الجيش التونسي يعلن بدء «عملية كبرى» في القصرين

القضاء العسكري يحكم بسجن مدون ستة أشهر

الجيش التونسي يعلن بدء «عملية كبرى» في القصرين
TT

الجيش التونسي يعلن بدء «عملية كبرى» في القصرين

الجيش التونسي يعلن بدء «عملية كبرى» في القصرين

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع التونسية بلحسن الوسلاتي، اليوم (الثلاثاء)، إن الجيش بدأ عملية عسكرية كبرى بجهة القصرين بهدف القضاء على العناصر الإرهابية.
وقال الوسلاتي في تصريح إذاعي إن ولاية القصرين في وسط غرب تونس تشهد عملية عسكرية كبرى لتعقب الجماعات الإرهابية المسلحة وسط الجبال والمرتفعات. وأوضح أن العملية مكنت من تدمير عدة مواقع تتحصن بها الجماعات المسلحة والقضاء على عدد من العناصر الإرهابية.
وبدأ الجيش عمليات تمشيط واسعة وقصفا مكثفا ومركزا منذ مساء السبت الماضي في جبال الشعانبي وسلوم والسمامة بجهة القصرين؛ وهي مناطق تتحصن بها "كتيبة عقبة بن نافع" المليشيا العسكرية لتنظيم أنصار الشريعة المحظور والمصنف إرهابيا.
كما تجري عمليات تمشيط أخرى في الجبال والمرتفعات بولايتي جندوبة والكاف شمال غربي تونس قرب الحدود الجزائرية.
وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية كشف عن أن ما بين 80 و100 عنصر إرهابي تونسي وأجنبي يتحصنون في تلك المناطق.
من جهة أخرى، أصدرت محكمة الاستئناف العسكرية اليوم، حكما بسجن المدون والناشط التونسي ياسين العياري ستة أشهر بتهمة تحقير الجيش.
وكانت السلطات قد اعتقلت العياري في مطار تونس قرطاج عند عودته من فرنسا في 24 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وفي اليوم التالي، مثل العياري أمام قاض عسكري أعلمه أن محكمة عسكرية أدانته غيابيا منذ 18 نوفمبر (تشرين الثاني) وقضت بسجنه ثلاث سنوات.
وفي محاكمة ثانية يوم 20 يناير (كانون الثاني) الماضي خفضت المحكمة العسكرية عقوبة السجن إلى سنة واحدة، لكن هيئة الدفاع عن العياري طعنت في الحكم في الطور الاستئنافي ليجري التخفيض في العقوبة مجددا اليوم إلى ستة أشهر؛ وهو حكم نهائي.
وقالت هيئة الدفاع إن الحكم جاء "قاسيا وظالما" وكان لابد من نظر القضية منذ البداية أمام المحاكم المدنية، على حد قولها.
ونشر العياري في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) انتقادات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" موجهة إلى وزير الدفاع آنذاك غازي الجريبي بسبب عدم تعيين رئيس جديد للمخابرات العسكرية، واتهمه بإضعاف المؤسسة العسكرية.
كما بث العياري مزاعم أدت إلى إدانة الصحبي الجويني عضو الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي والمكلف بالشؤون القانونية، وهي وجود معلومات لدى وزير الدفاع حول الهجوم الذي نفذه مسلحون في 16 يوليو (تموز) وتسبب في مقتل 16 جنديا وإصابة 23 آخرين بجروح في جبل الشعانبي القريب من الحدود مع الجزائر، دون أن يتخذ أي إجراءات لمنعه.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.