هل تصمد حكومة بنيت أمام تناقضاتها؟

تقديرات بأنها ستحصل على دعم المؤسسة العسكرية وإدارة بايدن

الرئيس الإسرائيلي ريفلين يتوسط يائير لبيد ونفتالي بنيت عند لقائه الحكومة الجديدة أمس (د.ب.أ)
الرئيس الإسرائيلي ريفلين يتوسط يائير لبيد ونفتالي بنيت عند لقائه الحكومة الجديدة أمس (د.ب.أ)
TT

هل تصمد حكومة بنيت أمام تناقضاتها؟

الرئيس الإسرائيلي ريفلين يتوسط يائير لبيد ونفتالي بنيت عند لقائه الحكومة الجديدة أمس (د.ب.أ)
الرئيس الإسرائيلي ريفلين يتوسط يائير لبيد ونفتالي بنيت عند لقائه الحكومة الجديدة أمس (د.ب.أ)

المنطق السياسي التقليدي يقول إن الحكومة الإسرائيلية الجديدة لن تصمد طيلة المدة المخصصة لولايتها (4 سنوات ونصف السنة، حتى نوفمبر/ تشرين الثاني 2024). فهي تتألف من أحزاب متناقضة جداً. تشكلت من معسكرين يتقاسمان السلطة مناصفة: معسكر اليمين ويضم 12 نائباً (يمينا برئاسة نفتالي بنيت 6، وأمل جديد برئاسة غدعون ساعر 6 نواب)، ثم معسكر التغيير ويضم 49 نائباً (برئاسة يائير لبيد ويضم ستة أحزاب).
بالإضافة إلى التناقض بين المعسكرين، يوجد تناقض لا يقل شدة داخل معسكر لبيد. فهو يضم حزب ليبرمان في أقصى اليمين وحزب ميرتس في أقصى اليسار، وبينهما حزب غانتس وحزب العمل وحزب لبيد نفسه. ومعهم أيضاً الحركة الإسلامية.
إذا قرأنا خريطة تشكيل الحكومة وبرامج كل منها وربطنا ذلك بتاريخ السياسة الإسرائيلية، نجد أن هذه الحكومة هشة وقابلة للكسر السريع. مثال على ذلك، ما حصل في يوم إقرارها بالكنيست، أول من أمس، إذ أفاقت إسرائيل على سلسلة أحداث بسيطة كادت تطيح بالحكومة قبل أن ترى النور. فبمجرد أن أعلن النائب إيلي أفيدار، من حزب «يسرائيل بيتينو» برئاسة أفيغدور ليبرمان، أنه منذ الآن سيصوت في الكنيست بشكل مستقل ولن يلتزم بقرارات حزبه، حتى بدأ الحديث عن فشل الحكومة. ثم اهتزت من جديد عندما قرر النائب سعيد الخرومي الامتناع عن التصويت بعدما أرسل نتنياهو 50 شرطياً إلى قرية بير هداج التي تعيش فيها والدته، بغرض هدم بيتها و99 بيتاً آخر لسكانها. وبالتالي حظيت الحكومة بتأييد 60 نائباً مقابل 59.
إنها حكومة هشة فعلاً. تقف على شعرة. وإذا أصيب نائب في الائتلاف بالإسهال واضطر إلى التغيب، يمكن أن تسقط هذه الحكومة. ونتنياهو الذي يعرف ذلك جيداً، يبني آماله كلها على هذه الهشاشة ليعود إلى الحكم. كما أن وجود حكومة كهذه ينطوي على فرص لا يستهان بها، فغالبية الأحزاب اليمينية فيها فقدت حجماً كبيراً من المصوتين التقليديين لها، وإذا فشلت تجربتها وذهبت إلى انتخابات مبكرة ستختفي عن الساحة. فقد بيّن استطلاع للرأي عرضته «القناة 20» التابعة لليمين الاستيطاني، أنه في حال إجراء انتخابات جديدة، فإن المعسكر الذي يشكل هذه الحكومة سيخسر 5 مقاعد من قوته لصالح معسكر نتنياهو. وبين الاستطلاع أن حزب لبيد وحده سيرتفع من 17 إلى 23 مقعداً، لكن حزب «يمينا» بقيادة نفتالي بنيت سيهبط من 7 إلى 4 مقاعد، وحزب «أمل جديد» برئاسة غدعون ساعر، سيهبط من 6 إلى 4 مقاعد، ويسرائيل بيتينو برئاسة أفيغدور ليبرمان سيهبط من 7 إلى 6، فيما يحافظ كل من حزب العمل (7) و«ميرتس» (6)، والإسلامية (4) على قوتهم. وستهبط «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية من 6 إلى 5 مقاعد.
من هنا، فإن بنيت وساعر سيواجهان مشكلة جدية في عبور نسبة الحسم، وسيواجهان خطر الاختفاء من الحلبة السياسية. ولذلك، فإن عليهما أن ينجحا، وبأي ثمن. والتقدير أنهما سيحصلان على دعم مهم للنجاح، أولاً من الولايات المتحدة، التي يبدو أنه كان لها دور في نجاح ائتلافهما. ولم يكن صدفة أبداً أن الرئيس بايدن، الذي امتنع عن محادثة نتنياهو بعد فوزه طيلة ستة أسابيع، اتصل ببنيت بعد ساعتين من تنصيب حكومته وهنأه ووعده بالعمل بالتعاون معه. وثانياً من المؤسسة العسكرية، التي تولت الالتقاء معه بعد ساعات من تنصيبه، وأبلغته بعدد من الأسرار المهمة التي كان يفترض أن يبلغه بها نتنياهو نفسه ولكنه لم يفعل.
وحسب خطة بنيت ولبيد لتعزيز الائتلاف الحكومي، فإن هناك احتمالات غير قليلة بأن يستطيعا إقناع حزب متدين أو أكثر للانضمام إليهما. ولديهما أمل أيضاً في أن يحصل تمرد في الليكود ضد نتنياهو، وأن يفتح هذا الباب لتشكيل حكومة مع الليكود أو قسم من نوابه. ولكن، حتى إن لم يحصل تطور كهذا، فإن أداء جيداً للحكومة بتركيبتها الحالية، مع بعض التجديد بالإبداع والبراغماتية، يمكنه منع سقوطها. هكذا حصل مع شارون سنة 2003، فقد انسحب من قطاع غزة وشمال الضفة الغربية، وبدأ يتحدث عن «عبء الاحتلال». وعندما سئل كيف غير آراءه اليمينية بهذه السرعة وبهذه الضخامة، قال يومها: «ما تراه من هنا (أي من موقع رئاسة الحكومة) لا تراه من هناك (موقع المعارضة). فالحكم بحذ ذاته يمكن أن يفرز قادة. في الوقت الحاضر لا يبدو ذلك واقعياً مع شخصية مثل بنيت، لكن الفرصة قائمة. وهناك جهات عدة تحاول جعلها فرصة واقعية».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.