حفتر يعتبر غرب ليبيا «محتلاً» من تركيا ويرفض تولي الدبيبة وزارة الدفاع

صورة وزعها المجلس الرئاسي لاجتماعه في طرابلس مساء أول أمس مع رئيس حكومة الوحدة
صورة وزعها المجلس الرئاسي لاجتماعه في طرابلس مساء أول أمس مع رئيس حكومة الوحدة
TT

حفتر يعتبر غرب ليبيا «محتلاً» من تركيا ويرفض تولي الدبيبة وزارة الدفاع

صورة وزعها المجلس الرئاسي لاجتماعه في طرابلس مساء أول أمس مع رئيس حكومة الوحدة
صورة وزعها المجلس الرئاسي لاجتماعه في طرابلس مساء أول أمس مع رئيس حكومة الوحدة

تصاعدت أمس حدة التوتر مجددا بين الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، والسلطة الانتقالية، بعدما شن الأول هجوما حادا على عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة»، ورفض اعترافه رسميا، وللمرة الأولى، بشغله أيضا لمنصب وزير الدفاع، الذي اعتبره «شاغرا حتى اللحظة».
ففي تصعيد غير مسبوق لحجم الخلافات المكتومة بين الجانبين، قال اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش الوطني، في مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس في مدينة بنغازي، إن «التكليف الشرعي وأي شرعية في ليبيا تمر عبر البرلمان، ولا يوجد أي جسم شرعي في ليبيا ما لم يأخذ شرعية البرلمان». في إشارة إلى رفض «الجيش الوطني» الاعتراف بتعيين الدبيبة لمحمد الحداد رئيسا لأركان الجيش التابع له.
وأضاف المسماري مخاطبا الدبيبة: «الفريق عبد الرزاق الناظوري هو رئيس الأركان العامة للجيش بقوة التشريع والبرلمان الليبي، وما عداه مجرد استفزاز واختراق للاتفاق السياسي، ومحاولة لإجهاض مجهودات اللجنة العسكرية المشتركة»، المعروفة باسم لجنة (5+5).
وتابع المسماري موضحا: «نريد من رئيس الحكومة أن يقول لنا من هو وزير الدفاع، وإذا كان هو شخصيا وزير الدفاع فعليه أن يبلغنا في كتاب رسمي، وحتى تصلنا إجابة عن هذا السؤال، نعتبر وزارة الدفاع شاغرة، سواء من الوزير أو وكلائه نهائيا... لا توجد وزارة دفاع». معتبرا أن المشير حفتر «يقف ضد الغزاة والمحتلين، وضد مشروع تركنة ليبيا»، وقال بهذا الخصوص: «غرب ليبيا منطقة محتلة من الأتراك، وما يحدث انتهاك للسيادة الليبية. ونحن لا نعرف من جاء مع وزير الدفاع التركي إلى العاصمة طرابلس على نفس الطائرة... هل هم قادة من (تنظيم القاعدة) أو عناصر إرهابية أخرى؟». محذرا من «وقوع عمليات قادمة لـ(تنظيم داعش) في الجنوب الغربي... وكلما اقتربنا من الانتخابات سيكون التصعيد بوضع المفخخات والمتفجرات أمام قطار الانتخابات». على اعتبار أن هذه التنظيمات «تكفر الانتخابات، ولديها شعور بأنها ستخسر نتائجها». في المقابل، بحث المجلس الرئاسي مع الدبيبة، مساء أول من أمس، الأوضاع العسكرية والأمنية في البلاد، والقضايا المتعلقة بالإرهاب. وقال بيان للحكومة إن اللقاء استعرض آخر مستجدات التوتر الأمني في مدينة العجيلات، وعدد من المناطق الأخرى. كما أبلغ الدبيبة الصديق الصور، النائب العام، أن حكومته تعول على التحقيقات الجارية لمجابهة تنامي ظاهرة الفساد المالي والإداري في القطاع العام.
واستأنف مجلس النواب أمس جلسته الرسمية، بحضور رئيسه عقيلة صالح، ونائبيه لمناقشة بندي مشروع الميزانية العامة للدولة، وتولي الوظائف السيادية. وقال عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم المجلس، إن الجلسة كانت مغلقة.
إلى ذلك، أبلغت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة، الاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب في قطر، أمس، أن ليبيا «تعيش اليوم واقعا جديدا من خلال سلطة تنفيذية موحدة، تتولى مسؤولياتها على كافة الأراضي الليبية في تعزيز السلام، وحل الخلافات بالحوار والتجهيز للانتخابات القادمة».
لكنها حذرت من أن مسار التسوية يواجه تحديات كبيرة. مشيرة إلى أن أولويات حكومتها تتمثل في فرض السيادة الوطنية على كامل التراب الليبي، وإخراج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، وتحقيق المصالحة الوطنية.
في سياق ذلك، عقدت نجلاء المنقوش مع وزير خارجية مصر، سامح شكري، أمس، لقاءً على هامش الاجتماع التشاوري العربي في الدوحة. واتفق الوزيران على أهمية الدفع قدماً بالخطوات والإجراءات المتفق عليها في إطار العملية السياسية الليبية، ومنها إجراء الانتخابات قبل نهاية العام.
وحسب بيان أصدره مكتب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أمس، فقد ناقش الوزيران التطورات على الساحة الليبية، فيما أكد شكري دعوته للوزيرة المنقوش للقيام بزيارة إلى مصر خلال الأيام المقبلة. كما تم الاتفاق على موعد الزيارة لتتم في إطار التشاور القائم بين البلدين على جميع المستويات، وعلى ضوء حرص مصر الدائم على تقديم كل الدعم لليبيا في مساعيها لبدء مرحلة جديدة يسودها الوفاق، في إطار دولة ليبية مستقرة، وبعيدة عن التدخلات الخارجية.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.