إتلاف أطنان من حليب الأطفال منتهي الصلاحية في لبنان

أثار إتلاف 20 طناً من حليب الأطفال منتهي الصلاحية في لبنان غضب المواطنين الذين يعانون منذ أشهر من فقدان حليب الأطفال من الصيدليات ووجوده في السوق السوداء بأسعار مرتفعة جداً تبلغ أضعاف سعره الحقيقي لا سيما أنه مدعوم من مصرف لبنان.
وفيما كلّفت النيابة العامة التمييزية شعبة المعلومات بالتحقيق في الموضوع، أوضح الشريك الإداري في الشركة الموزعة لنوع الحليب المتلَف أنّه تمّ إتلاف منتجات حليب الأطفال فوق عمر السنة في الموقع الرسمي لإتلاف الأغذية ووفق القانون، وتحت إشراف الهيئات والسلطات الرسمية المختصة والمعنية بالموضوع، وأنّ تاريخ انتهاء صلاحية معظم هذه المنتجات يعود إلى عامي 2018 و2019 وأوائل العام 2020، أي قبل البدء ببرنامج دعم المواد الغذائية.
وكان المواطنون قد رأوا أنّ المواد التي أُتلفت تمّ تخزينها لتباع بأسعار مرتفعة بعد رفع الدعم عنها لا سيما أنّ مصرف لبنان كان قد أعلن عن عجزه عن الاستمرار في تأمين الكلفة المالية المطلوبة لدعم استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية وحليب الرضع والمواد الأولية للصناعة الدوائية من دون المساس بالتوظيفات المالية الإلزامية للمصارف، وهذا ما يرفضه المجلس المركزي لمصرف لبنان.
ورأى الحزب «التقدمي الاشتراكي» أنّ المشهد المشحون بالطمع والجشع والاستهتار بالأمن الصحي والغذائي للبنانيين اكتمل من خلال فضيحة إتلاف أطنان منتهية الصلاحية من حليب الأطفال المدعوم والمخزن، وأنه مهما تعددت الذرائع في لعبة التبرير وتقاذف المسؤوليات، يبقى فقدان الحليب هذا نفسه سبباً أساسياً للمعاناة اليومية لعشرات آلاف العائلات بحثاً عن قوت الأطفال والرضع.
ودعا «الاشتراكي» في بيان إلى وقف الدعم المشبوه ومعاقبة كل من يثبت تلاعبه واستهتاره بحياة الناس لا سيما أنّه تم إنفاق ما يقارب 8 مليارات دولار على دعم لم يستفد منه ذوو الدخل المحدود ولا ما تبقى من طبقة متوسطة، معتبراً أنّ من تنعم بخيرات هذا الدعم المشبوه من المهربين والمحتكرين قد استنزفوا ودائع اللبنانيين المحتجزة، وهم يسرحون ويمرحون بما أغدق عليهم من خيرات، ممعنين في آفة التهريب والتخزين والاحتكار.
وفي سياق متصل، قال رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي، إن الوضع الصحي في لبنان وصل إلى مرحلة يدفع فيها المريض الثمن، وهو الضحية من بين بعض مستوردي الدواء والمستلزمات الطبية وبين مصرف لبنان، محذراً من أنّ انهيار القطاع الصحي قد يتسبب في مشكلات في الأمن الاجتماعي، إذ بات الصيدلي وطبيب الطوارئ يخاف على نفسه. وأشار عراجي إلى أن مصرف لبنان لم يعطِ جواباً نهائياً حتى الآن عن مدى دعمه للقطاع الصحي.
ويعاني لبنان من أزمة صحية تتمثّل في فقدان عدد كبير من الأدوية من الصيدليات والمستشفيات فضلاً عن توقف بعض المستشفيات عن إجراء العمليات «الباردة» بسبب النقص في المستلزمات الطبية وذلك إثر تأخر مصرف لبنان في فتح اعتمادات استيرادها على سعر الدولار الرسمي بسبب تراجع احتياطيه من العملات الأجنبية إلى حد الاحتياطي الإلزامي.