آمال التعافي الاقتصادي ترفع أسواق الأسهم

«وول ستريت» و«أوروبا» عند ذرى قياسية

واصلت أسواق الأسهم العالمية طريقها حول ذرى قياسية بفضل آمال كبرى للانتعاش الاقتصادي (أ.ب)
واصلت أسواق الأسهم العالمية طريقها حول ذرى قياسية بفضل آمال كبرى للانتعاش الاقتصادي (أ.ب)
TT

آمال التعافي الاقتصادي ترفع أسواق الأسهم

واصلت أسواق الأسهم العالمية طريقها حول ذرى قياسية بفضل آمال كبرى للانتعاش الاقتصادي (أ.ب)
واصلت أسواق الأسهم العالمية طريقها حول ذرى قياسية بفضل آمال كبرى للانتعاش الاقتصادي (أ.ب)

حافظت أسواق الأسهم الكبرى على جنوحها نحو مستويات قياسية يوم الاثنين؛ إذ يراهن المستثمرون على التزام البنوك المركزية العالمية بموقف السياسة النقدية المرن، حتى مع اكتساب التعافي الاقتصادي الزخم بعد التضرر بفعل الوباء.
وفي «وول ستريت»، فتح مؤشر «ستاندارد آند بورز 500» قرب أعلى مستوياته على الإطلاق مع تحول الأنظار صوب اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي هذا الأسبوع، حيث من المتوقع أن يبقي البنك المركزي على سياسة التيسير النقدي. وهبط «ستاندارد آند بورز» 0.9 نقطة بما يعادل 0.02 في المائة إلى 4248.31 نقطة. وتراجع مؤشر «داو جونز الصناعي» 7.1 نقطة أو 0.02 في المائة ليسجل 34472.52 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك المجمع» 14 نقطة أو 0.10 في المائة ليصل إلى 14083.467 نقطة عند الفتح.
وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.5 في المائة بحلول الساعة 07:04 بتوقيت غرينيتش بعد أن أنهى جلسة الجمعة محققاً رابع مكاسبه الأسبوعية على التوالي. وقاد مؤشرا «داكس» الألماني و«فايننشال تايمز 100» البريطاني مكاسب المؤشرات الإقليمية.
وبعد أن وقف البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي على السياسة النقدية، ستتجه كل الأنظار هذا الأسبوع إلى اجتماع السياسة النقدية لمجلس الفيدرالي الذي يستمر يومين لاستقاء مؤشرات على أنه قد يبدأ في تقليص برنامج التحفيز الضخم في وقت أقرب مما كان متوقعاً.
وعلى صعيد الشركات، تراجع سهم شركة «فيليبس» الهولندية للمعدات الطبية 3.4 في المائة ليتذيل «ستوكس 600» بعد أن قالت إنها ستستدعي بعض أجهزة التنفس الصناعي على مستوى العالم بسبب جزء رغوي قد يتحلل ويصبح ساماً.
وفي آسيا؛ ارتفعت الأسهم اليابانية مع صعود الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية، مثل شركات صناعة الإطارات، بينما تقدم سهم «توشيبا» بعد أن أعلنت الشركة أن اثنين من أعضاء مجلس الإدارة سيتقاعدان وسط أزمة بشأن الحوكمة بها.
وصعد مؤشر «نيكي» 0.74 في المائة إلى 29161.80 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 10 مايو (أيار). وزاد مؤشر «توبكس الأوسع نطاقاً» 0.29 في المائة إلى 1959.75 نقطة.
وتأتي المكاسب بعد إغلاق الأسهم الأميركية على ارتفاع يوم الجمعة، وبلع مؤشر «ستاندارد آند بورز 500» مستوىً قياسياً، بينما كانت مكاسب «ناسداك» الأكبر بين المؤشرات الثلاث.
وقال هيروشي واتانابي، الاقتصادي الكبير في «سوني فاينانشيال هولدنغز»: «ما زالت أسهم اليابان متخلفة عن ركب الأسهم العالمية؛ إذ يتوقع أن يتأخر تعافي الأرباح. ولكن من المأمول أن تتحسن الأمور مع تسارع التطعيمات في الوقت الحالي. قد تنتهي من تطعيم 60 في المائة من السكان بحلول أغسطس (آب)» المقبل.
وكانت أسهم شركات الشحن أكبر رابح، وارتفع سهم «نيبون يوسن» 2.3 في المائة، تلته أسهم شركات صناعة الإطارات، وزاد سهم «بريدجستون» 1.3 في المائة، وقفز «يويكوهاما ربر» 2.9 في المائة.
وزاد سهم «توشيبا» 2.7 في المائة بعد أعلنت المجموعة التي تواجه أزمة حوكمة متصاعدة، أنها ستغير المرشحين لعضوية مجلس الإدارة في الاجتماع المقبل للمساهمين، وأن اثنين من أعضاء المجلس سيتقاعدان.



وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».