لبنان: تحرك أمني وقضائي ووزاري لضمان توافر المحروقات والمستلزمات الطبية

دورية لحماية المستهلك بمؤازرة أمنية في إحدى محطات المحروقات في شمال لبنان (الوكالة الوطنية)

شددت السلطات اللبنانية إجراءاتها الأمنية والقضائية لملاحقة محتكري السلع الأساسية، حيث دهم وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، مستودعاً للمواد الطبية، فيما أصدر المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، تعميماً إلى النيابات العامة حول التشدد بملاحقة احتكار المواد الغذائية والمشتقات النفطية.
يأتي ذلك في ظل تراجع القدرة الشرائية لدى المواطن، حيث أعلنت الأمم المتحدة أن نصف اللبنانيين يعيشون اليوم في حالة من الفقر، ومستوى الفقر الحاد ارتفع من 8 في المائة عام 2019 إلى 23 في المائة عام 2020.
ونقلت وكالة الأنباء «المركزية» عن تقرير للأمم المتحدة إشارته إلى أن مؤشر الاستهلاك ارتفع بين عامي 2019 و2021 بنسبة 280 في المائة، وأسعار المواد الغذائية ارتفعت 670 في المائة. وذكر التقرير أن «مليوناً و88 ألف لبناني بحاجة لدعم مستمر لتأمين احتياجاتهم الأساسية بما فيها الغذاء».
وواصل الوزير حسن عملية التقصي والمتابعة المستمرة منذ الأسبوع الماضي، وقام بعد ظهر أمس (الاثنين) بعملية دهم لأحد مستودعات المواد الطبية وكواشف المختبرات في بيروت، وذلك في ظل فقدان بعض المستلزمات الطبية من الأسواق، ومناشدة المستشفيات للسلطات بالتدخل بسبب حاجتها للأدوية.
ورأى رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي، في حديث إذاعي، أن «الأوضاع الطبية أصبحت لا تحتمل، واليوم هو الفرصة الأخيرة للإفراج عن الأدوية الموجودة في المستودعات لدى المستوردين، التي تكفي حاجة السوق بما يقارب السبعين في المائة».
ولفت إلى «أننا في حال تعبئة عامة، وعلى وزارة الصحة أن تجري كشفاً وإحصاءً على كل هذه المستودعات، وتتخذ اللجنة الوزارية قرارها وتفرج عن هذه الأدوية، على أن تحفظ الدولة حق المستوردين بهذه الموجودات، وتجد بعد ذلك حلاً لها مع حاكم مصرف لبنان»، مشدداً على «ضرورة إيجاد حل للدواء والمستلزمات الطبية، لأنها تهدد حياة الآلاف وتضعهم أمام خطر تدهور حالتهم الصحية أو الموت».
وتدخل القضاء اللبناني على خط مؤازرة السلطات، إذ أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية بأن النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات، أصدر تعميماً إلى النيابات العامة حول التشدد بملاحقة احتكار المواد الغذائية والمشتقات النفطية.
وقال عويدات في التعميم، إنه «كثرت في الآونة الأخيرة عمليات الامتناع عن بيع المواد الغذائية والمشتقات النفطية، وأسعار الأخيرة خاضعة كلياً لدعم من مصرف لبنان، أو بيعها بأسعار تفوق تلك المحددة من قبل المراجع الإدارية المختصة، وهذه الأعمال تشكل الجرائم المنصوص عنها في مواد قانونية في قانون العقوبات». لذلك طلب التشدد بملاحقة هذه الجرائم وإقفال المحال والمستودعات والمحطات العائدة للمشتبه بهم بالشمع الأحمر، وضبط المواد الغذائية أو المشتقات النفطية الموجودة فيها واعتبارها من المواد القابلة للتلف.
وفي سياق المتابعة الأمنية، كثفت عناصر أمنية على محطات توزيع المحروقات لضمانة وصولها إلى المستهلكين، فيما أعلن الجيش اللبناني أن وحداته المنتشرة في البقاع والشمال أوقفت خلال يومين عشرة مواطنين وثلاثة سوريين، وأحبطت تهريب كمية من المحروقات إلى الأراضي السورية قُدرت بـ40000 ليتر من مادة المازوت و3000 ليتر من مادة البنزين، بالإضافة إلى كمية من الطحين والدخان والتنباك المعسل جميعها محملة في صهريج و3 سيارات و5 آليات.