عون يلوّح بـ«خيارات» لبنانية إذا رفضت إسرائيل استئناف مفاوضات ترسيم الحدود

دعا الوسيط الأميركي إلى الدفع نحو محادثات «عادلة ونزيهة»

عون مجتمعاً مع الوسيط الأميركي السفير جون دوروشيه في بعبدا أمس (الوكالة الوطنية)
عون مجتمعاً مع الوسيط الأميركي السفير جون دوروشيه في بعبدا أمس (الوكالة الوطنية)
TT

عون يلوّح بـ«خيارات» لبنانية إذا رفضت إسرائيل استئناف مفاوضات ترسيم الحدود

عون مجتمعاً مع الوسيط الأميركي السفير جون دوروشيه في بعبدا أمس (الوكالة الوطنية)
عون مجتمعاً مع الوسيط الأميركي السفير جون دوروشيه في بعبدا أمس (الوكالة الوطنية)

لوّح الرئيس اللبناني ميشال عون أمس (الاثنين) بـ«خيارات عديدة» لدى لبنان، في حال عدم تجاوب الإسرائيليين مع الجهود المبذولة لتحريك مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، طالباً من الوسيط الأميركي «الدفع نحو مفاوضات عادلة ونزيهة من دون شروط مسبقة».
وتوقفت المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود البحرية تحت رعاية الأمم المتحدة وإشرافها، وبوساطة وتسهيل أميركيين، في شهر مايو (أيار) الماضي، إثر انعقاد الجلسة الخامسة بعد تدخل أميركي. واصطدمت المفاوضات بشروط إسرائيلية مسبقة أطاحت بالجلسة السادسة التي كان يُفترض أن تنعقد في 5 مايو الماضي.
وتحرك الجانب الأميركي أمس على خط المباحثات لإعادة استئناف المفاوضات، وزار بيروت حيث التقى الرئيس ميشال عون قبل زيارته إلى تل أبيب.
وخلال لقائه مع عون، أبلغ الرئيس اللبناني الوسيط الأميركي لعملية التفاوض غير المباشر السفير جون دوروشيه «رغبة لبنان في استمرار المفاوضات غير المباشرة في الناقورة بوساطة أميركية واستضافة دولية، وذلك بهدف الوصول إلى تفاهم حول ترسيم الحدود البحرية، على نحو يحفظ حقوق الأطراف المعنيين بالاستناد إلى القوانين الدولية».
وطلب الرئيس عون من الوسيط الأميركي أن «يمارس دوره للدفع نحو مفاوضات عادلة ونزيهة ومن دون شروط مسبقة لأن ذلك يضمن قيام مفاوضات حقيقية مستندة إلى الحق الذي يسعى لبنان إلى استرجاعه».
وأعرب عون عن أمله في أن «تلقى المساعي التي سوف يبذلها السفير دوروشيه مع المسؤولين الإسرائيليين، نتائج إيجابية آخذين في الاعتبار وجود حكومة جديدة في إسرائيل، الأمر الذي يتطلب ربما جهداً إضافياً لعدم حصول المزيد من التأخير في المفاوضات التي لا يمكن لإسرائيل أن تفرض وجهة نظر أحادية على مسارها».
وشدد الرئيس عون على «انفتاح لبنان على الأفكار المطروحة ضمن إطار السيادة اللبنانية الكاملة براً وبحراً»، لافتاً إلى أن «لدى لبنان خيارات عدة في حال عدم تجاوب الإسرائيليين مع الجهود المبذولة لتحريك المفاوضات».
وكانت الجلسة الخامسة من المفاوضات غير المباشرة عقدت في 4 مايو الماضي في مبنى تابع لها في الناقورة في أقصى جنوب غربي لبنان، بعد 5 أشهر على تعليقها إثر سقوف المطالب المرتفعة التي رفعها الجانبان في وقت سابق، قبل أن يتدخل الجانب الأميركي، وهو الوسيط والمسهّل في هذه المفاوضات، ليسهل استئنافها.
وقالت مصادر لبنانية في ذلك الوقت إن الوفد اللبناني ذهب إلى الجلسة الخامسة بإيجابية لتقديم طروحاته المستندة إلى الحيثيات القانونية والجغرافية، لكنه فوجئ في الجلسة بأن رئيس الوفد الأميركي طلب أن يكون التفاوض محصوراً فقط بين الخط الإسرائيلي والخط اللبناني المودعَين لدى الأمم المتحدة، وهما الخط رقم (1) والخط رقم (23)، أي حصر النقاش في نزاع جغرافي تبلغ مساحته 860 كيلومتراً، وذلك خلافاً للطرح اللبناني الذي يقول إن مساحة النزاع تصل إلى 2290 كيلومتراً إلى النقطة (29). وعلقت المفاوضات على أثر ذلك الطرح.



انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
TT

انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)

تواصلاً لمسلسل انتهاكات الجماعة الحوثية الذي كانت بدأته قبل أسابيع في صنعاء وإب، وسّعت الجماعة من حجم بطشها بصغار التجار وبائعي الأرصفة في أسواق محافظة ذمار وشوارعها، وفرضت عليهم دفع إتاوات تحت مسميات غير قانونية. وفق ما ذكرته مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وأكدت المصادر أن الحملات التي شارك فيها مسلحون حوثيون مدعومون بعربات عسكرية وجرافات وشاحنات، جرفت المتاجر الصغيرة وصادرت 40 عربة لبائعين متجولين بما فيها من بضائع في مدينة ذمار وعلى طول الشارع العام الرابط بين صنعاء ومحافظتي إب وتعز.

جانب من حملة حوثية استهدفت السكان وممتلكاتهم في ذمار (فيسبوك)

وجاءت الحملة التعسفية بناءً على مخرجات اجتماع ضم قيادات حوثية تُدير شؤون محافظة ذمار، (100 كيلومتر جنوب صنعاء) نصت على قيام ما تسمى مكاتب الأشغال العامة والمرور وصندوق النظافة والتحسين وإدارة أمن ذمار باستهداف صغار الباعة في المدينة وضواحيها قبيل انتهاء العام الحالي.

وبرّرت الجماعة الانقلابية حملتها بأنها للحفاظ على ما تسميه المنظر العام للشوارع، وإزالة العشوائيات والاختناقات مع زعمها بوجود مخالفات.

واشتكى مُلاك متاجر صغيرة، طالهم التعسف الحوثي لـ«الشرق الأوسط»، من ابتزاز غير مسبوق على أيدي مشرفين ومسلحين يجمعون إتاوات بالقوة تحت مسميات عدة.

وذكروا أن مسلحي الجماعة دهموا شوارع وأسواق شعبية في مناطق عدة بذمار، وباشروا بجرف المتاجر ومصادرة عربات البائعين واعتقلوا العشرات منهم عقب رفضهم دفع مبالغ مالية «تأديبية».

وأجبر الوضع المتردي كثيراً من السكان في ذمار ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة على العمل بمختلف المهن، حيث يعجّ الشارع الرئيسي للمدينة وشوارع فرعية أخرى منذ سنوات عدة بآلاف العاملين بمختلف الحِرف جُلهم من الشباب والأطفال والنساء؛ أملاً في توفير لقمة العيش.

انتهاكات ممنهجة

ويصف عبد الله (30 عاماً) وهو مالك متجر صغير، ما يتعرض له صغار الباعة من حرب شعواء من قِبل الجماعة الحوثية بأنه «انتهاكات ممنهجة» بقصد التضييق عليهم ودفعهم إلى الالتحاق ببرامج التعبئة العسكرية.

ويشير مراد، وهو مالك عربة متجولة إلى أنه تمكن من استعادة عربته من بين أيدي عناصر حوثيين بعد مصادرتها مع عربات بائعين آخرين في سوق شعبية وسط المدينة، وأكد أن ذلك جاء بعد استجابته بدفع مبلغ مالي لمسلح يُشرف على تنفيذ الحملة الاستهدافية.

الحوثيون صادروا عربات باعة بزعم التهرب من دفع إتاوات (فيسبوك)

وليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها الجماعة صغار الباعة بذمار، فقد سبق لها أن نفذت منذ مطلع العام الحالي ما يزيد على 6 حملات للبطش والتنكيل بالمئات منهم؛ بغية إرغامهم على دفع إتاوات.

وكان الانقلابيون الحوثيون أطلقوا قبل نحو شهر حملة استهدفت بالتعسف والابتزاز تجاراً وبائعين في سوق «المثلث» بمدينة ذمار، أسفر عنها جرف متاجر صغيرة ومصادرة عربات وإتلاف بضائع.

وسبق للباعة الجائلين أن طالبوا مرات عدة سلطات الانقلاب في ذمار بتوفير أسواق بديلة لهم، بدلاً من الحملات التي تُشنّ عند كل مناسبة طائفية بهدف جمع أكبر قدر من المال.