 40% عن مستواها في بداية العام، لكنها انهارت من ذروة قياسية فوق 60 ألف دولار وسط تضييق رقابي في الصين، وما يبدو أنه تراجع حماسة ماسك إزاء العملة. وسهم «تسلا» منخفض نحو 30% منذ اشترت الشركة «بِتكوين».



إندونيسيا تحصل على عضوية كاملة في «بريكس»

مشاة يعبرون طريقاً في الحي المالي وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا (أ.ب)
مشاة يعبرون طريقاً في الحي المالي وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا (أ.ب)
TT

إندونيسيا تحصل على عضوية كاملة في «بريكس»

مشاة يعبرون طريقاً في الحي المالي وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا (أ.ب)
مشاة يعبرون طريقاً في الحي المالي وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا (أ.ب)

قالت الحكومة البرازيلية، التي ترأس مجموعة «بريكس» في دورتها الحالية، في بيان في وقت متأخر مساء الاثنين، إن إندونيسيا ستنضم رسمياً إلى مجموعة «بريكس» للاقتصادات الناشئة الكبرى بصفتها عضواً كامل العضوية.

وقالت وزارة الخارجية الإندونيسية، في بيان يوم الثلاثاء، إنها ترحب بهذا الإعلان، وإن «عضوية مجموعة (بريكس) هي وسيلة استراتيجية لزيادة التعاون والشراكة مع الدول النامية الأخرى».

كانت إندونيسيا، وهي رابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، قد عبَّرت في وقت سابق عن رغبتها في الانضمام إلى المجموعة في إطار الجهود الرامية إلى دعم الدول الناشئة وخدمة مصالح ما تسمى بـ«دول الجنوب العالمي».

وقالت البرازيل، التي تتولى رئاسة المجموعة خلال عام 2025، إن الدول الأعضاء وافقت بالإجماع على انضمام إندونيسيا في إطار خطة توسع تمت الموافقة عليها لأول مرة في اجتماع «بريكس» في جوهانسبرغ عام 2023.

وأشارت البرازيل إلى أن المجموعة وافقت على طلب إندونيسيا في 2023، لكن الدولة الآسيوية طلبت الانضمام عقب الانتخابات الرئاسية التي جرت العام الماضي. وتولى برابوو سوبيانتو رئاسة إندونيسيا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وقالت الحكومة البرازيلية: «تتشارك إندونيسيا مع الأعضاء الآخرين في المجموعة في دعم إصلاح مؤسسات الحكم العالمية، وتسهم بصورة إيجابية في تعزيز التعاون بين دول الجنوب العالمي».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غوه جيا كون، إن الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، «ترحب بحرارة بإندونيسيا وتُهنِّئها» على الانضمام إلى الكتلة. ووصف إندونيسيا بأنها «دولة نامية رئيسية وقوة مهمة في الجنوب العالمي» التي «ستقدم مساهمة إيجابية في تطوير آلية (بريكس)».

وتشكلت مجموعة «بريكس» من البرازيل وروسيا والهند والصين في عام 2009، وانضمت جنوب أفريقيا في عام 2010. وفي العام الماضي، توسع التحالف ليشمل إيران ومصر وإثيوبيا والإمارات.

وتقدمت تركيا وأذربيجان وماليزيا رسمياً بطلبات للانضمام للمجموعة، وأعربت دول أخرى عن اهتمامها. وتم إنشاء المنظمة لتكون ثقلاً موازناً لمجموعة الدول السبع، التي تتألف من الدول المتقدمة. ويُشتقّ اسمها من مصطلح اقتصادي استُخدم في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين لوصف البلدان الصاعدة التي من المتوقَّع أن تهيمن على الاقتصاد العالمي بحلول عام 2050.

وقبل انضمام إندونيسيا، كان التكتل يمثل نحو 45 في المائة من سكان العالم و35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مقاساً باستخدام تعادل القوة الشرائية.