المتحدث باسم الحشد الشعبي: العامري لم يهدد عشيرة البوعجيل

«داعش» يبث شريطًا يصور إعدام 4 من أبناء العشائر ردًا على تصريح زعيم منظمة بدر

المتحدث باسم الحشد الشعبي: العامري لم يهدد عشيرة البوعجيل
TT

المتحدث باسم الحشد الشعبي: العامري لم يهدد عشيرة البوعجيل

المتحدث باسم الحشد الشعبي: العامري لم يهدد عشيرة البوعجيل

نفى المتحدث الرسمي باسم الحشد الشعبي كريم النوري، وهو قيادي بارز في منظمة بدر التي يتزعمها هادي العامري، أن يكون العامري وجه تهديدا إلى عشيرة البوعجيل في محافظة صلاح الدين وذلك عشية انطلاق عمليات تكريت.
وقال النوري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «العامري لم يهدد البوعجيل كعشيرة وإنما تحدث عن منطقة البوعجيل التي فيها عناصر إرهابية من عدة عشائر وليس من عشيرة واحدة». وأضاف النوري أن «كل العشائر العراقية في كل أنحاء العراق محترمة ولها مواقفها المعروفة ضد الإرهاب ولكن هناك في كل عشيرة عناصر انتمت إلى الإرهاب وقاتلت ولا تزال تقاتل مع داعش وبالتالي فإن ما أعلنه العامري هو بمثابة منح هؤلاء الفرصة الأخيرة قبل أن تبدأ المعركة الفاصلة ففي حال أرادوا التكفير عن سيئاتهم والالتحاق مع أبناء بلدهم فإننا وكما قال العامري نرحب بهم وفي حال أصروا على المضي في هذا الدرب فإن حسابهم حتى عند أبناء تلك المناطق سوف يكون عسيرا».
يذكر أن العامري وجه أول من أمس رسالة تحذيرية إلى البوعجيل في محافظة صلاح الدين وقال في تصريح متلفز «كما وجهنا سابقا إنذارا من الضلوعية لشمال المقدادية، نوجه اليوم إنذارا إلى منطقة البوعجيل ونقول لهم كفاكم حيادية يجب عليكم أن تحددوا موقفا واضحا فإما مع العراق أو مع (داعش)». وأوضح أن «الذي سيكون مع العراق سيكون معنا وسنستقبله بقلوبنا، وأما الذي سيكون مع (داعش) سيكون حسابه عسيرا وفي أقرب فرصة»، خاتما كلامه بالقول: «إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب».
من جهته، أكد مشعان الجبوري، عضو البرلمان عن محافظة صلاح الدين، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الجريمة التي وقعت في قاعدة سبايكر والتي راح ضحيتها أكثر من 1700 جندي ومتطوع وغالبيتهم العظمى من أبناء المحافظات الوسطى والجنوبية أراد البعض أن يطمس معالمها بوصفها جريمة ارتكبها الدواعش بينما حصلت الجريمة في الحادي عشر من يونيو (حزيران) عام 2014. أي قبل وصول (داعش) إلى تكريت بيوم تقريبا»، مضيفا: «أعرف تفاصيل ما جرى وقد أعلنته عبر الفضائية التي أملكها وحملت فيها عناصر من البيجات وتحديدا البوناصر وهم عائلة الرئيس الأسبق صدام حسين وعناصر من عشيرة البوعجيل مسؤولية ارتكاب الجريمة في وضح النهار». وأضاف الجبوري إن «كلا من عشيرتي البوناصر والبوعجيل لم تعلنا البراءة بشكل واضح ممن ارتكب الجريمة ومع ذلك لا أحد يتهم عشيرة بكاملها بل كل ما قلناه إن على العشائر التي تورط أبناؤها أن تسلم من لديها منهم إلى الجهات الرسمية أو تتبرأ منهم حتى لا تحصل فتنة عشائرية نحن في غنى عنها».
وكان الشيخ محمد ذياب العجيلي، شيخ عشيرة البوعجيل، أعلن بالفعل براءة العشيرة من مرتكبي «مجزرة سبايكر» نسبة إلى قاعدة كان يستخدمها الجيش الأميركي في ضواحي تكريت. وقال العجيلي في تصريح السبت إن «عشيرة البوعجيل استنكرت هذه المجزرة التي راح ضحيتها الأبرياء والمساكين من أولادنا بدم بارد ومن دون أي ذنب ولم يشارك أبناء العشيرة في هذه المجزرة الإنسانية لأنها ليست من شيمهم وسنعلن البراءة من كل شخص يثبت تورطه في هذه المجزرة». وأضاف العجيلي «استغربنا تداول اسم العشيرة في وسائل الإعلام واتهامها بأنها مشاركة ومساهمة في هذه المجزرة»، مؤكدًا أن «عشيرة البوعجيل تربطها علاقات اجتماعية مع أغلب العشائر في محافظات الوسط والجنوب».
من ناحية ثانية، وردا على تحذير العامري أعدم تنظيم داعش أربعة من أبناء العشائر في محافظة صلاح الدين، بإطلاق النار عليهم في الرأس، بحسب شريط مصور نشره التنظيم أمس. ويظهر الشريط أربعة أشخاص مقيدي اليدين يرتدون الزي البرتقالي، يقوم كل منهم بالتعريف عن نفسه. وينتمي الأربعة، بحسب قولهم، لعشائر الجميلي والجبوري والطائي. وقال الأربعة بأن التنظيم المتطرف اعتقلهم بعدما تواصل معهم مسؤولون أمنيون للتعاون ضد التنظيم. وفي وقت لاحق، يظهر الشريط الأسرى الأربعة راكعين، مقيدي اليدين ومعصوبي العينين، وخلف كل منهم عنصر ملثم يرتدي الزي الأسود ويحمل مسدسا. وقام العناصر بعد ذلك بإطلاق رصاصة على رأس كل من الأسرى، قبل أن يرفعوا مسدساتهم في الهواء ويصيحوا «الله أكبر».
ويبدأ الشريط بعرض تصريح العامري المتلفز عن البوعجيل. ويظهر في الشريط نحو تسعة عناصر ملثمين من التنظيم باللباس الأسود يحملون رشاشات وقاذفات صاروخية. وقال أحدهم متوجها للعامري «قد بلغنا تهديدك ووعيدك».



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.