نتنياهو يمتنع عن إطلاع بنيت على {الأسرار العسكرية والأمنية}

مع بدء عمل حكومة التغيير الإسرائيلية

لافتات في تل أبيب مرحبة بالحكومة الجديدة وانتهاء حكومة نتنياهو (رويترز)
لافتات في تل أبيب مرحبة بالحكومة الجديدة وانتهاء حكومة نتنياهو (رويترز)
TT

نتنياهو يمتنع عن إطلاع بنيت على {الأسرار العسكرية والأمنية}

لافتات في تل أبيب مرحبة بالحكومة الجديدة وانتهاء حكومة نتنياهو (رويترز)
لافتات في تل أبيب مرحبة بالحكومة الجديدة وانتهاء حكومة نتنياهو (رويترز)

مع تسلم رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد، نفتالي بنيت، دفة الحكم، وانطلاق وزرائه إلى العمل في أول أيام الحكومة الجديدة، أعلن رئيس الوزراء السابق، بنيامين نتنياهو، أنه ينطلق في خطة عمل قوية في المعارضة لإسقاط هذه الحكومة في أسرع وقت.
ورفض نتنياهو إجراء مراسم رسمية لإنهاء مهمته، وامتنع عن النطق بكلمة «رئيس الوزراء» لوصف خلفه، وجعل من جلسة تداول السلطة مع بنيت، إجراءً شكلياً، والتقاه لمدة 25 دقيقة فقط. وفي خطوة غير مسبوقة في التاريخ الإسرائيلي، امتنع نتنياهو عن إبلاغ بنيت بالأسرار العسكرية والأمنية والمعلومات الحساسة بالتفصيل، وترك هذه المهمة للسكرتير العسكري ولرئيس مجلس الأمن القومي.
كان بنيت قد استهل يومه بالحديث عن المكالمة الهاتفية التي تلقاها من الرئيس الأميركي، جو بايدن، فقال للمحيطين به: «عندما سمعت نتنياهو يهاجمني ويقول إنني من دون خبرة ومن دون علاقات دولية، جاء الرد من صديق إسرائيل ورئيس الدولة العظمى». ولفت إلى أن بايدن تحدث عن دعم حكومة بنيت والتعاون معها. وقال مقرب من بنيت، إن بايدن حرص على الظهور كمن يرحب بالعهد الجديد في إسرائيل ويبني عليه.
وأعلن مكتب بنيت أنه تلقى عشرات التهاني من رؤساء العديد من الدول، بدءاً بالرئيس الروسي، والمستشارة الألمانية والرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء البريطاني والكندي. كما أبرز التهاني من الإمارات، التي قدمها وزير الخارجية الشيخ عبد الله بن زايد، الذي جاء في تغريدة وزارته عبر موقع «تويتر»: «نتطلع للعمل مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة لدفع السلام الإقليمي وتعزيز التسامح والشروع في حقبة جديدة من التعاون في التكنولوجيا والتجارة والاستثمار».
وصرح وزير الخارجية الجديد رئيس الحكومة البديل، يائير لبيد، لدى دخوله الوزارة، بأن حكومته ستعزز العلاقات مع واشنطن، وستعيد العلاقات مع الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة، وقال إنه تضرر بشدة خلال فترة رئاسة نتنياهو للحكومة. وأشار إلى أن الحكومة المنتهية ولايتها «قامت بمغامرة سيئة ومتهورة وخطيرة، عبر التركيز فقط على الجمهوريين، والتخلي عن مكانة إسرائيل من الحزبين».
وأشار لبيد إلى أن حكومته ستستصعب إحداث انطلاقة جوهرية مع السلطة الفلسطينية، ولكنها ستسعى لتجديد الأمل وتحسين العلاقات. وأشاد بالمملكة الأردنية، وقال إن الملك عبد الله شخصية مركزية في الشرق الأوسط، والحكومة الجديدة ستبذل أقصى جهد لتحسين العلاقات معه ومع الحكومة الأردنية. وقالت وزيرة الداخلية، أييليت شاكيد، إنها ستروج لسياسة الهجرة وتعيد المتسللين إلى بلادهم. وأضافت: «حاربت من أجل الحصول على وزارة الداخلية. وأريد خلال فترة ولايتي تفويض ومنح الحكم المحلي والسلطات المحلية صلاحيات واسعة».
من جهته، عقد نتنياهو اجتماعاً سرياً لرؤساء أحزاب المعارضة اليمينية، لغرض وضع خطة للإطاحة بالحكومة الجديدة في أقرب وقت ممكن. وقال نتنياهو إن «هذه حكومة سيئة جداً، وخطيرة جداً، وإنه أجدر من يسقطها». وأضاف: «ما يميز الحكومة الجديدة هو الكراهية والإقصاء والهيمنة. وسنسقطها في أول فرصة ونعود إلى الحكم. والمطلوب هو الانضباط والتماسك الحديدان من جميع أحزابنا». وحسب مصادر في «الليكود»، فإن نتنياهو يسعى اليوم لكي يمنع قادة «الليكود» من إسقاطه، ويمنع الأحزاب الأخرى من الانضمام إلى الائتلاف.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».