إيران تعزز قاعدتها شرق حلب مقابل حلفاء أميركا

دورية روسية ـ تركية في ريف عين العرب

دورية روسية في ريف الحسكة شمال شرقي سوريا في فبراير الماضي (أ.ف.ب)
دورية روسية في ريف الحسكة شمال شرقي سوريا في فبراير الماضي (أ.ف.ب)
TT

إيران تعزز قاعدتها شرق حلب مقابل حلفاء أميركا

دورية روسية في ريف الحسكة شمال شرقي سوريا في فبراير الماضي (أ.ف.ب)
دورية روسية في ريف الحسكة شمال شرقي سوريا في فبراير الماضي (أ.ف.ب)

أفيد أمس بإرسال إيران تعزيزات إلى قاعدتها في ريف حلب الشرقي مقابل مواقع «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) المدعومة من أميركا، في الضفة الشرقية لنهر الفرات الذي يعتبر الخط الفاصل بين حلفاء موسكو وواشنطن، في وقت سيرت روسيا وتركيا دورية مشتركة في ريف عين العرب (كوباني).
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس إن «الميليشيات الموالية لإيران استقدمت خلال الساعات الفائتة، تعزيزات عسكرية جديدة إلى قاعدتها الجديدة التي جرى إنشاؤها مؤخراً على تلة في قرية حبوبة بين الخفسة ومسكنة، مقابل مناطق نفوذ التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية على الضفة الأخرى لنهر الفرات».
وضمت التعزيزات وفقاً للمصادر، أسلحة وذخائر جرى نقلها من غرب الفرات ويوجد فيها صواريخ أرض - أرض متوسطة المدى بشكل لافت.
يذكر أن هذه هي المرة الثانية التي تستقدم فيها الميليشيات تعزيزات خلال 20 يوماً، دون معلومات مؤكدة حتى الآن عن الأهداف من وراء ذلك، حسب «المرصد».
وفي ريف حلب الشرقي، تتواصل عمليات التجنيد هناك بوتيرة ثابتة لصالح الميليشيات الموالية لإيران بقيادة ميليشيا «لواء فاطميون» الأفغانية مقابل إغراءات مالية وتقديم امتيازات لهم.
ووفقاً لـ«المرصد»، فإن تعداد المجندين لصالح تلك الميليشيات ارتفع إلى نحو 985 منذ تصاعد عمليات التجنيد مطلع شهر فبراير (شباط) 2021، وتتركز عمليات التجنيد في مناطق مسكنة والسفيرة ودير حافر وبلدات وقرى أخرى شرق حلب، والتي تتم عبر عرابين ومكاتب تقدم سخاءً مادياً.
وكانت الميليشيات الإيرانية أنشأت قاعدة عسكرية لها على تلة قرب ضفة نهر الفرات شرق حلب، وتقع مقابل مناطق نفوذ «قسد»، حيث تم تشييدها في قرية حبوبة ما بين بلدة الخفسة ومدينة مسكنة شرق حلب.
وكان «المرصد» أشار إلى إنشاء نقطة عسكرية مشتركة للقوات الروسية وقوات النظام السوري، على ضفاف نهر الفرات الغربية قرب قرية خان الشعر غرب مسكنة الخاضعة لنفوذ النظام السوري بريف حلب الشرقي، وتقع النقطة المشتركة المستحدثة، مقابل مواقع قوات سوريا الديمقراطية التي تتمركز على الضفة الشرقية للنهر.
وتتألف النقطة العسكرية المشتركة من آليات ثقيلة وعشرات الجنود، ومركز قيادة مزود بوسائل اتصالات عسكرية.
ويأتي ذلك، حسب «المرصد»، للحد من الوجود الإيراني، في ظل انتشار ونشاط الميليشيات الإيرانية في ريف حلب الشرقي، وعملها على استقطاب أهالي المنطقة عبر التشيع والانخراط ضمن ميليشياتها العسكرية، واستمالة شيوخ ووجهاء العشائر في المنطقة.
إلى ذلك، سارت دورية جديدة بين القوات الروسية والقوات التركية في ريف مدينة عين العرب (كوباني) شرق حلب، حيث انطلقت 4 آليات روسية ومثلها تركية من قرية غريب شرق عين العرب، وجابت قرى جيشان وقره موغ وخرابيشان وبورتبه وبعديك وقرى أخرى بريف المنطقة، قبل أن تعود إلى قرية غريب مجدداً.
وكان «المرصد» رصد في السابع من الشهر الجاري، دورية مشتركة اعتيادية سيرتها الشرطة الروسية برفقة القوات التركية، في ريف عين العرب الغربي، حيث انطلقت الدورية المؤلفة من 8 عربات عسكرية لكلا الطرفين برفقة مروحيتين روسيتين من قرية آشمة الحدودية مع تركيا، ومن ثم جابت قرى جارقلي فوقاني وجبنة وبياضية وصولاً إلى قرية زور مغار قبالة جرابلس على الضفة الشرقية لنهر الفرات وتعد آخر قرية بريف كوباني الغربي.
وفي 31 الشهر الماضي، سيرت القوات الروسية برفقة القوات التركية دورية مشتركة جديدة في ريف منطقة عين العرب، حيث انطلقت الدورية المؤلفة من 4 عربات عسكرية روسية ومثلها تركية، من قرية آشمة غرب عين العرب، وجابت قرى جارقلي فوقاني وقران وديكمداش وخورخوري وبوبان وسفتك وجول بك وصولاً إلى قرية تل شعير، غرب كوباني، وعادت الدورية بعدها إلى نقطة الانطلاق في قرية آشمة ومرت بقرى سوسان وقولا وقراقوي تحتاني وبيندر ومشكو وجبنة وقراقوي تحتاني، وسط تحليق مروحيتين روسيتين في الأجواء.



مصر تتحدث عن «تجربة مريرة» عمرها 13 عاماً في ملف السد الإثيوبي

سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
TT

مصر تتحدث عن «تجربة مريرة» عمرها 13 عاماً في ملف السد الإثيوبي

سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)

جدّدت مصر الحديث عن صعوبات مسار التفاوض مع إثيوبيا بشأن قضية «سد النهضة»، مؤكدة أنها «خاضت تجربة مريرة لمدة 13 عاماً»، ورهنت حدوث انفراجة في الملف بـ«توافر إرادة سياسية لدى أديس أبابا».

وجدَّد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في لقاء تلفزيوني، مساء السبت، تأكيده «محورية حقوقها المائية من مياه النيل»، وقال إن بلاده «ترفض الممارسات الأحادية، من الجانب الإثيوبي، بشأن مشروع (السد)».

وتقيم إثيوبيا مشروع سد النهضة على رافد نهر النيل الرئيسي، منذ 2011، ويواجَه مشروع السد باعتراضات من دولتَي المصب مصر والسودان؛ للمطالبة باتفاق قانوني ينظم عمليات «تشغيل السد».

وشدد وزير الخارجية المصري على «ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم بشأن السد الإثيوبي»، وقال إن «بلاده لها تجربة مريرة امتدت إلى 13 عاماً دون التوصل إلى أي نتيجة بشأن (سد النهضة)»، مشيراً إلى أن «أديس أبابا ليست لديها الإرادة السياسية للوصول لاتفاق قانوني».

وعدّ عبد العاطي ملف المياه «قضية وجودية لمصر والسودان»، وقال إن «موقف الدولتين متطابق بشأن السد الإثيوبي».

وتنظر القاهرة لأمنها المائي بوصفه «قضية وجودية»، حيث تعاني مصر عجزاً مائياً يبلغ 55 في المائة، وتعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98 في المائة، بواقع 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، وتقع حالياً تحت خط الفقر المائي العالمي، بواقع 500 متر مكعب للفرد سنوياً، وفق بيانات وزارة الري المصرية.

ورهن عبد العاطي الوصول لاتفاق بين الدول الثلاث بشأن السد بـ«ضرورة توافر الإرادة السياسية لدى إثيوبيا؛ من أجل التوصل لاتفاق قانوني». وقال إن «ممارسات أديس أبابا الأحادية بملء بحيرة السد وتشغيله انتهاك لمبادئ القانون الدولي، باعتبار نهر النيل نهراً دولياً مشتركاً عابراً للحدود».

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، قرب «اكتمال بناء مشروع السد»، وقال، في شهر أغسطس (آب) الماضي، إن «إجمالي المياه في بحيرة السد ستصل إلى 70 مليار متر مكعب، نهاية عام 2024».

ويرى الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الأفريقية، السفير أحمد حجاج، أن «الحكومة الإثيوبية لم تلتزم باتفاقيات التعاون المبرَمة بينها وبين مصر والسودان، خصوصاً إعلان المبادئ الذي جرى توقيعه عام 2015، بين الدول الثلاث»، إلى جانب «مخالفة الاتفاقيات الدولية، المتعلقة بالأنهار العابرة للحدود، والتي تقضي بعدم إقامة أي مشروعات مائية، في دول المنابع، دون موافقة دول المصب»، منوهاً بأن «أديس أبابا لم تستشِر القاهرة والخرطوم بخصوص مشروع السد».

ووقَّعت مصر وإثيوبيا والسودان، في مارس (آذار) 2015، اتفاق «إعلان مبادئ» بشأن سد النهضة، تضمَّن ورقة تشمل 10 مبادئ وتعهدات تلتزم بها الدول الثلاث، من بينها التزام إثيوبيا «بعدم إحداث ضرر جسيم لدولتي المصب».

وفي تقدير حجاج، فإن «الجانب الإثيوبي لم يشارك في مسارات التفاوض بشأن السد، بحسن نية». وقال إن «أديس أبابا أفشلت المفاوضات بسبب التعنت وغياب الإرادة السياسية لإبرام اتفاق قانوني بشأن السد»، ودلل على ذلك بـ«عدم التجاوب الإثيوبي مع توصيات مجلس الأمن بضرورة الوصول لاتفاق نهائي بشأن السد».

كان مجلس الأمن قد أصدر بياناً، في سبتمبر (أيلول) 2021، حثّ فيه مصر وإثيوبيا والسودان على «استئناف المفاوضات؛ بهدف وضع صيغة نهائية لاتفاق مقبول وملزِم للأطراف بشأن ملء (السد) وتشغيله ضمن إطار زمني معقول».

بدوره، يعتقد خبير الشؤون الأفريقية المصري، رامي زهدي، أن «القاهرة واجهت صعوبات عدة في مسار مفاوضات سد النهضة؛ بسبب تعنت الجانب الإثيوبي». وقال إن «أديس أبابا لم تُثبت جديتها في جولات التفاوض على مدار 13 عاماً»، معتبراً أن ما يحرك الجانب الإثيوبي «المكايدة السياسية ضد القاهرة، وممارسة ضغوط جيوسياسية عليها».

وحذّرت وزارة الخارجية المصرية، في خطاب إلى مجلس الأمن، نهاية أغسطس الماضي، من «تأثيرات خطيرة للسد على حصتي مصر والسودان المائيتين». وأشارت إلى «انتهاء مسارات المفاوضات بشأن سد النهضة بعد 13 عاماً من التفاوض بنيّاتٍ صادقة». وأرجعت ذلك إلى أن «أديس أبابا ترغب فقط في استمرار وجود غطاء تفاوضي لأمد غير منظور بغرض تكريس الأمر الواقع، دون وجود إرادة سياسية لديها للتوصل إلى حل».