تغريدة تعيد «بتكوين» إلى 40 ألف دولار

تغريدة تعيد «بتكوين» إلى 40 ألف دولار
TT

تغريدة تعيد «بتكوين» إلى 40 ألف دولار

تغريدة تعيد «بتكوين» إلى 40 ألف دولار

ارتفعت «بِتكوين» متجاوزة 40 ألف دولار الاثنين، بعد تقلبات جديدة على مدار عطلة نهاية الأسبوع إثر تغريدات من إيلون ماسك رئيس شركة «تسلا»، الذي رد على انتقادات تتعلق بتأثيره على السوق، وقال إن «تسلا» باعت ما لديها من «بِتكوين» لكن قد تستأنف التعامل بها.
وتمايلت «بِتكوين» على وقع آراء ماسك لأشهر منذ أعلنت «تسلا» شراء ما قيمته 1.5 مليار دولار من العملة المشفرة في فبراير (شباط) الماضي، وقالت إنها ستقبل بها وسيطَ دفع. لكنه عاد لاحقاً ليقول إن صانع السيارات الكهربائية لن يقبل «بِتكوين» بسبب بواعث القلق حيال الكهرباء الكثيفة التي تستهلكها عملية التعدين المستخدمة في استخراج العملة وأثر ذلك على تغير المناخ.
وقال ماسك على «تويتر» مساء الأحد: «عندما يتأكد استخدام مستخرجي العملة لنسبة معقولة من الطاقة النظيفة (في حدود 50 في المائة) مع استدامة ذلك مستقبلاً، فإن (تسلا) ستعاود السماح بتعاملات (بِتكوين)».
وكانت «بِتكوين» قفزت نحو 10 في المائة الأحد، لتخترق متوسطها المتحرك لعشرين يوماً، وارتفعت 4.3 في المائة الاثنين إلى 40 ألفاً و692.27 دولار، متجاوزة مستوى الأربعين ألف دولار للمرة الأولى في أكثر من شهرين. وقال سايمون بيترز، محلل السوق في «إيتورو»، إن «كلمات ماسك جعلت (بِتكوين) ترتفع».
وتلقت «بِتكوين» دعماً إضافياً بعد أن قال الملياردير ومدير صناديق التحوط، بول تيودور، في تصريحات لتلفزيون «سي إن بي سي» الاثنين إن العملة المشفرة أداة عظيمة لحماية ثروته في المدى الطويل، وإنها جزء من محفظته تماماً مثل الذهب.
وقال بوبي أونغ، أحد مؤسسي موقع «كُوين جيكو» لتحليلات العملات المشفرة، إن السوق تدعمت أيضاً بعد أن جمعت «ميكرو استراتيجي للبرمجيات» - وهي داعم رئيسي للعملة - نصف مليار دولار لشراء «بِتكوين».
و«بِتكوين» مرتفعة نحو 40 في المائة عن مستواها في بداية العام، لكنها انهارت من ذروة قياسية فوق 60 ألف دولار وسط تضييق رقابي في الصين، وما يبدو أنه تراجع حماسة ماسك إزاء العملة. وسهم «تسلا» منخفض نحو 30 في المائة منذ اشترت الشركة «بِتكوين».
من جهة أخرى، انخفض الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية أثناء التعاملات الاثنين، لكن التداول كان هادئاً إلى حد كبير مع ترقب المتعاملين اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) في وقت لاحق هذا الأسبوع، والذي قد يشير إلى تغيرات مستقبلية في السياسة النقدية الأميركية.
واستقرت أسواق العملات إلى حد كبير وظلت التقلبات في أدنى مستوياتها في بضع سنوات بعد قراءات التضخم القوية الأسبوع الماضي، ولم ينجح اجتماع للبنك المركزي الأوروبي في تغيير مستويات التداول في الآونة الأخيرة.
قال براد بيكتل، رئيس قسم العملات الأجنبية لدى «جيفريز» للاستشارات، في مذكرة: «الأمر كله يتعلق باجتماع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية هذا الأسبوع، وسنراقب لنرى بالضبط... ما إذا كان له أي تأثير على التوقعات للأجل المتوسط».
ومقابل سلة من العملات، تراجع مؤشر الدولار 0.14 في المائة إلى 90.432 بحلول الساعة 14:55 بتوقيت غرينيتش بعدما ارتفع بما يصل إلى 0.4 في المائة الأسبوع الماضي، وهي أكبر زيادة أسبوعية منذ أوائل مايو (أيار).
وظل الجنيه الإسترليني مستقراً إلى حد كبير وسط أنباء بأن بريطانيا سترجئ إنهاء إجراءات التباعد الاجتماعي، فيما تحاول الحكومة إبطاء زيادة سريعة لإصابات «كوفيد19».



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.