المراقب العام السابق لـ«إخوان الأردن»: قيادة الإخوان المسلمين الحالية «غير شرعية»

الذنيبات أكد لـ («الشرق الأوسط») تشكيل قيادة مؤقتة من الذين تقدموا بطلب ترخيص جديد للجماعة

قال المراقب العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن عبد المجيد الذنيبات إن قيادة الإخوان المسلمين الحالية أصبحت غير شرعية وغير قانونية. وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» أنه بعد صدور قرار الحكومة الأردنية بالموافقة على طلبنا بترخيص جديد لجماعة الإخوان المسلمين وتصويب أوضاعها، وفك ارتباطها بجماعة الإخوان المسلمين في مصر، فإن قيادة الإخوان أصبحت منحلة وفاقدة للشرعية، ولا تمثل الإخوان المسلمين.
وقال: «سيتم تشكيل قيادة مؤقتة للإخوان المسلمين من القيادات التي تقدمت بطلب تصويب وضع الجماعة إلى مجلس الوزراء».
وأكد الذنيبات، الذي تزعم تحركا من قيادات إسلامية معتدلة، رغم معارضة قيادة الجماعة لتحركهم والتقدم بطلب لترخيص جديد للجماعة من الحكومة، أن المكتب التنفيذي ومجلس الشورى للجماعة أصبحا منحلين، أما باقي الهيئات الإدارية في شعب الإخوان فستبقى إلى أن تكمل مدتها القانونية. وقال إن القيادة المؤقتة التي ستشكل من الذين حصلوا على الترخيص ستباشر العمل والاتصال بجميع أعضاء الإخوان والمباشرة بالعمل وفقا للأسس التي رخصت بها جماعة الإخوان المسلمين.
وكانت قيادة جماعة الإخوان المسلمين التي يرأسها المراقب العام همام سعيد قررت قبل أسبوعين فصل المراقب العام السابق عبد المجيد الذنيبات و49 قياديا في الإخوان، على خلفية تقدمهم بطلب للحكومة لترخيص جماعة الإخوان المسلمين، وتصويب وضعها القانوني لفك ارتباطها بإخوان مصر.
وقال الذنيبات: «سيكون للجماعة الآن إدارة مؤقتة حسب القانون تتولى إدارة الجماعة لفترة محدودة يصار بعدها لانتخابات واسعة لاختيار مجلس شورى ومكتب تنفيذي ومراقب عام جديد».
وعرض الذنيبات بداية عملهم والأسباب التي دفعته ومجموعة من أعضاء الإخوان إلى التقدم بطلب ترخيص إلى الحكومة، قائلا: «منذ عامين وبعد قرار حل جماعة الإخوان المسلمين في مصر كان من المفروض مراجعة خطواتنا الدعوية؛ إذ إن الإخوان في الأردن تم ترخيصهم عام 1945 على أنها فرع لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، ومن المعروف أن الفرع يتبع الأصل حكما، لذلك استشعرنا الحرج في حينه من انعكاس القرار على الجماعة في الأردن، وبدأنا خطوات للإصلاح من داخل الجماعة، تمثلت في عقد مؤتمرين؛ واحد في إربد، والثاني في عمان لمجموعة من القيادات الإخوانية لننظر في أحوال الجماعة وتصويب أوضاعها، وكانت خلاصة المطالب ضرورة تصويب الوضع القانوني للجماعة بما يتناسب مع القوانين الأردنية».
وأضاف: «لقد وجهت دعوات لقيادة الإخوان في حينه ومذكرات خطية نطالبهم بتصويب وضع الجماعة القانوني لفك ارتباطها عن إخوان مصر، إلا أن قيادة الجماعة لم تلتفت إلى هذه النصائح، وعندما استشعرنا أن الوضع القائم خطير تنادى مجموعة من الإخوان إلى ضرورة المبادرة بالتصحيح، ولذلك تقدمنا بطلب إلى مجلس الوزراء لإصدار ترخيص جديد للجماعة لتكون مستقلة وفك ارتباطها عن الجماعة في القاهرة».
وتابع: «تقدمنا إلى مجلس الوزراء بلائحة للقانون الأساسي للجماعة، وهي اللائحة نفسها التي بين يدي الإخوان بالوقت الحاضر، متضمنة الاسم والأهداف والوسائل نفسها، وصدر قرار الحكومة (أول من أمس) الأحد بالموافقة على طلبنا بتصويب وضع الجماعة وتسجيلها حسب أحكام القانون وأمام الجهات الرسمية المعنية».
وقال: «اليوم بعد قرار الحكومة، أصبحت جماعة الإخوان المسلمين حكما موجودة قانونا بصورة شرعية وقانونية ومستقلة، وأردنية، وغير مرتبطة بالجماعة في مصر أو الخارج، وتخضع للقوانين الأردنية المختصة كأي تنظيم سياسي أردني».
وكانت مجلس الوزراء الأردني قرر الأحد الماضي الموافقة على طلب المراقب العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين عبد المجيد الذنيبات وقيادات من الجماعة بتصويب وضع الجماعة لفك ارتباط إخوان الأردن بجماعة الإخوان المسلمين في مصر.
وقالت المصادر إن الحكومة وافقت على إصدار ترخيص جديد للجماعة يهدف فك ارتباطها مع إخوان مصر، ويلغي ما كان موجودا في السابق من قرار لمجلس الوزراء الأردني عام 1945 بأن جماعة الإخوان في الأردن فرع من إخوان مصر.
من جهة أخرى، أعلنت اللجنة التحضيرية لإصلاح جماعة الإخوان المسلمين في بيان أصدرته أمس، رسميا، قبول الحكومة طلب تصويب أوضاع جماعة الإخوان المسلمين القانونية، وتشكيل هيئة قيادية مؤقتة لإدارة المرحلة الانتقالية، والتأكيد على احتفاظ الجماعة بأطرها التنظيمية القائمة وكوادرها على مستوى المملكة، وما سماه البيان «تجديد البيعة وتحديث سجلات العضوية». وأكد البيان أن الجماعة مستمرة في نهجها التاريخي المعروف «القائم على الاعتدال والرشد والحكمة، وتحتفظ باسمها، ونظامها الأساسي، ولوائحها الداخلية، مع إجراء بعض التعديلات اليسيرة اللازمة للتصويب القانوني. كما تحتفظ الجماعة بأطرها التنظيمية القائمة، وكوادرها على مستوى المملكة، مع تجديد البيعة، وتحديث سجلات العضوية».
وقال البيان إن الجماعة «تفتح ذراعيها لكل أبنائها، ولكل الكفاءات التي تم تهميشها عبر سنوات طويلة، بعيدا عن أجواء المشاحنات والمناكفات، وبعيدا عن الاصطفاف الذي ألحق الضرر بالجماعة وسمعتها، وأضعف أداءها». وأضاف البيان أنه سيتم اعتماد العضوية الكاملة للنساء والشباب، على قدم المساواة مع غيرهم في الحقوق والواجبات، وممارسة الانتخاب والترشيح لكل الأطر القيادية.
وأوضح البيان: «الجماعة حركة دعوية لكل الأردنيين، وهي في خدمة الشعب الأردني بكل مكوناته وشرائحه، وستبقى على عهدها في نصرة قضايا العالم الإسلامي، وفي مقدمتها القضية المركزية للأمة، وهي القضية الفلسطينية، ومناصرة الشعب الفلسطيني المجاهد، حتى يسترد كامل حقوقه المشروعة».
وفي أول رد فعل على «انقلاب إخوان الأردن»، أكدت «المبادرة الشبابية»، وهي تمثل تجمع الشباب داخل جماعة الإخوان المسلمين، أنها، وفي ضوء التطورات الأخيرة ومحاولات الانقلاب على مؤسسات الجماعة من خارج الأطر التنظيمية والمؤسسية الداخلية، تنحاز وبشكل كامل للقيادة الشرعية ممثلة في المؤسسات التي اختارتها قواعد الجماعة.
وقالت في بيان عاجل إن «دورنا الرئيس في الوقت الراهن هو المحافظة على مؤسسات وكيان الجماعة والدفاع عنها وعن دورها الوطني والمجتمعي، مؤكدين أن الجماعة جزء أصيل من النسيج الوطني للمجتمع الأردني، وإننا على يقين أن الجماعة ستثبت لكل المتربصين أنها عصية على كل المحاولات التي تهدف لتوهينها وإضعاف دورها تجاه وطنها وأمتها ودينها».
ودعت المبادرة الشبابية جميع شبان وشابات الجماعة و«عموم الإخوان والأخوات إلى الالتفاف حول القيادة الشرعية، وتحذر جميع الأطراف من أية محاولات للمساس بالجماعة تحت أية ذريعة».
كما أكدت المبادرة على أن أي اجتهاد لمصلحة الدعوة يجب أن ينبثق من خلال أطرها التنظيمية والمؤسسية وبتوافق قواعدها، وأن «من يقرر التغيير داخل الجماعة وفي هيئاتها ومؤسساتها هم قواعدها فقط، ولن تقبل هذه القواعد بنقض بيعتها والنكوص عنها في هذه الأوقات». وكان مراقب عام جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، همام سعيد، قال الشهر الماضي إن الجماعة لا تحتاج إلى ترخيص، «وهي باقية لأنها تحمل رسالة الإسلام».
على صعيد متصل، قال نقيب المحامين الأردنيين الأسبق صالح العرموطي: «أي إجراء ضد جماعة الإخوان المسلمين إجراءات غير راشدة، خاصة أن الجماعة مرخصة منذ 1945 كجمعية، وجرى تعديل عليه في 1953 بقرار من مجلس الوزراء في عهد حكومة توفيق أبو الهدى باسم (جماعة إسلامية شاملة) برقم ترخيص موجود في ملفات رئاسة الوزراء».
وأضاف العرموطي أن الجماعة شاركت في الحياة السياسية منذ أكثر من 65 عاما سواء في الحكومات الأردنية أو مجالس النواب، و«هو ما يعني قانونا أنها حصلت على الشرعية».