إيران تعزز قاعدتها شرق حلب مقابل حلفاء أميركا

دورية روسية ـ تركية في ريف عين العرب

دورية روسية في ريف الحسكة شمال شرقي سوريا في فبراير الماضي (أ.ف.ب)
دورية روسية في ريف الحسكة شمال شرقي سوريا في فبراير الماضي (أ.ف.ب)
TT

إيران تعزز قاعدتها شرق حلب مقابل حلفاء أميركا

دورية روسية في ريف الحسكة شمال شرقي سوريا في فبراير الماضي (أ.ف.ب)
دورية روسية في ريف الحسكة شمال شرقي سوريا في فبراير الماضي (أ.ف.ب)

أفيد أمس بإرسال إيران تعزيزات إلى قاعدتها في ريف حلب الشرقي مقابل مواقع «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) المدعومة من أميركا، في الضفة الشرقية لنهر الفرات الذي يعتبر الخط الفاصل بين حلفاء موسكو وواشنطن، في وقت سيرت روسيا وتركيا دورية مشتركة في ريف عين العرب (كوباني).
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس إن «الميليشيات الموالية لإيران استقدمت خلال الساعات الفائتة، تعزيزات عسكرية جديدة إلى قاعدتها الجديدة التي جرى إنشاؤها مؤخراً على تلة في قرية حبوبة بين الخفسة ومسكنة، مقابل مناطق نفوذ التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية على الضفة الأخرى لنهر الفرات».
وضمت التعزيزات وفقاً للمصادر، أسلحة وذخائر جرى نقلها من غرب الفرات ويوجد فيها صواريخ أرض - أرض متوسطة المدى بشكل لافت.
يذكر أن هذه هي المرة الثانية التي تستقدم فيها الميليشيات تعزيزات خلال 20 يوماً، دون معلومات مؤكدة حتى الآن عن الأهداف من وراء ذلك، حسب «المرصد».
وفي ريف حلب الشرقي، تتواصل عمليات التجنيد هناك بوتيرة ثابتة لصالح الميليشيات الموالية لإيران بقيادة ميليشيا «لواء فاطميون» الأفغانية مقابل إغراءات مالية وتقديم امتيازات لهم.
ووفقاً لـ«المرصد»، فإن تعداد المجندين لصالح تلك الميليشيات ارتفع إلى نحو 985 منذ تصاعد عمليات التجنيد مطلع شهر فبراير (شباط) 2021، وتتركز عمليات التجنيد في مناطق مسكنة والسفيرة ودير حافر وبلدات وقرى أخرى شرق حلب، والتي تتم عبر عرابين ومكاتب تقدم سخاءً مادياً.
وكانت الميليشيات الإيرانية أنشأت قاعدة عسكرية لها على تلة قرب ضفة نهر الفرات شرق حلب، وتقع مقابل مناطق نفوذ «قسد»، حيث تم تشييدها في قرية حبوبة ما بين بلدة الخفسة ومدينة مسكنة شرق حلب.
وكان «المرصد» أشار إلى إنشاء نقطة عسكرية مشتركة للقوات الروسية وقوات النظام السوري، على ضفاف نهر الفرات الغربية قرب قرية خان الشعر غرب مسكنة الخاضعة لنفوذ النظام السوري بريف حلب الشرقي، وتقع النقطة المشتركة المستحدثة، مقابل مواقع قوات سوريا الديمقراطية التي تتمركز على الضفة الشرقية للنهر.
وتتألف النقطة العسكرية المشتركة من آليات ثقيلة وعشرات الجنود، ومركز قيادة مزود بوسائل اتصالات عسكرية.
ويأتي ذلك، حسب «المرصد»، للحد من الوجود الإيراني، في ظل انتشار ونشاط الميليشيات الإيرانية في ريف حلب الشرقي، وعملها على استقطاب أهالي المنطقة عبر التشيع والانخراط ضمن ميليشياتها العسكرية، واستمالة شيوخ ووجهاء العشائر في المنطقة.
إلى ذلك، سارت دورية جديدة بين القوات الروسية والقوات التركية في ريف مدينة عين العرب (كوباني) شرق حلب، حيث انطلقت 4 آليات روسية ومثلها تركية من قرية غريب شرق عين العرب، وجابت قرى جيشان وقره موغ وخرابيشان وبورتبه وبعديك وقرى أخرى بريف المنطقة، قبل أن تعود إلى قرية غريب مجدداً.
وكان «المرصد» رصد في السابع من الشهر الجاري، دورية مشتركة اعتيادية سيرتها الشرطة الروسية برفقة القوات التركية، في ريف عين العرب الغربي، حيث انطلقت الدورية المؤلفة من 8 عربات عسكرية لكلا الطرفين برفقة مروحيتين روسيتين من قرية آشمة الحدودية مع تركيا، ومن ثم جابت قرى جارقلي فوقاني وجبنة وبياضية وصولاً إلى قرية زور مغار قبالة جرابلس على الضفة الشرقية لنهر الفرات وتعد آخر قرية بريف كوباني الغربي.
وفي 31 الشهر الماضي، سيرت القوات الروسية برفقة القوات التركية دورية مشتركة جديدة في ريف منطقة عين العرب، حيث انطلقت الدورية المؤلفة من 4 عربات عسكرية روسية ومثلها تركية، من قرية آشمة غرب عين العرب، وجابت قرى جارقلي فوقاني وقران وديكمداش وخورخوري وبوبان وسفتك وجول بك وصولاً إلى قرية تل شعير، غرب كوباني، وعادت الدورية بعدها إلى نقطة الانطلاق في قرية آشمة ومرت بقرى سوسان وقولا وقراقوي تحتاني وبيندر ومشكو وجبنة وقراقوي تحتاني، وسط تحليق مروحيتين روسيتين في الأجواء.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.