حفتر يعتبر غرب ليبيا «محتلاً» من تركيا ويرفض تولي الدبيبة وزارة الدفاع

صورة وزعها المجلس الرئاسي لاجتماعه في طرابلس مساء أول أمس مع رئيس حكومة الوحدة
صورة وزعها المجلس الرئاسي لاجتماعه في طرابلس مساء أول أمس مع رئيس حكومة الوحدة
TT

حفتر يعتبر غرب ليبيا «محتلاً» من تركيا ويرفض تولي الدبيبة وزارة الدفاع

صورة وزعها المجلس الرئاسي لاجتماعه في طرابلس مساء أول أمس مع رئيس حكومة الوحدة
صورة وزعها المجلس الرئاسي لاجتماعه في طرابلس مساء أول أمس مع رئيس حكومة الوحدة

تصاعدت أمس حدة التوتر مجددا بين الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، والسلطة الانتقالية، بعدما شن الأول هجوما حادا على عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة»، ورفض اعترافه رسميا، وللمرة الأولى، بشغله أيضا لمنصب وزير الدفاع، الذي اعتبره «شاغرا حتى اللحظة».
ففي تصعيد غير مسبوق لحجم الخلافات المكتومة بين الجانبين، قال اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش الوطني، في مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس في مدينة بنغازي، إن «التكليف الشرعي وأي شرعية في ليبيا تمر عبر البرلمان، ولا يوجد أي جسم شرعي في ليبيا ما لم يأخذ شرعية البرلمان». في إشارة إلى رفض «الجيش الوطني» الاعتراف بتعيين الدبيبة لمحمد الحداد رئيسا لأركان الجيش التابع له.
وأضاف المسماري مخاطبا الدبيبة: «الفريق عبد الرزاق الناظوري هو رئيس الأركان العامة للجيش بقوة التشريع والبرلمان الليبي، وما عداه مجرد استفزاز واختراق للاتفاق السياسي، ومحاولة لإجهاض مجهودات اللجنة العسكرية المشتركة»، المعروفة باسم لجنة (5+5).
وتابع المسماري موضحا: «نريد من رئيس الحكومة أن يقول لنا من هو وزير الدفاع، وإذا كان هو شخصيا وزير الدفاع فعليه أن يبلغنا في كتاب رسمي، وحتى تصلنا إجابة عن هذا السؤال، نعتبر وزارة الدفاع شاغرة، سواء من الوزير أو وكلائه نهائيا... لا توجد وزارة دفاع». معتبرا أن المشير حفتر «يقف ضد الغزاة والمحتلين، وضد مشروع تركنة ليبيا»، وقال بهذا الخصوص: «غرب ليبيا منطقة محتلة من الأتراك، وما يحدث انتهاك للسيادة الليبية. ونحن لا نعرف من جاء مع وزير الدفاع التركي إلى العاصمة طرابلس على نفس الطائرة... هل هم قادة من (تنظيم القاعدة) أو عناصر إرهابية أخرى؟». محذرا من «وقوع عمليات قادمة لـ(تنظيم داعش) في الجنوب الغربي... وكلما اقتربنا من الانتخابات سيكون التصعيد بوضع المفخخات والمتفجرات أمام قطار الانتخابات». على اعتبار أن هذه التنظيمات «تكفر الانتخابات، ولديها شعور بأنها ستخسر نتائجها». في المقابل، بحث المجلس الرئاسي مع الدبيبة، مساء أول من أمس، الأوضاع العسكرية والأمنية في البلاد، والقضايا المتعلقة بالإرهاب. وقال بيان للحكومة إن اللقاء استعرض آخر مستجدات التوتر الأمني في مدينة العجيلات، وعدد من المناطق الأخرى. كما أبلغ الدبيبة الصديق الصور، النائب العام، أن حكومته تعول على التحقيقات الجارية لمجابهة تنامي ظاهرة الفساد المالي والإداري في القطاع العام.
واستأنف مجلس النواب أمس جلسته الرسمية، بحضور رئيسه عقيلة صالح، ونائبيه لمناقشة بندي مشروع الميزانية العامة للدولة، وتولي الوظائف السيادية. وقال عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم المجلس، إن الجلسة كانت مغلقة.
إلى ذلك، أبلغت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة، الاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب في قطر، أمس، أن ليبيا «تعيش اليوم واقعا جديدا من خلال سلطة تنفيذية موحدة، تتولى مسؤولياتها على كافة الأراضي الليبية في تعزيز السلام، وحل الخلافات بالحوار والتجهيز للانتخابات القادمة».
لكنها حذرت من أن مسار التسوية يواجه تحديات كبيرة. مشيرة إلى أن أولويات حكومتها تتمثل في فرض السيادة الوطنية على كامل التراب الليبي، وإخراج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، وتحقيق المصالحة الوطنية.
في سياق ذلك، عقدت نجلاء المنقوش مع وزير خارجية مصر، سامح شكري، أمس، لقاءً على هامش الاجتماع التشاوري العربي في الدوحة. واتفق الوزيران على أهمية الدفع قدماً بالخطوات والإجراءات المتفق عليها في إطار العملية السياسية الليبية، ومنها إجراء الانتخابات قبل نهاية العام.
وحسب بيان أصدره مكتب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أمس، فقد ناقش الوزيران التطورات على الساحة الليبية، فيما أكد شكري دعوته للوزيرة المنقوش للقيام بزيارة إلى مصر خلال الأيام المقبلة. كما تم الاتفاق على موعد الزيارة لتتم في إطار التشاور القائم بين البلدين على جميع المستويات، وعلى ضوء حرص مصر الدائم على تقديم كل الدعم لليبيا في مساعيها لبدء مرحلة جديدة يسودها الوفاق، في إطار دولة ليبية مستقرة، وبعيدة عن التدخلات الخارجية.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.