سوريا «حاضرة» في الاجتماعات الثنائية على هامش قمة «الناتو»

تركيا تحشد دول الحلف ضد المقاتلين الأكراد

مقاتلة كردية قرب مظاهرة ضد تركيا بالقامشلي شمال شرقي سوريا في الـ10 من الشهر الحالي (أ.ف.ب)
مقاتلة كردية قرب مظاهرة ضد تركيا بالقامشلي شمال شرقي سوريا في الـ10 من الشهر الحالي (أ.ف.ب)
TT

سوريا «حاضرة» في الاجتماعات الثنائية على هامش قمة «الناتو»

مقاتلة كردية قرب مظاهرة ضد تركيا بالقامشلي شمال شرقي سوريا في الـ10 من الشهر الحالي (أ.ف.ب)
مقاتلة كردية قرب مظاهرة ضد تركيا بالقامشلي شمال شرقي سوريا في الـ10 من الشهر الحالي (أ.ف.ب)

حضر الملف السوري في الاجتماعات الثنائية بين قادة عدد من الدول، خصوصاً الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ونظراءه، على هامش قمة «حلف شمال الأطلسي» في بروكسل، أمس (الاثنين)، قبل القمة الأوروبية - الأميركية، اليوم (الثلاثاء)، وتوجه الرئيس جو بايدن للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين في جنيف، غداً (الأربعاء).
وقال إردوغان إن بلاده لم تحصل على الدعم المنشود من حلفائها في حلف شمال الأطلسي (ناتو) في حربها ضد «التنظيمات الإرهابية». وأوضح الرئيس التركي، في رسالة مصورة إلى جلسة باسم «المساهمة في الاستقرار» في منتدى بروكسل الذي يعقد على هامش قمة الناتو التي انطلقت أمس في بروكسل: «لم نحصل على الدعم والتضامن المنشود من حلفائنا وشركائنا في حربنا ضد جميع أشكال الإرهاب».
وأضاف إردوغان أن تركيا تساهم في جميع المبادرات الرامية لتحقيق الاستقرار، من سوريا والعراق إلى أفغانستان، ومن القوقاز إلى البلقان، ومن البحر الأسود إلى المتوسط. وأشار إلى أن تركيا هي الدولة الوحيدة داخل الناتو التي حاربت تنظيم داعش وجهاً لوجه في سوريا، وحيدت نحو 4 آلاف من عناصره الإرهابية، وفقدت كثيراً من جنودها في الحرب ضده.
وتابع إردوغان، في انتقاد مبطن للدعم الأميركي لتحالف «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) و«حزب العمال الكردستاني»: «رأينا كيف يتم التعامل مع قياديي (التنظيمات الإرهابية) الذين تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء في سوريا والعراق وتركيا على أنهم شرعيون».
وعقد إردوغان، خلال أعمال قمة الناتو، لقاءات مع عدد من قادة دول الحلف، حيث التقى كلاً من الرئيس الأميركي جو بايدن، والفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة الوزراء الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. وجرى خلال هذه اللقاءات التركيز على الملف السوري، إلى جانب القضايا المشتركة بين تركيا والناتو في كل من ليبيا وأفغانستان والقوقاز وشرق البحر المتوسط وقبرص.
وقال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه ونظيره التركي رجب طيب إردوغان ناقشا الحاجة إلى العمل معاً للتصدي للمشكلات في سوريا وليبيا. وأضاف المكتب، في حسابه الرسمي على «تويتر»: «أجرى ماكرون محادثة طويلة وجهاً لوجه مع الرئيس إردوغان للمضي قدماً بكل وضوح واحترام».
كان إردوغان قد قال، عشية قمة الناتو، إن بلاده «تحمي حدود الحلف عبر حماية حدودها»، مشيراً إلى أنه يتطلع إلى «نهج أميركي يعزز اتحاد الناتو وتضامنه». ورأى أن تركيا «تحملت وتتحمل مسؤوليات بالغة الأهمية، بصفتها حليفاً موثوقاً، في مواجهة التحديات التي تعترض الناتو، وتكافح الإرهاب، وتتعرض في الوقت ذاته لضغوط هجرة غير نظامية كثيفة».
وتسعى تركيا إلى تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة في سوريا. والأسبوع الماضي، قال وزير خارجيتها، مولود جاويش أوغلو: «إننا نرى رغبة أميركية في التعاون في الملف السوري، بعد أن تراجع الاهتمام الأميركي به وانحصر فقط في شمال شرقي سوريا». كما اتهمت أنقرة الناتو بعدم الوفاء بتعهداته بشأن إقامة منطقة آمنة للاجئين في شمال سوريا، على الرغم من تقديمها مشروعاً لإنشاء هذه المنطقة، والقيام بما يتعين عليها في هذا الشأن.
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية التركية، أمس، القبض على 13 شخصاً في شمال سوريا بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي.
وانتقد إردوغان حلفاء أميركا، واتهمهم بالوقوف وراء الهجوم على مستشفى في عفرين خاضع لسيطرة فصائل تابعة لأنقرة في ريف حلب، وقال: «سنحاسب هؤلاء الأوغاد على كل قطرة دم أراقوها، فهم قتلوا الأبرياء في بلدنا والمدنيين في سوريا وأشقاءنا الأكراد في العراق». وأفادت وزارة الدفاع التركية، أمس، بتعرض مدينة عفرين (الواقعة في شمال سوريا الخاضعة لسيطرة تركيا)، السبت، لهجوم صاروخي على يد قوات كردية، طال مستشفى وأسفر عن مقتل 13 شخصاً على الأقل.
وسيكون ملف نشر صواريخ «إس - 400» الروسية في تركيا ضمن نقاط النقاش مع الدول الغربية والأعضاء في «ناتو». وأعرب وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، عن استعداد بلاده لتبديد «القلق الفني» لدى حلفائها بخصوص منظومة «إس - 400»، مؤكداً أن «الحلول المعقولة المنطقية ممكنة دائماً».
وذكر الوزير التركي أنه أجرى محادثة هاتفية مع وزير الدفاع الأميركي، لويد جيمس أوستن، وصفها بأنها كانت «صريحة بناءة إيجابية». وأضاف أكار أنه «على الرغم من أن حلفاءنا في الناتو قاتلوا بحزم ضد المنظمات الإرهابية في أجزاء كثيرة من العالم، فإنهم للأسف لم يظهروا الموقف الحازم نفسه ضد منظمة بي كي كي (حزب العمال) وي بي كي (الوحدات الكردية) الإرهابية».
وشدد على أن تركيا وجهت كثيراً من الدعوات إلى حلفائها للقتال معاً ضد أنشطة منظمة «بي كي كي» و«بي بي كي» الإرهابيتين، وتنظيم داعش الإرهابي في شمال سوريا، التي تهدد أمنها القومي واستقرارها الإقليمي. وأوضح: «لقد اقترحنا مراراً وتكراراً على حلفائنا في الناتو إنشاء منطقة آمنة في سوريا، واتفقنا معاً على بعض الخطط. ومع ذلك، لم يتم الوفاء بمتطلبات هذه الاتفاقيات، وتُركت تركيا وحدها في مكافحة الإرهاب».
وأكد أن تركيا هي «دولة الناتو التي تحملت العبء الأكبر لتخفيف معاناة الشعب السوري، والقوات المسلحة التركية هي جيش الناتو الوحيد الذي قاتل ضد (داعش) وجهاً لوجه». وأشار أكار إلى أن تركيا تستضيف 4 ملايين لاجئ سوري من مختلف الأعراق والأديان والمذاهب، بالإضافة إلى دعمها لخمسة ملايين نازح في شمال سوريا، ليتمكنوا من العيش في ظروف إنسانية.



«حارس قضائي» حوثي يصادر أملاك أمين عام «مؤتمر صنعاء»

مبنى اللجنة الدائمة التابع لحزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء (الشرق الأوسط)
مبنى اللجنة الدائمة التابع لحزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء (الشرق الأوسط)
TT

«حارس قضائي» حوثي يصادر أملاك أمين عام «مؤتمر صنعاء»

مبنى اللجنة الدائمة التابع لحزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء (الشرق الأوسط)
مبنى اللجنة الدائمة التابع لحزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء (الشرق الأوسط)

في تصعيد جديد ضمن سياسة التضييق والنهب المنظم، أقدمت الجماعة الحوثية، على تمكين من تُسميه «الحارس القضائي»، من الاستيلاء على ممتلكات وأصول تعود لأسرة أمين عام جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، غازي علي الأحول، الذي لا يزال رهن الاعتقال منذ أغسطس (آب) الماضي، في ظروف قمعية.

وجاءت هذه الخطوة، عقب ضغوط مارستها الجماعة الحوثية على قادة جناح الحزب الموالي لها في صنعاء، انتهت باتخاذ قرار بفصل الأحول من منصبه، في سابقة أثارت موجة غضب واسعة داخل الأوساط المؤتمرية، وعُدت «امتداداً لمسلسل إخضاع الحزب وتفريغه من قياداته غير المنسجمة مع توجهات الجماعة».

وحسب مصادر في الحزب، فإن الحارس القضائي الحوثي وضع يده، بموجب تعليمات الجماعة، على ممتلكات عقارية وتجارية تابعة لأسرة الأحول في العاصمة المختطفة صنعاء، شملت مباني وشركات وأصولاً أخرى، بعضها غير مسجل رسمياً باسم الأسرة، ما يكشف - وفق المصادر - الطابع الانتقامي والسياسي للإجراءات، بعيداً عن أي مسوغ قانوني.

الأمين العام لحزب «المؤتمر الشعبي» بصنعاء غازي الأحول (فيسبوك)

وتفيد المصادر ذاتها، بأن الحارس القضائي كان قد شرع مطلع ديسمبر (كانون الأول) الحالي، في عملية حصر وتتبع دقيقة لجميع ممتلكات الأحول وعائلته، تمهيداً لمصادرتها، في إطار سياسة اعتمدتها الجماعة منذ سنوات لملاحقة الخصوم السياسيين ورجال الأعمال والتجار والبرلمانيين، عبر أدوات قسرية وذرائع قانونية مُفبركة.

وفي محاولة لتبرير هذه الخطوة، يروّج الحوثيون لوجود «شراكة» مزعومة بين أسرة الأحول ونجل الرئيس اليمني الأسبق أحمد علي عبد الله صالح. غير أن مصادر مطلعة، كشفت عن ضغوط متزامنة تمارسها قيادات حوثية بارزة، لإحالة الأمين العام المعتقل إلى قضاء خاضع للجماعة في صنعاء، تمهيداً لمحاكمته بتهمة «الخيانة».

رفض حزبي

وجاءت إجراءات المصادرة الحوثية، عقب إجبار قادة جناح «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرة الجماعة، على عقد اجتماع تنظيمي في صنعاء، اتُخذ فيه قرار فصل الأحول، وتعيين شخصية مقرّبة منها، نائباً لرئيس الجناح، وسط انتقادات حادة لتجاهل الاجتماع، قضية اعتقال الأمين العام، وعدم المطالبة بالإفراج عنه، فضلاً عن التغاضي عن الحصار المفروض على منزل رئيس الجناح وعدد من القيادات.

وفي ردود الأفعال، وصف أحمد عبادي المعكر، القيادي في الحزب، قرار فصل الأمين العام، بأنه «منعدم الشرعية وباطل مضموناً وشكلاً»، عادّاً أنه يندرج ضمن «تخلٍ سياسي موثق ومكتمل الأركان».

صادق أبو رأس رئيس جناح حزب «المؤتمر» الخاضع للحوثيين في صنعاء (إكس)

وأكد المعكر أن ما جرى «لا يمكن توصيفه بأنه خلاف تنظيمي داخلي، بل هو بيع سياسي واضح للمواقف من أجل المصالح»، مشدداً، على «أن التاريخ سيسجل هذه الخطوة بوصفها سابقة تسقط الهيبة وتفتح باب المساءلة». وأضاف أن «القيادة التي تعجز عن حماية أمينها العام وهو معتقل، لا تملك أخلاقياً ولا سياسياً، صلاحية محاسبته أو فصله».

وأشار إلى أن القرار صدر «من دون جلسة قانونية، ومن دون تمكين الأمين العام من حق الدفاع، في وقت كان غائباً قسراً خلف القضبان»، عادّاً «أن الصمت على اعتقاله يمثل إدانة، وأن القرار ذاته بات وثيقة لا تمحى».

من جهتها، استنكرت أسرة أمين عام جناح «مؤتمر صنعاء»، موقف قادة الجناح الموالين للحوثيين، وعدت ما جرى «تخلياً مخجلاً». وقال شقيقه، عتيق الأحول، في منشور على «فيسبوك»، إن الموقف كان «محبطاً ومهيناً»، لافتاً إلى أن أياً من قادة الجناح، لم يصدر بيان تنديد أو حتى مطالبة بالإفراج عنه، في وقت تتعرض فيه الأسرة للمصادرة والضغط والتهديد.


37 ألف مهاجر غير شرعي إلى اليمن خلال 4 أشهر

السواحل الشرقية لليمن تتحول إلى قبلة للمهاجرين غير الشرعيين (إعلام محلي)
السواحل الشرقية لليمن تتحول إلى قبلة للمهاجرين غير الشرعيين (إعلام محلي)
TT

37 ألف مهاجر غير شرعي إلى اليمن خلال 4 أشهر

السواحل الشرقية لليمن تتحول إلى قبلة للمهاجرين غير الشرعيين (إعلام محلي)
السواحل الشرقية لليمن تتحول إلى قبلة للمهاجرين غير الشرعيين (إعلام محلي)

على الرغم من تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، وسط تراجع التمويل الدولي للمساعدات، وتصاعد القيود التي فرضتها الجماعة الحوثية على عمل المنظمات الإنسانية، بما في ذلك مداهمة مكاتب الأمم المتحدة واعتقال العشرات من موظفيها، لا تزال البلاد تستقبل شهرياً آلاف المهاجرين غير الشرعيين القادمين من دول القرن الأفريقي، في مشهد يعكس تعقيدات إنسانية وأمنية متشابكة.

وأفادت تقارير محلية وحقوقية بأن السواحل الشرقية لليمن، خصوصاً في محافظة شبوة، تحولت خلال الفترة الأخيرة إلى وجهة رئيسية للمهاجرين غير النظاميين، بعد تشديد الرقابة الأمنية على السواحل الغربية.

وتتهم منظمات حقوقية، الجماعة الحوثية وشبكات تهريب منظمة، بالتورط في انتهاكات واسعة النطاق بحق هؤلاء المهاجرين؛ تشمل التعذيب، والاغتصاب، والاحتجاز التعسفي، والاستغلال، وصولاً إلى التجنيد القسري للقتال.

شبكات التهريب تجني ملايين الدولارات من نقل المهاجرين إلى اليمن (إعلام حكومي)

وفي هذا السياق، ذكرت شرطة محافظة شبوة أن قارب تهريب أنزل خلال الأيام الماضية، 180 مهاجراً غير شرعي من حملة الجنسية الإثيوبية على ساحل مديرية رضوم، في موجة جديدة من تدفق المهاجرين إلى البلاد.

وأوضحت أن 4 بحارة من الجنسية الصومالية كانوا يقودون القارب، مشيرة إلى «اتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية اللازمة للتعامل مع هذه الظاهرة، بما يحفظ الأمن والاستقرار، ويحدّ من المخاطر الناجمة عن تدفقات الهجرة غير النظامية».

تجارة مربحة

وبحسب مصادر أمنية ومحلية يمنية، أصبحت محافظة شبوة قبلة رئيسية للمهاجرين غير الشرعيين، مستفيدة من اتساع سواحلها وضعف الإمكانات الرقابية، الأمر الذي شجع شبكات التهريب على نقل نشاطها إليها.

وتشير تقارير حكومية إلى أن هذه الشبكات تجني ملايين الدولارات سنوياً من تهريب المهاجرين إلى اليمن، مستغلة أوضاعهم الاقتصادية الصعبة وهشاشتهم الاجتماعية.

وفي تقرير حديث أصدره «المركز الأميركي للعدالة» (منظمة حقوقية يمنية في الولايات المتحدة)، أكد أن اليمن تحول إلى «ساحة مفتوحة لانتهاكات جسيمة بحق المهاجرين غير النظاميين»، في ظل غياب الحماية القانونية، وضعف التنسيق الإقليمي والدولي، واستفحال نشاط شبكات الاتجار بالبشر، وتداخلها مع أطراف مسلحة.

اتهامات بتورط الحوثيين في تهريب المهاجرين وتجنيدهم في الأعمال العسكرية (إعلام حكومي)

وأوضح التقرير الذي حمل عنوان «الهروب إلى الموت»، أن الطريق الشرقي للهجرة بات مسرحاً منظماً لعمل شبكات تهريب معقدة تحقق أرباحاً ضخمة، مستفيدة من تقاعس دول العبور عن مكافحة هذه الظاهرة، ومن استمرار النزاع المسلح في اليمن.

ووفقاً للتقرير الحقوقي، شهد اليمن تدفقات بشرية متصاعدة خلال السنوات الأخيرة، حيث دخل البلاد 77 ألف مهاجر في عام 2022، و97 ألفاً في 2023، و81,342 مهاجراً في 2024، فيما تجاوز عدد الوافدين 37 ألف مهاجر خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي فقط. وتتوقع السلطات أن يتضاعف هذا الرقم مع نهاية العام، رغم ظروف الحرب والانهيار الإنساني.

ووثق المركز الحقوقي 661 انتهاكاً بحق المهاجرين غير الشرعيين خلال الفترة بين 2023 و2025؛ «شملت الاختطاف، والاحتجاز التعسفي، والتعذيب، والاغتصاب، والاستغلال، والتجنيد القسري، إضافة إلى القتل والوفاة جوعاً».

وحمل التقرير، شبكات التهريب، مسؤولية 45 في المائة من هذه الانتهاكات، فيما نسب 35 في المائة منها إلى جماعة الحوثي، وتوزعت النسبة المتبقية على أطراف أخرى مرتبطة بالصراع.

تداعيات خطرة

وحذر التقرير الحقوقي من «التداعيات الخطرة لانخفاض المساعدات الدولية، الذي دفع بعض النساء والفتيات إلى التعرض للاستغلال الجنسي القسري مقابل الغذاء والمأوى». وأشار إلى أن المهاجرين الإثيوبيين يشكلون نحو 89 في المائة من إجمالي المهاجرين، مقابل 11 في المائة من الصوماليين، لافتاً إلى تسجيل 585 حالة وفاة غرقاً خلال العام الماضي وحده.

ودعا المركز الحقوقي، المجتمع الدولي، إلى «اتخاذ إجراءات حازمة ضد شبكات الاتجار بالبشر، وتفعيل مسارات قانونية لحماية المهاجرين»، كما طالب جماعة الحوثي بوقف تجنيد المهاجرين واحتجازهم في مراكز غير مطابقة للمعايير الإنسانية. وحضّ دول القرن الأفريقي، خصوصاً إثيوبيا والصومال، على معالجة جذور الهجرة غير النظامية، والعمل على إعادة مواطنيها المحتجزين.

وأكد المركز أن «الصمت الدولي إزاء الانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون غير الشرعيين في اليمن، يعني استمرار نزيف الأرواح، في سياق لا يُنظر فيه إلى هؤلاء المهاجرين بوصفهم بشراً لهم حقوق»، متعهداً «مواصلة التوثيق والمناصرة القانونية لمساءلة المتورطين».


العليمي يدعو «المجلس الانتقالي» إلى تغليب لغة الحكمة والحوار

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
TT

العليمي يدعو «المجلس الانتقالي» إلى تغليب لغة الحكمة والحوار

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)

دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، يوم الأحد، الشركاء في المجلس الانتقالي الجنوبي إلى «تغليب الحكمة ولغة الحوار».

وأوضح مصدر في مكتب رئاسة الجمهورية أن العليمي دعا كذلك إلى «تجنيب الشعب اليمني والأمن الإقليمي والدولي، تهديدات غير مسبوقة، وعدم التفريط بالمكاسب المحققة خلال السنوات الماضية بدعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، وفي المقدمة مكاسب القضية الجنوبية العادلة».

وقال المصدر إن رئيس مجلس القيادة الرئاسي وجّه «باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية بحق أي تجاوزات تمس وحدة القرار، أو تحاول فرض أي سياسات خارج الأطر الدستورية، ومرجعيات المرحلة الانتقالية».

وشدّد على أن «القيادة السياسية الشرعية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي هي الجهة الوحيدة المخولة بتحديد المواقف السياسية العليا للدولة، وبالتالي فإن استغلال السلطة، واستخدام الصفة الوظيفية، أو المنصب الرسمي لتحقيق مكاسب سياسية، يعد خرقاً جسيماً للدستور والقانون».

كما نقل المصدر عن العليمي دعوته «كافة المكونات السياسية، وأبناء الشعب اليمني، الالتفاف حول مشروع الدولة الوطنية، وحشد كافة الطاقات نحو معركة استعادة مؤسسات الدولة، وإسقاط انقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، وإنهاء المعاناة الإنسانية».