قادة الجبهة الشعبية لمناهضة {الأخونة} في مصر: طالبنا الاتحاد الأوروبي بإدراج جماعة الإخوان على لائحة الإرهاب

أكدوا لـ («الشرق الأوسط»): لو أن النهضة سقطت في تونس لاختفى التنظيم الدولي إلى الأبد

رئيس الجبهة محمد سعد خير الله  («الشرق الأوسط»)
رئيس الجبهة محمد سعد خير الله («الشرق الأوسط»)
TT

قادة الجبهة الشعبية لمناهضة {الأخونة} في مصر: طالبنا الاتحاد الأوروبي بإدراج جماعة الإخوان على لائحة الإرهاب

رئيس الجبهة محمد سعد خير الله  («الشرق الأوسط»)
رئيس الجبهة محمد سعد خير الله («الشرق الأوسط»)

أنهى وفد الجبهة الشعبية لمناهضة الأخونة في مصر زيارة إلى كل من بروكسل وباريس قدم خلالها أعضاء الوفد تقريرا لأعضاء في البرلمان الأوروبي في بروكسل حول ممارسات العنف من جانب جماعة الإخوان المسلمين في مصر ومرفق بالتقرير فيديوهات بالصوت والصورة. وخلال لقائه بالبرلمانيين الأوروبيين، أكد سعد خير الله مسؤول الجبهة على نقطتين رئيسيتين الأولى هي الربط بين جماعة الإخوان المسلمين وتنظيم داعش والتنظيمات الإرهابية الأخرى وأما النقطة الثانية فهي أهمية مساندة أوروبا لمصر في حربها ضد الإرهاب الذي لا حدود له.
وعلى هامش الزيارة إلى بروكسل التقت «الشرق الأوسط» مع أعضاء وفد الجبهة الشعبية المصرية لمناهضة أخونة مصر الذي توجه بعد ذلك إلى فرنسا في إطار جولة لتوضيح الصورة حول حقيقة الأوضاع في مصر وكيف ساهمت ثورة 30 يونيو في إنقاذ مصر من الأخونة وخطرها - من وجهة نظرهم.
وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» قال الأمين العام للجبهة إبراهيم زيتونة: «طالبنا الاتحاد الأوروبي بإدراج الإخوان المسلمين على لائحة الإرهاب، وقد سبق أن طالبنا بذلك مرارا في وقت سابق سواء داخل مصر أو في الخارج ورفعنا دعوى بهذا الصدد أمام القضاء المصري ووجهنا دعوة إلى الاتحاد الأوروبي من خلال بيانات صدرت عن الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر تطالب بإدراج الإخوان على لائحة المنظمات الإرهابية». وأضاف: «كما طالبنا في بروكسل من الاتحاد الأوروبي ممارسة ضغوط على قطر وتركيا لوقف دعم الجماعة. ونتمنى أن يدرك الاتحاد الأوروبي، أن هذه جماعة إرهابية دولية ولا بد من تصفية أعمالها وتجفيف مصادر تمويلها».
وعن الأدلة التي قدمها وفد الجبهة للأوروبيين لإثبات ذلك، قال: «لقد جئنا من أعماق مصر إلى بروكسل عاصمة الاتحاد الأوروبي، ومدججين بكافة المستندات المرئية والورقية». وأضاف أن الشعب المصري بل والعربي يطمح أن يكون موقف الاتحاد الأوروبي واضحا للعالم تجاه هذه الجماعة ومثيلاتها من الجماعات الإرهابية الأخرى. وقال: «قدمنا للأوروبيين الأدلة الورقية والمرئية على أن جماعة الإخوان إرهابية. وقلنا إن أعضاء التنظيمات الإرهابية تتلمذوا أو نبت فكرهم الإرهابي العقيم من داخل جماعة الإخوان».
وحول من يطالب بالحوار مع الإخوان المسلمين قال زيتونة: «لا جدوى من الحوار معهم لأن الإخوان جماعة تلوثت أيديها بدماء الأبرياء سواء المسلمين أو غيرهم والمثل المصري يقول (لا جيرة، بعد حرق الزرع) وهم حرقوا زرع العالم كله».
وحول توقعات الجبهة الشعبية المصرية لمناهضة الأخونة بشأن استمرار الدعم السعودي لمصر قال الأمين العام للجبهة: «إن الملك سلمان بن عبد العزيز يسير على نهج الراحل الملك عبد الله والذي كان يعلم يقينا، حقيقة هؤلاء، وكان فاهما استراتيجية الإخوان جيدا».
من جانبه، قال محمد سعد خير الله رئيس الجبهة إن الدبلوماسية الشعبية تعمل إلى جانب الدبلوماسية الرسمية لتوضيح الصورة للآخرين بشأن الوضع المصري. وعن الرسالة التي حملها الوفد للأوروبيين قال: «رسالتنا للاتحاد الأوروبي حملناها من الكيانات الشعبية التي التقينا بها في مصر، ومفادها عدم تغليب المنفعة الوقتية على المعركة الأساسية». وأضاف أن هناك صورة واضحة جدا ولكن يبدو أن الغرب يريد أن يتجاهلها. وقال: «أريد هنا أن أضيف شيئا، بالنسبة للنموذج التونسي الذي كثر الحديث عنه مؤخرا فأنا أقول إنه نموذج للاتجار بمعنى أن التنظيم الأم القطبي في مصر عندما انهار، كان حتما ولا بد أن يتكاتف الجميع في التنظيم الدولي، لإنقاذ الموقف، واختاروا الإبقاء على التجربة التونسية حتى تظهر أنها تجربة ترتضي الصندوق فبعد أن كان النهضة يحكم أصبح نداء تونس والجبهة الشعبية في الحكم، وارتضاء جماعة الإخوان بذلك كان من أجل التسويق وإنقاذ المشروع برمته لأنه لو كان حزب النهضة في تونس حذا حذو الإخوان في مصر لكان ذلك كافيا للقضاء على التنظيم الدولي للإخوان إلى الأبد». وحول وجود صعوبات تواجه مهمة الجبهة في ظل وجود دعم من وجهة نظر البعض لجماعة الإخوان من جانب أطراف وجهات مثل دولة قطر وقناة «الجزيرة» وحكومة أنقرة، قال: «قناة (الجزيرة) تتبنى خطابا يعبر عن الصوت الرئيسي الأول لجماعة الإخوان». وأضاف أن «السقوط المدوي لقناة (الجزيرة) فيما يمكن تسميته التلفيق الفج والمفضوح، عصف بمصداقيتها تماما. وفي العام الماضي نقلت أحداثا من سوريا على أنها حدثت في مصر، وأما في تركيا فهناك رجب إردوغان أحد أعضاء التنظيم الدولي للإخوان ويجاهر بإخوانيته مخالفا الأعراف الدبلوماسية، ويهاجم الشأن الداخلي المصري بطريقة فجة وبغلظة».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.