كوخافي إلى واشنطن لـ«عرض دروس حرب غزة»

يبحث الملف الإيراني بعد تأجيل لحوالي شهرين

TT

كوخافي إلى واشنطن لـ«عرض دروس حرب غزة»

بعد تأجيل دام حوالي الشهرين، أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، أنه سيتوجه مساء السبت القريب إلى واشنطن للتداول في طلب حكومته الحصول على تعويضات عن الأسلحة والذخيرة التي فقدها جيشه خلال الحرب الأخيرة، ويعرض الدروس التي خرج بها جيشه من هذه الحرب، والتداول في مواضيع أخرى استراتيجية، كان يفترض أن يجريها في شهر أبريل (نيسان) الماضي، وتم تأجيلها نتيجة للتدهور في الأوضاع الأمنية.
وقالت مصادر سياسية في تل أبيب، إن هناك قلقاً من احتمال أن يستقبل كوخافي بحملة انتقادات وربما مظاهرات، بسبب الغضب من شراسة عملياته الحربية في غزة، وبسبب الانتقادات الأميركية له على تدمير برج الجلاء الذي كانت تقوم فيه مكاتب وكالة «أسوشيتد برس» الأميركية. فقد كان كوخافي أطلق تصريحات برر فيها هذا التدمير قائلاً: «تحطيم البرج كان مبرراً... ليس لدي أدنى ندم على ذلك، رغم الإدانات الدولية الشديدة التي أحدثها استهداف هذا الموقع والضرر الذي ألحقه بصورة إسرائيل عالمياً». وأضاف مفسراً: «صحافيو الوكالة في غزة كانوا يشربون قهوة الصباح مع رجال من (حماس) في الكافيتريا الواقعة في الطابق الأرضي للبرج، جنباً إلى جنب مع خبراء الإلكترونيات في (حماس)، سواء كانوا على علم بذلك أم لا». وقد ردت الوكالة في حينه بهجوم حاد على كوخافي، واتهمته بالكذب. وقالت: «تصريحات كوخافي غير صحيحة بشكل واضح وادعاؤه كاذب. فلم يكن هناك كافتيريا في المبنى. مثل هذه الادعاءات عديمة الأساس تعرض سلامة صحافيي وكالة (الأسوشيتد برس) للخطر». وحسب مصادر في تل أبيب، أدار كوخافي حواراً خفياً مع الوكالة واعتذر، ولكن ما زال هناك قلق في إسرائيل من أن تؤثر هذه الحادثة على التعامل مع كوخافي في واشنطن والمواضيع الكبرى التي سيطرحها.
المعروف أن كوخافي كان سيترأس أرفع وفد أمني يزور الولايات المتحدة في تاريخ العلاقات بين البلدين، سوية مع رئيس جهاز المخابرات الخارجية «الموساد» يوسي كوهين، ورئيس مجلس الأمن القومي في مكتب رئيس الحكومة مئير بن شبات، وعدد من جنرالات هيئة رئاسة الأركان، مثل رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية ورئيس دائرة العمليات وغيرهما. وعندما ألغى زيارته سافر الوفد من دونه، ولكن بقيت قضايا أساسية ينوي طرحها بنفسه هناك، بينها التعبير عن القلق الإسرائيلي من التقارير الواردة من فيينا، عن تقدم في المفاوضات لإعادة إحياء الاتفاق النووي، بمشاركة القوى العظمى (مجموعة 5 +1)، التي تشارك الولايات المتحدة فيها بشكل غير مباشر مع إيران.
وحسب مصادر القناة الرسمية للتلفزيون الإسرائيلي «كان 11»، فإن كوخافي ينوي طرح قضايا تدور في ثلاثة محاور تحدد سياسة تل أبيب في الملف الإيراني، وهي: الخط الدبلوماسي مقابل الولايات المتحدة، الذي ينطوي على خلافات كثيرة، أهمها أن إسرائيل تعتقد بأنه لا يجوز وقف العقوبات قبل أن توقف إيران إجراءاتها في تخصيب اليورانيوم، وتوافق على تدمير الطرادات المركزية التي طورتها في السنوات الثلاث الأخيرة، والإعداد لخيار عسكري واضح وموثوق، علماً بأن بناء خيار كهذا يحتاج وقتاً طويلاً، ويتطلب إضافة موارد أخرى وميزانية ضد البرنامج النووي الإيراني؛ والمعركة ضد تموضع إيران في الشرق الأوسط، التي قد تؤثر عليها عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق.
وسيطلب كوخافي أن يشمل أي اتفاق مع إيران، مسألة الصواريخ الباليستية والنشاط الإيراني الإقليمي العدائي، والتموضع في سوريا ودعم المنظمات المسلحة في لبنان وسوريا والعراق واليمن، وغيرها من دول المنطقة، وزيادة صلاحيات مراقبي وكالة الطاقة الذرية في إيران.
وسيلتقي كوخافي نظيره الأميركي رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي، ووزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، وغيرهم. وسيخصص لموضوع الحرب في غزة حيزاً واسعاً من لقاءاته، خصوصاً ما يعتبره «دروساً مذهلة عن نجاعة الأساليب الحربية التي اتبعها الجيش الإسرائيلي للتقليل من عدد الإصابات بين المدنيين»، على حد تعبيره.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).