مثول رئيس فرنسا الأسبق ساركوزي أمام المحكمة

الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي لحظة وصوله للمحكمة (رويترز)
الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي لحظة وصوله للمحكمة (رويترز)
TT

مثول رئيس فرنسا الأسبق ساركوزي أمام المحكمة

الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي لحظة وصوله للمحكمة (رويترز)
الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي لحظة وصوله للمحكمة (رويترز)

مثل الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي للمرة الأولى، اليوم الثلاثاء، أمام المحكمة لاستجوابه في إطار قضية حول التجاوزات في نفقات حملته الانتخابية عام 2012 التي بوشر النظر فيها قبل 3 أسابيع.
بعد دخوله إلى القاعة جلس ساركوزي على كرسي إلى جانب المتهمين الآخرين، وعند افتتاح الجلسة وبطلب من رئيسة المحكمة وقف وانتقل إلى مقعد الاستجواب في مواجهة المحكمة.
يُذكر أن ساركوزي تغيب عن كل الجلسات منذ بداية المحاكمة في 20 مايو (أيار) وكان ممثلاً فيها بمحاميه تييري هرتزوغ، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
ويشتبه بأن المتهمين الثلاثة عشر الآخرين وهم كوادر في وكالة «بيغماليون» لتنظيم المناسبات والتي كانت مرتبطة بحزب ساركوزي السابق ومدير حملته الانتخابية وخبراء المحاسبة لديه، شاركوا بدرجات متفاوتة في نظام إصدار فواتير مزدوجة لتغطية التجاوز الكبير في النفقات المسموح بها خلال الحملة الانتخابية. وقد أدلوا بإفاداتهم في وقت سابق.
وخلافاً للآخرين الذين وجهت إليهم تهمة الاحتيال واستخدام وثائق مزورة، يمثل ساركوزي بتهمة «التمويل غير القانوني لحملة» انتخابية فقط. وهو يواجه احتمال الحكم عليه بالسجن سنة مع غرامة قدرها 3750 يورو (4547 دولاراً).
في مطلع مارس (آذار)، أصبح ساركوزي أول رئيس سابق في الجمهورية الخامسة يدان بالسجن النافذ بعدما قضت محكمة باريس الجنائية بسجنه 3 سنوات؛ منها سنتان مع وقف التنفيذ، بتهمة الفساد واستخدام النفوذ.
وقد استأنف ساركوزي الحكم.
وفي ملف «بيغماليون» لم يثبت التحقيق أن نيكولا ساركوزي «أمر» أو «شارك» أو أُبلغ حتى بهذا النظام على ما أفاد به الادعاء. إلا إن الرئيس «لم يكن منقطعاً عن فريق حملته» وقد اختار معه تنظيم «تجمعات انتخابية لافتة ومكلفة» وطلب تسريع الوتيرة لتصل إلى تجمع انتخابي كل يوم.
ورأى الادعاء أن ساركوزي ترك النفقات ترتفع رغم تنبيهات عدة حول احتمال تجاوز السقف، واستفاد تالياً من الاحتيال الذي سمح له بالتمتع «بوسائل مالية أعلى بكثير» مما يسمح القانون، بلغت ضعف السقف القانوني في تلك الفترة.
إلا إن ساركوزي يؤكد أن تكلفة هذه التجمعات الانتخابية «كانت تتماشى كلياً» مع تجمعات منافسه فرنسوا هولاند على ما قال للمحققين.
وكان الأمين العام لاتحاد «من أجل حركة شعبية» (الجمهوريون راهناً) جان فرنسوا كوبيه الذي برئ في هذه القضية واستمع إليه بوصفه مجرد شاهد، قال: «يجب دائماً أن نسأل مَن المستفيد من ذلك؟» عندما سُئل عن «رأيه» حول الطرف الذي أمر بعملية الاحتيال هذه.
وأكد جيروم لافرييو، مدير مكتب كوبيه في تلك الفترة والمدير المساعد للحملة الانتخابية والوحيد في الحزب الذي أقر بحدوث احتيال، أن كوبيه وحتى ساركوزي لم يكونا على علم.
أما الكوادر الآخرون في الحزب السابق وفي الحملة، فأكدوا أنهم سمعوا «أن كل القرارات تُتخذ في الإليزيه».
وتستمر المحاكمة حتى 22 يونيو (حزيران) الحالي.



إردوغان يعلن عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

إردوغان يعلن عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.