الجيش التونسي يعلن بدء «عملية كبرى» في القصرين

القضاء العسكري يحكم بسجن مدون ستة أشهر

الجيش التونسي يعلن بدء «عملية كبرى» في القصرين
TT

الجيش التونسي يعلن بدء «عملية كبرى» في القصرين

الجيش التونسي يعلن بدء «عملية كبرى» في القصرين

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع التونسية بلحسن الوسلاتي، اليوم (الثلاثاء)، إن الجيش بدأ عملية عسكرية كبرى بجهة القصرين بهدف القضاء على العناصر الإرهابية.
وقال الوسلاتي في تصريح إذاعي إن ولاية القصرين في وسط غرب تونس تشهد عملية عسكرية كبرى لتعقب الجماعات الإرهابية المسلحة وسط الجبال والمرتفعات. وأوضح أن العملية مكنت من تدمير عدة مواقع تتحصن بها الجماعات المسلحة والقضاء على عدد من العناصر الإرهابية.
وبدأ الجيش عمليات تمشيط واسعة وقصفا مكثفا ومركزا منذ مساء السبت الماضي في جبال الشعانبي وسلوم والسمامة بجهة القصرين؛ وهي مناطق تتحصن بها "كتيبة عقبة بن نافع" المليشيا العسكرية لتنظيم أنصار الشريعة المحظور والمصنف إرهابيا.
كما تجري عمليات تمشيط أخرى في الجبال والمرتفعات بولايتي جندوبة والكاف شمال غربي تونس قرب الحدود الجزائرية.
وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية كشف عن أن ما بين 80 و100 عنصر إرهابي تونسي وأجنبي يتحصنون في تلك المناطق.
من جهة أخرى، أصدرت محكمة الاستئناف العسكرية اليوم، حكما بسجن المدون والناشط التونسي ياسين العياري ستة أشهر بتهمة تحقير الجيش.
وكانت السلطات قد اعتقلت العياري في مطار تونس قرطاج عند عودته من فرنسا في 24 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وفي اليوم التالي، مثل العياري أمام قاض عسكري أعلمه أن محكمة عسكرية أدانته غيابيا منذ 18 نوفمبر (تشرين الثاني) وقضت بسجنه ثلاث سنوات.
وفي محاكمة ثانية يوم 20 يناير (كانون الثاني) الماضي خفضت المحكمة العسكرية عقوبة السجن إلى سنة واحدة، لكن هيئة الدفاع عن العياري طعنت في الحكم في الطور الاستئنافي ليجري التخفيض في العقوبة مجددا اليوم إلى ستة أشهر؛ وهو حكم نهائي.
وقالت هيئة الدفاع إن الحكم جاء "قاسيا وظالما" وكان لابد من نظر القضية منذ البداية أمام المحاكم المدنية، على حد قولها.
ونشر العياري في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) انتقادات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" موجهة إلى وزير الدفاع آنذاك غازي الجريبي بسبب عدم تعيين رئيس جديد للمخابرات العسكرية، واتهمه بإضعاف المؤسسة العسكرية.
كما بث العياري مزاعم أدت إلى إدانة الصحبي الجويني عضو الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي والمكلف بالشؤون القانونية، وهي وجود معلومات لدى وزير الدفاع حول الهجوم الذي نفذه مسلحون في 16 يوليو (تموز) وتسبب في مقتل 16 جنديا وإصابة 23 آخرين بجروح في جبل الشعانبي القريب من الحدود مع الجزائر، دون أن يتخذ أي إجراءات لمنعه.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».