إدانات أممية وغربية للهجوم على مستشفى عفرين شمال سوريا

إردوغان هدد بـ«محاسبة» مقاتلين أكراد... وواشنطن تدعو لوقف نار شامل

مظاهرة في عفرين للتنديد بالهجوم على مستشفى الشفاء أول من أمس (إ.ب.أ)
مظاهرة في عفرين للتنديد بالهجوم على مستشفى الشفاء أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

إدانات أممية وغربية للهجوم على مستشفى عفرين شمال سوريا

مظاهرة في عفرين للتنديد بالهجوم على مستشفى الشفاء أول من أمس (إ.ب.أ)
مظاهرة في عفرين للتنديد بالهجوم على مستشفى الشفاء أول من أمس (إ.ب.أ)

اتسعت دائرة الإدانات الغربية للهجوم على مستشفى الشفاء في مدينة عفرين في ريف حلب شمال سوريا، الذي أسفرت عن مقتل 18 شخصاً.
وأكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قبل لقائه نظيره التركي رجب طيب إردوغان أمس، أن «الهجوم الإرهابي على مستشفى الشفاء في مدينة عفرين السورية أظهر مجدداً وحشية وغدر تنظيم وحدات حماية الشعب الكردية وحزب العمال الكردستاني».
وكان قائد «قوات سوريا الديمقراطية» التي تضم «الوحدات» مظلوم عبدي نفى أي علاقة بالتفجير.
وقال إردوغان في مؤتمر صحافي عقد في مطار أتاتورك بمدينة إسطنبول، قبيل توجهه إلى بروكسل للمشاركة في قمة زعماء حلف شمال الأطلسي (الناتو) الاثنين المقبل: «سنحاسب هؤلاء الأوغاد على كل قطرة دم أراقوها، فهم قتلوا الأبرياء في بلدنا والمدنيين في سوريا وأشقاءنا الأكراد في العراق».
وأفادت وزارة الدفاع التركية أمس، بتعرض مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة تركيا، السبت، لهجوم صاروخي على يد قوات كردية، طال مستشفى، وأسفر عن مقتل 13 شخصاً على الأقل.
وذكرت وزارة الدفاع التركية، في بيان أمس، أن «إرهابيين» في تنظيم «وحدات حماية الشعب» الكردية بمنطقة تل رفعت شنوا «هجوماً دنيئاً» على مدينة عفرين التابعة لمحافظة حلب بشمال سوريا، حيث قصفوا برشقات مدفعية وصاروخية مستشفى «الشفاء».
وذكرت وكالة الأناضول الحكومية للأنباء الأحد أن الجيش التركي قصف أهدافاً في بلدة تل رفعت بشمال سوريا رداً على هجمات بالمدفعية أسفرت عن مقتل 14 وإصابة آخرين في بلدة عفرين. وقالت وكالة الأناضول إن القوات المسلحة التركية، التي لها وجود كبير في شمال سوريا، قصفت «أهدافاً إرهابية» في البلدة.
وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب الكردية جماعة إرهابية ذات صلة بحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا، ونفذت عمليات توغل في سوريا لدعم المعارضة السورية المسلحة لإبعادها عن الحدود التركية.
من جهتها، أدانت منظمة الصحة العالمية الأحد بشدة الهجوم على مستشفى في عفرين. وقالت البيان: «تحث منظمة الصحة العالمية جميع أطراف النزاع في شمال غربي سوريا على احترام سلامة وحيادية العاملين الصحيين والمرافق الصحية».
وأضافت: «مآسٍ من هذا القبيل يمكن وينبغي أن تتجنبها الأطراف المتحاربة، حيث إنها ملزمة بذلك بموجب القانون الإنساني الدولي».
وتابع البيان: «تعد حماية صحة ورفاهية وحياة العاملين في مجال الرعاية الصحية والموارد أمراً بالغ الأهمية لتمكين استجابة أفضل للاحتياجات الصحية».
كان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أعلن عن مقتل 18 شخصاً، من بينهم طبيب و3 موظفين، وإصابة 23 آخرين في هجمات صاروخية استهدفت مناطق سكنية ومستشفى في منطقة عفرين. وبحسب المرصد فإن الصواريخ أطلقت من مناطق توجد فيها قوات النظام السوري وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي يقودها الأكراد.
وأعلن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وأميركا إدانة الهجوم. وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس الأحد أن «الهجوم البربري أودى بحياة أطفال وعاملين بالمجال الطبي وعمال طوارئ». وقال إن «هذا الهجوم هو جزء من تصعيد للعنف في الآونة الأخيرة في شمال غربي سوريا ويجب أن ينتهي». وقال: «ندين بشديد العبارة الهجمات التي استهدفت مستشفى الشفاء في عفرين. لقد حصد هذا الهجوم الوحشي أرواح أطفال وأفراد من الطاقم الطبي والمغيثين. لا ينبغي أن تستهدف الأعمال العسكرية يوماً المدنيين أو البنية التحتية المدنية، بما في ذلك المستشفيات».
وأشار إلى أنه «سبق لآلية الأمم المتحدة لتفادي التضارب في سوريا أن شاركت إحداثيات هذا المستشفى. ويمثل هذا الهجوم جزءاً من تصعيد لأعمال العنف في شمال غربي سوريا مؤخراً، وينبغي أن يتوقف ذلك. وتدعو الولايات المتحدة إلى وقف إطلاق نار فوري في مختلف أنحاء سوريا وإلى تخفيف للتصعيد في البلاد».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.