ارتياح مصري ـ قطري للتطورات «الإيجابية» بين البلدين

اتفاق على السعي لتسوية جميع القضايا العالقة

اجتماع الوفد المصري ونظيره القطري بحضور وزيري خارجية البلدين في الدوحة أمس (الخارجية المصرية)
اجتماع الوفد المصري ونظيره القطري بحضور وزيري خارجية البلدين في الدوحة أمس (الخارجية المصرية)
TT

ارتياح مصري ـ قطري للتطورات «الإيجابية» بين البلدين

اجتماع الوفد المصري ونظيره القطري بحضور وزيري خارجية البلدين في الدوحة أمس (الخارجية المصرية)
اجتماع الوفد المصري ونظيره القطري بحضور وزيري خارجية البلدين في الدوحة أمس (الخارجية المصرية)

أعرب وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عما وصفاه بـ«الارتياح لما شهدته العلاقات بين القاهرة والدوحة من تطورات إيجابية في أعقاب التوقيع على (بيان العُلا) بالمملكة العربية السعودية في يناير (كانون الثاني) الماضي». وبدأ شكري، زيارة إلى الدوحة حاملاً رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، فضلاً عن المشاركة في اجتماع وزراء الخارجية العرب غير العادي، الذي تستضيفه قطر اليوم (الثلاثاء).
واجتمع وزيرا خارجية مصر وقطر، في «لقاء ثنائي مطول»، بحسب بيان مصري، وأعقب ذلك جلسة مباحثات رسمية بحضور وفدي البلدين.
وقبل أقل من شهر، وجه أمير قطر، رسالة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، كما دعاه إلى زيارة الدوحة، ونقل الرسالة حينها وزير خارجية قطر.
وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، أمس، إن «الوزيرين اتفقا على أهمية المضي قُدماً في اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للبناء على ما تحقق من خلال إعادة تفعيل أطر التعاون الثنائي المختلفة والاستمرار في عقد آليات المتابعة القائمة سعياً نحو تسوية جميع القضايا العالقة بين البلدين خلال الفترة المُقبلة».
وكان وزير الخارجية القطري زار القاهرة في مارس (آذار) الماضي، والتقى شكري على هامش اجتماعات وزراء الخارجية العرب، إلا أنه عاد مرة أخرى، الشهر الماضي، إلى مصر في زيارة تعد الأولى لمسؤول قطري رفيع يلتقى خلالها المسؤولين المصريين البارزين منذ عام 2015.
وبحسب بيان مصري، أمس، فإن الوزيرين اتفقا على «دفع أوجه التعاون الثنائي في القطاعات ذات الأولوية بما يُحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، كما تناولا أبرز التحديات الراهنة التي تواجه الدول العربية والمحيط الإقليمي، وما يستوجبه ذلك من ضرورة تكثيف التنسيق والتشاور وتعزيز آليات العمل المشترك بما يُسهم في تحقيق ما تصبو إليه الشعوب العربية من تطلعات نحو تعزيز الأمن والاستقرار ودفع عجلة التنمية». كما تطرق الوزيران كذلك إلى «الاجتماع التشاوري المقرر عقده اليوم (الثلاثاء) في إطار جامعة الدول العربية للتباحث حول أبرز القضايا العربية وسبل التعاطي مع التدخلات الخارجية الضارة بالأمن القومي العربي»، فضلاً عن «مناقشة رؤى ومواقف البلدين إزاء أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي». وشهدت المملكة العربية السعودية، في يناير الماضي، توقيع «اتفاق العُلا» لإنهاء الخلاف بين الرياض والقاهرة والمنامة وأبوظبي من جهة، والدوحة من جهة أخرى، وذلك بعد نحو 4 سنوات من قطع العلاقات.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.