تغريدة تعيد «بتكوين» إلى 40 ألف دولار

تغريدة تعيد «بتكوين» إلى 40 ألف دولار
TT

تغريدة تعيد «بتكوين» إلى 40 ألف دولار

تغريدة تعيد «بتكوين» إلى 40 ألف دولار

ارتفعت «بِتكوين» متجاوزة 40 ألف دولار الاثنين، بعد تقلبات جديدة على مدار عطلة نهاية الأسبوع إثر تغريدات من إيلون ماسك رئيس شركة «تسلا»، الذي رد على انتقادات تتعلق بتأثيره على السوق، وقال إن «تسلا» باعت ما لديها من «بِتكوين» لكن قد تستأنف التعامل بها.
وتمايلت «بِتكوين» على وقع آراء ماسك لأشهر منذ أعلنت «تسلا» شراء ما قيمته 1.5 مليار دولار من العملة المشفرة في فبراير (شباط) الماضي، وقالت إنها ستقبل بها وسيطَ دفع. لكنه عاد لاحقاً ليقول إن صانع السيارات الكهربائية لن يقبل «بِتكوين» بسبب بواعث القلق حيال الكهرباء الكثيفة التي تستهلكها عملية التعدين المستخدمة في استخراج العملة وأثر ذلك على تغير المناخ.
وقال ماسك على «تويتر» مساء الأحد: «عندما يتأكد استخدام مستخرجي العملة لنسبة معقولة من الطاقة النظيفة (في حدود 50 في المائة) مع استدامة ذلك مستقبلاً، فإن (تسلا) ستعاود السماح بتعاملات (بِتكوين)».
وكانت «بِتكوين» قفزت نحو 10 في المائة الأحد، لتخترق متوسطها المتحرك لعشرين يوماً، وارتفعت 4.3 في المائة الاثنين إلى 40 ألفاً و692.27 دولار، متجاوزة مستوى الأربعين ألف دولار للمرة الأولى في أكثر من شهرين. وقال سايمون بيترز، محلل السوق في «إيتورو»، إن «كلمات ماسك جعلت (بِتكوين) ترتفع».
وتلقت «بِتكوين» دعماً إضافياً بعد أن قال الملياردير ومدير صناديق التحوط، بول تيودور، في تصريحات لتلفزيون «سي إن بي سي» الاثنين إن العملة المشفرة أداة عظيمة لحماية ثروته في المدى الطويل، وإنها جزء من محفظته تماماً مثل الذهب.
وقال بوبي أونغ، أحد مؤسسي موقع «كُوين جيكو» لتحليلات العملات المشفرة، إن السوق تدعمت أيضاً بعد أن جمعت «ميكرو استراتيجي للبرمجيات» - وهي داعم رئيسي للعملة - نصف مليار دولار لشراء «بِتكوين».
و«بِتكوين» مرتفعة نحو 40 في المائة عن مستواها في بداية العام، لكنها انهارت من ذروة قياسية فوق 60 ألف دولار وسط تضييق رقابي في الصين، وما يبدو أنه تراجع حماسة ماسك إزاء العملة. وسهم «تسلا» منخفض نحو 30 في المائة منذ اشترت الشركة «بِتكوين».
من جهة أخرى، انخفض الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية أثناء التعاملات الاثنين، لكن التداول كان هادئاً إلى حد كبير مع ترقب المتعاملين اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) في وقت لاحق هذا الأسبوع، والذي قد يشير إلى تغيرات مستقبلية في السياسة النقدية الأميركية.
واستقرت أسواق العملات إلى حد كبير وظلت التقلبات في أدنى مستوياتها في بضع سنوات بعد قراءات التضخم القوية الأسبوع الماضي، ولم ينجح اجتماع للبنك المركزي الأوروبي في تغيير مستويات التداول في الآونة الأخيرة.
قال براد بيكتل، رئيس قسم العملات الأجنبية لدى «جيفريز» للاستشارات، في مذكرة: «الأمر كله يتعلق باجتماع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية هذا الأسبوع، وسنراقب لنرى بالضبط... ما إذا كان له أي تأثير على التوقعات للأجل المتوسط».
ومقابل سلة من العملات، تراجع مؤشر الدولار 0.14 في المائة إلى 90.432 بحلول الساعة 14:55 بتوقيت غرينيتش بعدما ارتفع بما يصل إلى 0.4 في المائة الأسبوع الماضي، وهي أكبر زيادة أسبوعية منذ أوائل مايو (أيار).
وظل الجنيه الإسترليني مستقراً إلى حد كبير وسط أنباء بأن بريطانيا سترجئ إنهاء إجراءات التباعد الاجتماعي، فيما تحاول الحكومة إبطاء زيادة سريعة لإصابات «كوفيد19».



«فيديكس» تقاضي أميركا لاسترداد الرسوم الجمركية الطارئة

شاحنة توصيل تابعة لشركة «فيديكس» (رويترز)
شاحنة توصيل تابعة لشركة «فيديكس» (رويترز)
TT

«فيديكس» تقاضي أميركا لاسترداد الرسوم الجمركية الطارئة

شاحنة توصيل تابعة لشركة «فيديكس» (رويترز)
شاحنة توصيل تابعة لشركة «فيديكس» (رويترز)

رفعت شركة الشحن العالمية «فيديكس»، الاثنين، دعوى قضائية أمام محكمة التجارة الدولية الأميركية للمطالبة باسترداد الرسوم الجمركية الطارئة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، في واحدة من أبرز الخطوات لاسترداد الأموال منذ أن قضت المحكمة العليا الأميركية الأسبوع الماضي بعدم قانونية هذه الرسوم.

ويتوقع محامو النزاعات التجارية تدفق دعاوى قضائية لاسترداد مليارات الدولارات بعد هذا الحكم المهم. ومع ذلك، لا يزال يتعين على محكمة أدنى درجة البت في عملية الاسترداد مما يعقد الأمر، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

ويتوقع خبراء اقتصاد أن تخضع عوائد الرسوم الجمركية الأميركية التي تتجاوز 175 مليار دولار لعمليات استرداد بعد أن قضت المحكمة العليا الأميركية، يوم الجمعة، بأغلبية ستة أصوات مؤيدة مقابل اعتراض ثلاثة بأن ترمب تجاوز سلطته باستخدام قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، وهو قانون عقوبات، لفرض رسوم جمركية على السلع المستوردة.

وقالت «فيديكس» في الدعوى القضائية، في إشارة إلى الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب: «يطالب المدعون بأنفسهم باسترداد كامل من المدعى عليهم لجميع الرسوم الجمركية التي دفعوها إلى الولايات المتحدة بموجب القانون».

وعملت «فيديكس» وذراعها اللوجستية كمستورد مسجل للبضائع الخاضعة للرسوم بموجب هذا القانون. ولم تذكر الشركة التي تتخذ من مدينة ممفيس مقراً لها القيمة الدولارية للمبالغ التي تطالب باستردادها.

وذكرت «فيديكس» في دعواها القضائية أن إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية ومفوضها رودني سكوت والولايات المتحدة الأميركية هم المدعى عليهم.

ولم ترد الإدارة ولا البيت الأبيض بعد على طلبات من وكالة «رويترز» للتعليق.


بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
TT

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «هيوماين»، طارق أمين، عن وصول وتسليم وحدات الحوسبة الكاملة (Full-stack AI racks) من شركة «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بالشركة، في خطوة وصفت بأنها محطة فارقة في رحلة تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وكشف أمين عبر حسابه الرسمي، أن العمل جارٍ حالياً على تركيب هذه الوحدات المدعومة بمعالجات «AI100»، التي ستتيح إمكانات هائلة في عمليات الاستدلال (Inferencing) واسعة النطاق، وتفعيل نموذج الذكاء الاصطناعي الهجين الذي يربط بين الحواف والسحابة (Edge-to-Cloud Hybrid AI)، وهي تقنيات بالغة الأهمية في التطبيقات التي تتطلب أداءً فائقاً وكفاءة عالية، مع تقليل زمن الاستجابة إلى أدنى مستوياته.

تتضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع نشر 1024 مسرع ذكاء اصطناعي، مما يجعلها واحدة من أضخم عمليات التنفيذ لتقنيات «كوالكوم» على مستوى العالم. كما أعلن أمين عن انضمام شركة «أدوبي» العالمية بوصفها أول عميل يستفيد من هذه القدرات الحوسبية المتقدمة، مما يعزز من قيمة المشروع وقدرته على تلبية احتياجات كبرى الشركات التقنية عالمياً.

بناء المستقبل بالسرعة والكفاءة

أكد أمين أن الهدف من هذه الخطوة واضح ومحدد، وهو تقديم ذكاء اصطناعي قابل للتوسع عند الحواف (Scalable Edge Intelligence)، وتقليل زمن التأخير لتحقيق نتائج فورية وحقيقية.

وقدم أمين الشكر لشركاء النجاح، وفي مقدمتهم كريستيانو آمون، الرئيس التنفيذي لشركة «كوالكوم»، وشانتانو ناريان، الرئيس التنفيذي لشركة «أدوبي»، مشيداً بتفانيهم وشراكتهم مع «هيوماين» لتحويل هذه الرؤية الطموحة إلى واقع ملموس، ومؤكداً أن الفترة المقبلة ستحمل مزيداً من التطورات في هذا المجال.


ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)

سجلت السعودية في ختام السنة المالية 2025 أداءً اقتصادياً لافتاً يعكس نجاح سياسات التحول الوطني وقدرة الاقتصاد على النمو المستدام، حيث كشفت النتائج المالية عن «توازن استراتيجي بين الإنفاق التوسعي الجريء، والحفاظ على رصانة المركز المالي».

وقد جسد ذلك العام محطة مفصلية في مسيرة «رؤية 2030»، إذ تُرجمت الأرقام إلى مشروعات حقيقية وخدمات متطورة لامست حياة المواطنين بشكل مباشر؛ «مما يعزز الثقة الدولية بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبله الواعد».

وعلى صعيد الموارد المالية، فقد «حققت المملكة نجاحاً استثنائياً في تنويع مصادر دخلها، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية لعام 2025 نحو 1.111.826 تريليون ريال (ما يعادل 296.48 مليار دولار)».

وتبرز القوة الحقيقية لهذا الأداء في الصعود التاريخي للإيرادات غير النفطية التي وصلت إلى 505.282 مليار ريال (نحو 134.74 مليار دولار)، وهو ما يمثل «دليلاً قاطعاً على فاعلية الخطط الاقتصادية في تقليص الاعتماد على النفط، وخلق روافد مالية جديدة ومستقرة، تضمن استمرارية النمو الاقتصادي تحت مختلف الظروف العالمية».

وبشأن الإنفاق الحكومي، فقد كان عام 2025 عاماً لـ«الاستثمار في الإنسان والتنمية بامتياز»، حيث بلغ إجمالي المصروفات الفعلية 1.388.432 تريليون ريال (نحو 370.24 مليار دولار). وقد وجهت الحكومة هذه المبالغ الضخمة بـ«كفاءة عالية نحو القطاعات الحيوية التي تمس جودة الحياة، حيث تصدّر قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية قائمة الإنفاق بـ278.878 مليار ريال (74.36 مليار دولار)، تلاه قطاع التعليم بـ212.464 مليار ريال (56.65 مليار دولار)».

ويعكس هذا «الإنفاق السخي على الرعاية الصحية والتعليم الرؤية الحكيمة للقيادة السعودية التي تضع رفاهية المواطن وتمكينه في قلب أولوياتها الوطنية، عادّةً أن بناء الإنسان هو الاستثمار الأهم للمستقبل».

ونتيجة لهذا التوسع المدروس في الإنفاق الرأسمالي وتسريع وتيرة المشروعات الكبرى، فقد سجلت الميزانية عجزاً سنوياً بلغ 276.605 مليار ريال (نحو 73.76 مليار دولار)، منها 94.847 مليار ريال (25.29 مليار دولار) في الربع الرابع وحده. وقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة هذا العجز، حيث مُوّل بالكامل عبر إصدارات دين احترافية دون المساس بالاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

أما عن الجدارة الائتمانية والاستقرار المالي، فقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة التدفقات النقدية والالتزامات المالية، حيث مُوّل العجز السنوي الناتج عن تسارع وتيرة المشروعات الكبرى، والبالغ 276.605 مليار ريال (73.76 مليار دولار) بالكامل عبر أدوات دين احترافية وأسواق رأس المال، دون الحاجة إلى السحب من الاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

هذا الموقف المالي القوي «يبعث برسالة تفاؤل واضحة للقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد أن المملكة تمضي قدماً في مشروعاتها الكبرى بخطى ثابتة وقاعدة مالية متينة تضمن استمرار النهضة الشاملة التي تشهدها جميع مناطق المملكة».