تغريم متجر بفرنسا 1.2 مليون دولار بسبب التجسس على عملاء وموظفين

متجر «إيكيا» بالقرب من مدينة رين الفرنسية (رويترز)
متجر «إيكيا» بالقرب من مدينة رين الفرنسية (رويترز)
TT

تغريم متجر بفرنسا 1.2 مليون دولار بسبب التجسس على عملاء وموظفين

متجر «إيكيا» بالقرب من مدينة رين الفرنسية (رويترز)
متجر «إيكيا» بالقرب من مدينة رين الفرنسية (رويترز)

فرضت محكمة فرنسية غرامة على الفرع الفرنسي لمتاجر شركة التجزئة السويدية للمفروشات والأدوات المنزلية «إيكيا» بقيمة مليون يورو (1.2 مليون دولار) على خلفية جمعه معلومات شخصية خاصة بالموظفين والعملاء بصورة غير قانونية.
وظهرت القضية بعدما كشفت صحيفة «لو كانار أونشينيه» عام 2012 أن شركة خاصة يستخدمها قطاع الأمن في «إيكيا» دأبت، منذ عام 2003، على جمع معلومات شخصية عن الموظفين والمتقدمين للوظائف، بما في ذلك أنشطتهم المصرفية والتهم الجنائية المحتملة.
وتم جمع معلومات مماثلة أيضاً عن العملاء في الحالات التي دخلت فيها الشركة في إجراءات قانونية مع الأفراد، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.
وأبلغت النقابات العمالية السلطات الفرنسية في عام 2012 أن شركة الأثاث والسلع المنزلية تجمع البيانات الشخصية بوسائل احتيالية وتكشف بطريقة غير مشروعة عن المعلومات الشخصية، حسب ما ذكرته وكالة «أسوشيتد برس» للأنباء.
وزعمت النقابات أن «إيكيا» في فرنسا دفعت أموالاً للوصول إلى ملفات الشرطة التي تحتوي على معلومات حول الأفراد المستهدفين.
وتنفي «إيكيا» فرنسا التجسس على أي شخص، لكن الشركة الأم التي تتخذ من السويد مقراً لها أقالت أربعة مديرين تنفيذيين في فرنسا بعد أن فتح المدعون الفرنسيون تحقيقاً جنائياً في الأمر عام 2012.
واستخدمت الشركة ممارسات غير ملائمة وحتى خادعة لجمع البيانات، كما ذكر نص الحكم الصادر اليوم والذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية. وسعى ممثلو الادعاء في البداية إلى تشديد العقوبة.



إسبانيا تجبر السياح على كشف المعلومات الشخصية بموجب قانون جديد

فنادق وكراسي الاستلقاء للتشمس بالقرب من شاطئ في بينيدورم بإسبانيا (شاتيرستوك)
فنادق وكراسي الاستلقاء للتشمس بالقرب من شاطئ في بينيدورم بإسبانيا (شاتيرستوك)
TT

إسبانيا تجبر السياح على كشف المعلومات الشخصية بموجب قانون جديد

فنادق وكراسي الاستلقاء للتشمس بالقرب من شاطئ في بينيدورم بإسبانيا (شاتيرستوك)
فنادق وكراسي الاستلقاء للتشمس بالقرب من شاطئ في بينيدورم بإسبانيا (شاتيرستوك)

تحذر بعض التقارير من مطالب «الأخ الأكبر» في إسبانيا، بما في ذلك كشف الزوار الأرصدة المصرفية، ولكن هذه المطالب تبدو غير مبررة، حسب صحيفة «الإندبندنت» البريطانية. ومع انخفاض درجات الحرارة في المملكة المتحدة، يستعد كثير من الناس للسفر إلى الجنوب في منتصف الشتاء القارس، وتصبح إسبانيا البلد الأكثر شعبية بين المصطافين البريطانيين. ولكن بداية من يوم الاثنين المقبل، 2 ديسمبر (كانون الأول)، سيواجه السياح مزيداً من الإجراءات البيروقراطية عند التدقيق في أماكن إقامتهم أو استئجار سيارة. وينص قانون إسباني جديد - يهدف إلى تحسين الأمن - أنه يتعين على مقدمي الخدمات جمع كثير من المعلومات الجديدة من المصطافين. وتشعر وزارة الدولة لشؤون الأمن بالقلق إزاء سلامة المواطنين الإسبانيين، وتقول: «إن أكبر الهجمات على السلامة العامة ينفذها النشاط الإرهابي والجريمة المنظمة على حد سواء، في كلتا الحالتين مع طابع عابر للحدود الوطنية بشكل ملحوظ».

وتقول الحكومة إن الأجانب متورطون في «التهديدات الإرهابية وغيرها من الجرائم الخطيرة التي ترتكبها المنظمات الإجرامية». وترغب السلطات في متابعة من يقيم في أي المكان، ومراجعة التفاصيل الشخصية استناداً إلى قواعد بيانات «الأشخاص المعنيين». وكثيراً ما سجلت الفنادق بعض التفاصيل الشخصية، ولكن الحكومة تعمل على تمديد قائمة البيانات المطلوبة، وتريد أيضاً أن يسجل الأشخاص المقيمون في أماكن الإقامة بنظام «إير بي إن بي» أنفسهم.