الكاظمي: سقوط الموصل كان نتيجة سياسات خاطئة نحاول تصحيحها

أشاد بفتوى السيستاني وحذّر من استغلالها لمشاريع غير وطنية

عنصر من «الحشد الشعبي» يحرس مقره الرئيسي ببغداد أول من أمس (أ.ف.ب)
عنصر من «الحشد الشعبي» يحرس مقره الرئيسي ببغداد أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

الكاظمي: سقوط الموصل كان نتيجة سياسات خاطئة نحاول تصحيحها

عنصر من «الحشد الشعبي» يحرس مقره الرئيسي ببغداد أول من أمس (أ.ف.ب)
عنصر من «الحشد الشعبي» يحرس مقره الرئيسي ببغداد أول من أمس (أ.ف.ب)

عزا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي سقوط الموصل بيد «داعش» في يونيو (حزيران) 2014 إلى السياسات الخاطئة التي اتُّبعت آنذاك. وفيما أشاد بفتوى «الجهاد الكفائي» التي أصدرها المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني، فإنه حذر من استغلالها لمشاريع غير وطنية.
وقال الكاظمي في بيان له بمناسبة الذكرى السابعة لصدور الفتوى، إن «العراق مر في مثل هذه الأيام بظروف بالغة الصعوبة (في إشارة إلى احتلال تنظيم داعش نحو 3 محافظات عراقية من المنطقة الغربية في البلاد)، وضعته أمام تحدٍ وجودي خطير». وأضاف الكاظمي أن «العناية الإلهية وما صدر من المرجع الأعلى السيد علي السيستاني، من فتوى وتوجيهات، أوقفت وحشاً إرهابياً كان قد أرعب العالم كله، وقد أدت إلى القضاء على هذا التنظيم خلال مدة لم يكن يتصورها العالم كله». وبين الكاظمي أن «الفتوى ضخت دماً جديداً في جسد العراق والعراقيين، وكان العالم يعيش لحظة صعبة على حدث مفزع تجلّى بضياع كبرى مدن العراق (أم الربيعين) وسقوطها بيد (داعش) الإرهابي، وما تلا ذلك من سقوط محافظات ومدن متعددة وذبح أهلها واستباحة حرماتها وسبي حرائرها، من قبل العصابات الإرهابية المجرمة»، مؤكداً أن «هذه كلها جاءت نتيجة الإهمال في رعاية المؤسسات الأمنية والجيش العراقي البطل، وتراكم من سياسات خاطئة أدت بالبلد إلى هذه الكوارث».
ولفت الكاظمي إلى أنه يعمل «على تصحيح هذه المسارات ووضع البلد على الخط الصحيح بدعم القوات المسلحة وضبط أدائها وفق القواعد العسكرية الوطنية، كما أوصت بها المرجعية دائماً، محذرة من استغلال الفتوى سياسياً واقتصادياً لصالح مشاريع غير وطنية تفسد تضحيات المتطوعين الأبطال».  وشدد الكاظمي على عزم حكومته «توطيد دعائم الأخوة بين أبناء المجتمع كنسيج وطني واحد يتمتعون بجميع حقوقهم دون تمييز، ونتصدى لدعاوى الكراهية والتحريض على العنف»، في إشارة إلى المحاولات الرامية إلى الإساءة لبعض الرموز التاريخية والدينية مؤخراً مثل محاولات هدم قبر الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور أو مرقد الإمام أبو حنيفة النعمان في مدينة الأعظمية ذات الغالبية السنية.
وتعهد الكاظمي بالعمل «رغم كل المصاعب والعراقيل من أجل بناء مستقبل زاهر وواعد. قريباً سوف يكون لكم دور في بناء مستقبلكم من خلال مشاركتكم في الانتخابات لغرض اختيار الأمثل لمن يمثلكم»، موضحاً أن حكومته «أخذت على عاتقها المضي بمنهج معتدل ومدروس في تفكيك الأزمات، والابتعاد عن سياسة ردود الفعل والإثارات التي أخذت بالبلد سابقاً نحو الكوارث».
من جهته؛ عدّ الدكتور حسين علاوي، مستشار رئيس الوزراء، بيان الكاظمي «تذكيراً للشعب العراقي بالذكرى السابعة لفتوى الجهاد الكفائي من قبل المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني لصد موجة الإرهاب الداعشية بعد سقوط الموصل 2014». وأضاف علاوي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الكاظمي يشير إلى أن التاريخ هو نقطة لا يمكن العودة لها، وإنما جعلها محطة عبر واستلهام للدروس القاسية، من أجل الحياة نحو المستقبل لعراق قوي قادر على حماية أرضه وشعبه وتراثه ومستقبله»، لافتاً إلى أن «الكاظمي يؤكد أن طريق الانتخابات هو الطريق الذي لا بد من أن تعبده أقدام العراقيين الذين يحق لهم التصويت عبر المشاركة بكثافة في دوائرهم لاختيار المرشح الأفضل من أجل خلق برلمان قادر على تمثيل إرادة الشعب العراقي ومنتج للتشريعات ومتمكن من رقابة الحكومة والحفاظ على حقوق المواطنين».
وبين أن الكاظمي يسعى إلى «بناء القوات العراقية بعيداً عن الضغوط السياسية بحيث تكون قادرة على أداء الواجبات والمهام والالتزامات وفقاً للعقيدة العسكرية القائمة على الوطنية والمهنية بوصفها السبيل الوحيد لحماية النصر العسكري الكبير الذي تحقق في معارك التحرير». وعد علاوي أن «بناء وتعزيز عمل القوات المسلحة العراقية وفقاً لمبدأ التنوع الخلاق سيعطي قدرة اجتماعية كبيرة للقوات المسلحة العراقية في تمثيل أفراد المجتمع العراقي كافة، وسيجعل من القوات المسلحة العراقية أقرب إلى المواطن ومطالبه».
في السياق نفسه، يرى رئيس «المركز الجمهوري للدراسات السياسية والأمنية»، الدكتور معتز محيي الدين، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن تنظيم «داعش» «منذ خسر وجوده على الأرض، والإعلان رسمياً عن الانتصار عليه من قبل العراق أواخر عام 2017، تفرق من تبقى من مقاتليه وعادوا إلى أسلوب حرب الشوارع والخلايا النائمة المتحركة». وحذر محيي الدين من أن «التنظيم، وبصرف النظر عن الخسائر التي مُني بها، موجود بوصفه فكرة؛ بينما الحكومات العراقية لم تنتبه إلى الأفكار المضللة لبعض الشباب العاطلين عن العمل، خصوصاً في سهل نينوى وأطراف الحويجة وسلسلة جبال مكحول وحمرين».
أمنياً؛ أعلنت وزارة الدفاع العراقية، أمس الاثنين، انطلاق عملية عسكرية لملاحقة عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي في 3 محافظات بالبلاد. وقال بيان لخلية الإعلام الأمني إن «عملية (أسود الجزيرة) انطلقت في محافظات نينوى وصلاح الدين (شمال) والأنبار (غرب) من أجل ملاحقة عناصر (داعش)». وأضاف البيان أن «القوات البرية العراقية تباشر تنفيذ العملية، بإسناد جوي من مقاتلات ومروحيات جوية عراقية، للبحث والتفتيش عن بقايا عصابات (داعش) الإرهابية».



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.